تنظر الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية الأسبوع القادم في قضية كاتب عام نقابة السجون والاصلاح سابقا وليد زرّوق وذلك لمقاضاته من أجل تهم انتحال صفة ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد ذلك. ويذكر أن المتهم وقع إيقافه من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية مؤخرا وذلك على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها بخصوص المؤسسة السجنية، وقد أدّت تلك التصريحات الى إحالته على مجلس الشرف ثم تمّ عزله من مهنته في جويلية 2012، وقرار العزل مازال محل طعن أمام المحكمة الادارية. وأفاد المتهم خلال استنطاقه أنه وبصفته نقابيا فقد قرّر الكشف والإدلاء بأسماء الفاسدين في سلك السجون خاصة وأنهم مازالوا يباشرون مهامهم بصفة طبيعية. وأضاف أنه كان قد توجّه الى سلطة الاشراف وتمّ سماعه لكن للأسف لم تتخذ أي موقف كما أعلم وزير الاصلاح الاداري سابقا محمد عبّو بحقيقة ما يجري داخل إدارة السجون والاصلاح وقد استجاب له وكلّف حينها لجنتين صلب مصلحة الادارة للبحث في الموضوع، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين بها حسب المتهم وانعكست الصورة وأصبح متهما.
وعلمت «الشروق» أن مجموعة من المحامين كوّنوا لجنة للدفاع عن وليد زرّوق وتتكون من أكثر من عشرة محامين. وأفادنا أحد أعضاء تلك اللجنة أن هناك إجماعا على أن ملف هذه القضية هو ملف رأي عام متعلّق بالحقوق والحريات إذ رغم انتماء منوبهم الى السلك الأمني المعروف عادة بالتزامه الصمت فقد قرّر الخروج من صمته والكشف عن حقائق لم يجرؤ غيره على الافصاح عنها.
وذكر أن منوبهم أصبح محل تتبع في قضايا تحقيقية مازالت منشورة، وقال إنهم كلجنة دفاع يجهلون أيضا مصير أو الأعمال التي انتهت إليها اللجنتان اللتان كلفهما الوزير السابق محمد عبّو للتقصّي في حقيقة إدارة السجون والاصلاح.