انتهت الحملة الوطنية «وضحلي حقي» التي نظمها المرصد الوطي «إيلاف» لحماية المستهلك بدراسة ميدانية حول تقييم خدمات الفوترة لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لتوزيع المياه. وذلك بالاستعانة بمكتب دراسات من الاتحاد الأوروبي. وقد شملت هذه الدراسة وفق رئيس المرصد السيد عبد الجليل الظاهري أكثر من 6000 عينة كما غطت الدراسة كل الجهات ولم يقع الاكتفاء بمراكز الولايات فحسب بل تم استشارة متساكني المعتمديات والقرى وفي ما يتعلق بفواتير الكهرباء والغاز تبين أن 82.6 ٪ من المستجوبين أكدوا على رضاهم عن شكل الفواتير ولاحظوا أن التوضيحات الأخيرة المتعلقة بشكل الفاتورة تستجيب للشفافية والمقروئية لكن 45 ٪ من المستجوبين عبروا عن استغرابهم من أساس احتساب قيمة المعلوم الموظف بعنوان التلفزة والراديو ويعتقدون أن هذا المعلوم غير عادل خاصة وأن مؤسسة التلفزة الوطنية تحصد مليارات من الإشهار.
الغاز
كما تبين أن 69.3 ٪ من المستجوبين يعتبرون أن كلفة استهلاك الكهرباء والغاز هي كلفة مشطة ويرجعون ذلك الى محاولة الشركة تدارك عجزها المالي وتغطية ما تسبب لها من أضرار من العائلة الحاكمة السابقة على حساب المواطن كما أن ثلثي المستجوبين عبروا عن بالغ استيائهم من القرار الذي اتخذه وزارة الصناعة فيما يتعلق بزيادة نحو 8 ٪ من معلوم الكهرباء والغاز وقد أكدوا أن هذه الزيادة لا تتماشى مع ما يشهده التونسي من صعوبات مادية وتدهور للقدرة الشرائية بما يناهز 34.2 ٪.
كما استحسن 58.7 من المستجوبين اعتماد «الستاغ» على تقنية الارساليات القصيرة وطالبوا بتوسيع اعتماد هذه التقنية على بقية مشغلي الهاتف الجوال دون تثقيل هذه الكلفة على المستهلك.
من جهة أخرى عبر 69.7 ٪ عن رغبتهم في إرسال الفواتير بعد عيد الاضحى وفي فترات زمنية بعيدة عن المواسم الاستهلاكية عموما.
«الصوناد»
اعتبر 76.5 ٪ من المستجوبين أن شكل فاتورة استهلاك الماء لا تستجيب مطلقا لمعيار المقروئية والشفافية وطالبوا بتطويرها ومزيد توضيحها من خلال التأكيد على المعطيات الأساسية وهي تاريخ دفع معطيات العداد والكمية المستهلكة بكل وضوح وتوضيح التعريفة الموظفة باعتماد سعر اللتر.
كما طالبوا الشركة بالكفّ عن توظيف المعلوم القار بعنوان شبكات التطهير بالنسبة الى المناطق والجهات التي لا تتوفر بها هذه الخدمة وتعديل هذا المعلوم الذي بدا لجلّ المستجوبين مشطا كما طالبوا الشركة بتحسين جودة المياه خاصة في عدة مناطق بالجنوب التونسي وبالعاصمة وأحوازها، كما طالبوا الشركة باعتماد آلية الإرسالية القصيرة للإعلام بموعد الفواتير وقيمتها وتذمر جل حرفاء شركتي الكهرباء والماء من الانقطاعات المفاجئة والمتكررة التي طرأت على الشبكات خلال الصائفة والأضرار المتعددة التي صحبتها وأكدوا على ضرورة الاعلام المسبق لهذه الانقطاعات.
كما خلصت الدراسة المنجزة إلى أن ثلثي المستجوبين غير راضين عن المعاليم الموجودة بالفواتير مقابل خدمات غير موجودة منها الربط بقنوات التطهير في الجنوب ومعلوم التلفزة بالنسبة لفاتورة الكهرباء.
وخلصت الدراسة الى أن تونس في حاجة إلى دعم قطاع الطاقة البديلة وتطويرها للضغط على الكلفة وتفادي الأزمة الخانقة في الطاقة التي ستواجهنا في السنوات القادمة.
