صدر مؤخرا قرار رسمي بالترفيع في قيمة الخطية المالية لمن يلقي بفضلات البناء في الطريق العام من 60 دينارا إلى 240 دينارا. وهذا لن تكون له أيّة فائدة ما لم تسهر البلدية على تطبيقه بما يتوفر لديها من آليات وموارد بشرية. لا أحد يعتقد جازما بعد الثورة أن مثل هذه القوانين ستخفّض من أكداس فواضل البناء المنتشرة في الطريق العام. وهي فواضل تمتنع البلدية عن رفعها ما عدا في الحالات الاستثنائية أو عند تدخل «المعارف» أو تعمد عون بلدية الاستعانة بشاحنة أو جرار البلدية بعيدا عن أعين مدير المستودع وذلك تماما مثل عون البلدية الذي طلب جلب عروسه في سيّارة رئيس البلدية السّابق والتي تخلى عنها قبل الثورة من أجل عيون سيارة فخمة بقيمة 64 ألف دينار.
وعليه فإن البلدية عليها ان تسهر على تطبيق القانون.
وتحتاج إلى أن يحترم أعوانها القانون ويحرصون على تطبيقه حتى يقتنع المواطن ويرتدع بسلطان القانون الذي يجب ان يسري على النّاس كافة. وهذه هي العدالة.
فواضل البناء وخصوصا في المدينة العتيقة أصبحت سمة طبيعية. حيث من المعتاد في القيروان ان تعترض مستعمل الطريق مهما كانت الوسيلة التي يركبها، أكداس من فواضل البناء وهي حجارة وأتربة وفواضل آجر وخرسانة وأحيانا قطع من الخشب والأثاث القديم المكسّر كلها بعضها فوق بعض تعطل حركة المرور وتضايق مستعملي الطريق ومعها اكداس من الفضلات المنزلية للتحول الى مصب وسط رفض اعوان النظافة رفع فواضل البناء. والاهم هو أن أشغال البناء وخصوصا في المدينة العتيقة تتم دون رخص ورغم انف تقارير المعهد الوطني للتراث. وتلك قضيّة أخرى.
تثير أكداس فواضل البناء أمام نزل القصبة بالقيروان أكثر من استفهام حول جدوى مضاعفة الخطية الماليّة دون تطبيق القانون ضد من يلقي فواضل البناء. لأنه غرّ هؤلاء وشجّعهم غياب من يراقب ومن ينفذ القانون ومن يتنقل للمعاينة. بل إن الجيران يخافون من التظلم لعلم مسبق منهم أنه لا أحد يسمع تظلّمهم. ومن المؤسف ان تحدث التجاوزات في كل مكان وتصل إلى المسلك السياحي وأمام المؤسسات التربوية والعمومية تماما مثل الانتصاب الفوضوي ولا فرق بينهما في الأسباب والنتائج وفي غياب المراقبة وتنفيذ المخالفات.
البلدية لم تهيئ مصبّات لفواضل البناء ولا تراقب الأشغال التي تعطّل بأكداس الرّمل والحصى الطريق ولا تلزم أصحابها باحترام الطريق كأنّ مدينة القيروان هي عبارة عن «دشرة».
وفي المقابل «البلديّة ليست حازمة وأعوان التراتيب لا يشتغلون»، هذه هي تشكيّات المواطنين التي نقلناها الى السّيد لسعد القضامي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القيروان في ندوة صحفيّة فأكّد أنّ هذه المسألة بيد الشرطة البلدية. لكنه أوضح أن أعوان التراتيب لا يعملون حاليّا وقد التحقوا بسلك الأمن ويشكّلون فريق الشرطة البلدية الذي لا يقوم حاليّا بالأعمال البلدية رغم تواصل حصولهم على مرتبات من ميزانية البلدية مثل السابق. وبيّن ان إدماج التراتيب في سلك الأمن لم يكتمل بعد ولم يصدر قانونهم الأساسي وفي نفس الوقت لم تعد لديهم صلاحيّات التراتيب البلدية.
وهذا التداخل والتراخي هو الذي يتسبب في تمادي المخالفات رغم أن أعوان التراتيب ينفون في كل مناسبة تهاونهم في عملهم.
إذن من يطبّق القانون ويسهر على تنفيذ الخطية المالية ويمنع تراكم فواضل البناء التي لا تختلف أكداسها عن أكداس الفضلات المنزليّة لأنها تختلط. والأكيد أن الأهم من إصدار القوانين هو تنفيذها والأهم من تغيير القوانين هو تغيير العقليات الهدامة. نعم تحتاج بلدية القيروان الى أفعال لتقنع.
