عقدت أمس النقابة العامة للتعليم الاساسي ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتسليط الأضواء على الأسباب التي دعت الى اقرار اضراب عام قطاعي انذاري بكافة المدارس الابتدائية يوم 4 أكتوبر 2012. وصرّح الطاهر ذاكر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي أن اللجوء الى تنفيذ الاضراب يوم 4 أكتوبر هو نتيجة لتنكر الوزارة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ودفاعا عن الحق النقابي ومصداقية التفاوض موضحا أن السنة الدراسية قد انطلقت وآلاف الاقسام دون مدرسين وهو أكبر دليل على أن عدم احترام الاتفاقيات يتضرّر منه الجميع من معلمين وتلاميذ وأولياء وكذلك المؤسسة التربوية مؤكدا أن الوزارة وعوضا عن الاسراع في الانتدابات عمدت الى استعمال الاساليب الهشة في التشغيل على غرار «النيابات» وهي مواصلة لسياسة بن علي مضيفا أن الاضراب هو محاولة للتصدّي لسياسة الوزارة الساعية الى ضرب مصالح المعلمات والمعلمين وانتهاك حقوقهم المادية والمعنوية والنقابية وذلك بالمماطلة في تنفيذ بعض البنود والتراجع عن البعض الآخر مما تضمنته الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والنقابة العامة.
تنكر للمطالب
وقال الطاهر ذاكر إن التمسك بمطلب الاسراع باصدار النظام الاساسي هو من أهم المطالب باعتباره الاطار القانوني الذي ينظم المهنة وهو تكريس لالتزام الوزارة بتعهداتها الا أنها ماطلت وتلكأت وهو ما ساهم في عدم تفعيل جملة من المكاسب والحقوق كان من المفروض أن يتمتع بها المعلمون بداية من سبتمبر 2012 (الارتقاءات المهنية، تخفيض ساعات العمل، تعميم منحة مستلزمات العودة المدرسية...) وأضاف أن الاتفاق بين الوزارة والنقابة العامة نص على مواصلة التفاوض في اتجاه الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية وانهاء التفاوض فيها قبل موفى السنة المالية 2012 غير أن الوزارة تراجعت ورفضت في هذا المطلب متنكرة لالتزاماتها وفي ذلك ضرب لمصداقية التفاوض علاوة على مطلب تحسين وضع المؤسسات التربوية بتوفير التمويل العمومي والاعتناء بالمدارس وتجهيزها بالوسائل والمعينات البيداغوجية من خلال مراجعة مقتضيات الفصل 35 من القانون التوجيهي بما يكرّس وجود المدرسة مؤسسة تربوية عمومية إلا انه لم يتم عقد اية جلسة الى حد الآن في هذا الغرض رغم أن الاتفاق يؤكّد على انطلاق التفاوض بداية من شهر جوان 2012 وفي ذلك اهمال كبير من الوزارة من شأنه ان يزيد الامر سوءا.
قرار غير قانوني
وأشار الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي الىأن قرار خصم أيام الاضراب هو بمثابة الانتقام من المعلمين لنضاليتهم في محاولة لتركيعهم وهو قرار جائر لا يستند الى أي نص قانوني فيه انتهاك فاضح للحق النقابي وفي مقدمته حق الاضراب خاصة أن الوزارة هي المتسبب الاول في تنفيذه بمماطلتها وتلكئها في التفاوض وتنكرها لمقترحاتها.
