تنكب وزارة الفلاحة على تسوية الوضعيات القانونية للأراضي التي تم الإستيلاء عليها بعد الثورة والتي قدرت ب 12 ألفا و500 هك.وتتوزع المساحات على 29 شركة إحياء وتنمية فلاحية و35 مقسما فنيا فلاحيا و4 مقاسم لفلاحين شبان. وتوجد هذه الأراضي بولايات نابل ومنوبة وبنزرت وقبلي وتوزر وصفاقس وسليانة والقيروان. وهناك ضيعات فلاحية مسوغة لشركات أحياء تم الإستيلاء عليها جزئيا أو كليا بقرمبالية وتوزروهي ضيعات مقسمة إلى 4 مقاسم لفلاحين شبان حيث يتصرف كل شاب في 10 هك.
قرارات
قام المواطن بعد الثورة بمحاولات لمنع استغلال بعض الأشخاص لأراضيهم على خلفية أنهم حصلوا عليها في العهد السابق ب «الأكتاف» والمحاباة والولاءات للنظام أو العائلة المالكة للسلطة كما قام البعض الآخر بمحاولة استغلال الأراضي الفلاحية دون موجب حق ونهب وافتكاك حوز ومشاغبة للمتصرفين في الضيعات المذكورة مما تسبب في إتلاف الإنتاج وسرقة المواشي والمعدات الفلاحية وفي غياب العناية اللازمة أصبحت هذه الضيعات تمر بعدة صعوبات اقتصادية واجتماعية ومالية أدت إلى توقف نشاط البعض منها.
ونظرا الى فترة الإستحواذ وعدم قدرة المستغلين غير القانونيين على القيام بالأشغال الفلاحية اللازمة وبالخصوص عمليات السقي والعناية بالغراسات (القوارص بنابل والنخيل بتوزر والزياتين بصفاقس) فإنه تم تسجيل إتلاف جزء آخر.
وبناء عليه وفي إطار الحرص على حماية الضيعات الدولية المسوغة لفائدة شركات الإحياءوالتنمية الفلاحية والفنيين الفلاحيين من كل الإعتداءات أشرف سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة على جلسة عمل انعقدت مؤخرا بالوزارة بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية. وبعد التأكيد على مسؤولية الدولة عن حماية المتعاقدين معها وتوفير استغلالهم للأراضي الدولية الفلاحية تم التأكيد على ضرورة التصدي إلى المعتدين على الأراضي الدولية الفلاحية وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الشركات والفنيين الفلاحيين والقاضية بإخراج الدخلاء من الضيعات المسوغة لهم.
وتم الإتفاق على إحداث فريق مشترك يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية قصد متابعة الوضعيات المستعجلة للعقارات الدولية الفلاحية ووضع حد للإعتداءات عليها من طرف الغير.
والنظر في تشديد العقوبات الجزائية ضد المعتدين على العقارات المذكورة. وتم التنصيص على تظافر جهود كل الأطراف المعنية (وزارة الداخلية, ووزارة العدل, ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) قصد تسريع تطبيق القرارات الإدارية والأحكام القضائية صادرة ضد المعتدين على العقارات الدولية الفلاحية.
والدعوة إلى تظافر جهود كل الأطراف المعنية (وزارة الداخلية, ووزارة العدل, ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) قصد تسريع تطبيق القرارات الإدارية والأحكام القضائية صادرة ضد المعتدين على العقارات الدولية الفلاحية.
وتكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية من أجل توعية الرأي العام بخطورة والإستيلاءات التي تمس الضيعات الدولية الفلاحية. وعدم الرضوخ إلى تهديدات وابتزاز الأطراف المعتدية مع توفير الحماية الكافية للمستغلين الشرعيين مادام العقد ساري المفعول والتمسك بمبدإ وحدة المستغلات الفلاحية التابعة للدولة والعمل على حمايتها وفقا للقوانين والتراتيب النافذة وطمأنة المستثمرين بخصوص ضمان الدولة لظروف ملائمة لاستغلالهم العقارات الدولية الفلاحية دون شغب.
