صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الأول على مشروع قانون إقصاء التجمعيين المقترح من نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وإحالته الى لجنة التشريع العام التي ستنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت لكن هذا المشروع يشهد منذ فترة عديد التجاذبات حوله بين من يدعمه ويرى فيه تحصينا للبلاد ومن يرى فيه إقصاء لفئات واسعة من الشعب، فما هي تبريرات من اقترحوا المشروع؟ ولماذا يرفضه آخرون؟. «الشروق» طرحت السؤالين على كل من الأمين العام لحزب المؤتمر صاحب المبادرة الأستاذ محمد عبو وعلى الأمين العام للحزب الوطني الحر الأستاذ محمد جغام وكانت الأجوبة كما يلي:
محمد عبو (حزب المؤتمر من اجل الجمهورية) : إجراء وقائي ونريد تحصين الثورة
نحن وضحنا في نص المشروع ان من نريد ان يتم اقصاؤهم هم المسؤولون في عهد المخلوع من رئيس الشعبة الى الديوان السياسي وهناك اقتراحات من اطراف اخرى في المجلس تتضمن إضافة أشخاص آخرين الى القائمة مثل العمد على سبيل المثال.
المقصود بمشروع القانون ليس الاقصاء وانما هو اجراء وقائي لعدم عودة الاستبداد ونحن نتصور انه يشمل جزءا من المساهمين في القمع وليس المقصود به نداء تونس لأنه قدم قبل نشأة هذا الحزب.
وهناك أيضا قانون العزل السياسي في ليبيا الذي توسع اكثر من القانون الذي قدمناه. أيضا في المانيا اقصوا كل من تعامل مع النازيين نحن اخترنا بعض الأشخاص المعروفين بقدرتهم على التزوير والفساد.
يرى الطرف المناهض لهذا الاجراء انه مناف للديمقراطية؟
هذا الإجراء يمكن ان يوجد في مرحلة البناء الديمقراطي التي تلي الثورات والدليل ان الدول التي ثارت على الاستبداد وقامت بهذا الاجراء هي ديمقراطية اليوم. هناك من يقول انها عقوبة جزائية هي ليست كذلك وانما هو مجرد اجراء وقائي والفصل السابع في قانون الاحزاب يذكر من هم الممنوعون من النشاط السياسي منهم قوات الامن وفي مرحلة ما بعد الثورة يجب اقصاء من ساهموا في الاستبداد للحفاظ على الديمقراطية.
محمد جغام (الحزب الوطني الحر) : الإقصاء لا يُشرّف تونس وهو ضرب للثورة
انا أتأسف عندما يقع الحديث في هذه المرحلة عن الاقصاء وتطبيقه وهذا لا يشرف تونس ما بعد الثورة نحن في مرحلة اعادة البناء ونحن ساهمنا في هذا البناء ونحن بنينا تونس، الاقصاء لا يجب ان يكون موجودا ولا يجب ان نقصي بصفة جماعية فئة من التونسيين تتجاوز عدة آلاف وقلنا ان من قام بتجاوزات يجب ان يعاقب وهذه هي الديمقراطية والحرية ونحن مع هذا الاجراء.
ان إقصاء اناس ساهموا في بناء البلاد لا يشرف البلاد ونحن الآن نساهم في اعادة بناء البلاد، هناك تأخير في البلاد ولهذا يجب ان نضع اليد في اليد جميعا ودون اقصاء لنعيد بناء البلاد لكن هناك اناس يريدون اقصاء اناس ليس بهذه الطريقة نعيد البناء. البناء في مرحلة اعادة بناء يتطلب ان نضع اليد في اليد وننطلق معا دون ظلم او قهر لا للإقصاء الذي لا يشرف المرحلة.
هناك من يرى ان هذا الاجراء يأتي لمنع عودة الدكتاتورية؟
هذا كلام مضحك وكأنه عندما ننزه من ساهموا في بناء البلاد سنعيد الدكتاتورية وهذا الكلام غير صحيح اعتقد انه من الضروري ان يكون هناك وعي لدى الناس وفي المجلس الوطني التأسيسي يفرق بين من أفسد في الارض وقام بتجاوزات وأخذ البلاد الى وضع سيء وآخرين لم يساهموا الا في البناء وفي تقدم البلاد وبكل فخر ساهمنا في ذلك.
