موجة جديدة من التسميات والتعيينات والترقيات صلب الإدارة التونسية تضمنتها هذه الأيام الاعداد الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.. المسألة تبدومثيرة للانتباه في رأي البعض وهوما يطرح جملة من التساؤلات. 76 تسمية وإبقاء بحالة مباشرة في الرائد الرسمي الأخير الصادر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري ..71 بالرائد الذي سبقه والصادر بتاريخ 5 أكتوبر ..و100 بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر ..وقبلها تسميات وترقيات تُحسب بالمئات تضمنتها الأعداد السابقة من الرائد الرسمي منذ مطلع العام الجاري أي منذ تولي القيادة الحالية (الترويكا) مقاليد الحكم، وشملت كل الوزارات بلا استثناء..
فهل أن هذه الموجة من التسميات والتعيينات هي من قبيل تطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه في الترقية والتدرج بناء على مبدئي الكفاءة العلمية والمهنية أم هي عملية مقصودة قصد تركيز أشخاص مُعينين في مناطق نفوذ مُعينة بما يخدم مصالح الحكومة الحالية في هذه الفترة وفي الفترة القادمة التي ستتزامن مع الانتخابات ؟
شكوك
تعددت الرتب والخطط الوظيفية والمهام التي شملتها هذه «الموجة» من التسميات والترقيات في الإدارة وتراوحت من مستشار إلى كاهية مدير إلى رئيس مصلحة إلى مقرر عام أومدير أومدير عام أورئيس مؤسسة إدارية إلى غير ذلك، وبالتوازي مع ذلك تعددت التأويلات والظنون . فمن قائل انها تدخل في إطار مساعي حكومة الترويكا بأحزابها الثلاثة للسيطرة على الدواليب الاساسية للإدارة وذلك عبر سعي كل وزير إلى تركيز «حلفاء» حزبه في كل المفاصل الإدارية . ويقول أصحاب هذا الرأي أن المُعينين الجدد والمتمتعين بالترقيات والتسميات وقع اختيارهم «على المقاس» لغايات معينة ذات علاقة بالوضع السياسي الذي ستعيشه البلاد على امتداد الفترة القادمة (الاعداد للانتخابات).
عادية
يرى شق ثان أن هذه التسميات والترقيات عادية وتدخل في إطار السير الطبيعي لسلم التدرج صلب الإدارة أوما يعبر عنه بالتدرج الآلي والطبيعي والقانوني في السلم الوظيفي لموظفي الدولة ، وهي ضرورية لإعطاء كل ذي حق حقه وحتى تتمكن مصالح الادارة من استيعاب عدد جديد من المنتدبين. علما ان قانون الوظيفة العمومية يضع شروطا معينة للترقية او للتسمية بخطة وظيفية على غرار الكفاءة والجدية والمستوى العلمي وعدد سنوات العمل، ومن المفروض ان تتم الامور بصفة آلية.
وأكثر من ذلك يعتبر اصحاب هذا الراي أن في هذه «الموجة» من التسميات والترقيات ردّ اعتبار لعاملين بالإدارة ظلمهم النظام السابق وحرمهم من حقهم في التدرج المهني والوظيفي. فالنظام السابق عودنا على حد قول موظف سام ان ذلك لا يحصل الا بناء على مقاييس اخرى غير موضوعية مثل درجة الولاء للمسؤولين وللنظام ولحزب التجمع المنحل وغيرها من المعايير. وقد أدى ذلك إلى حرمان كثيرين طيلة العهد البائد من حقوقهم في الترقية وفي التسمية والتعيين رغم توفر المقاييس الموضوعية والقانونية فيهم. واليوم بعد زوال هذا النظام اصبحت حقوقهم واضحة لا غبار عليها وكان من الطبيعي ان يطالبوا بها واستجاب المسؤولون الاداريون والوزراء لمطالبهم بعد ان اصبح مبدأ المساواة سائدا اكثر من ذي قبل، وبذلك أعيد الاعتبار إلى هؤلاء.
تريث
مما لا شك فيه أن هذه التسميات والتعيينات والترقيات تُحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية (زيادة في الأجور والمنح والامتيازات) في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبات مالية. وكان بالإمكان حسب بعض الملاحظين مزيد تأخيرها إلى حين استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل نهائي. ويرون من جهة أخرى أن المهمة الأساسية للحكومة الحالية هي تصريف الأعمال وبالتالي كان عليها التريث قبل هذه الترقيات والتسميات إلى حين قدوم الحكومة التي ستفرزها الانتخابات القادمة لتتولى النظر في المسألة.
ومهما كانت التأويلات، فان ما يمكن قوله هوأن الأمر في حاجة إلى قراءة دقيقة في التعيينات والتسميات والترقيات المذكورة وخاصة في اسماء المنتفعين بها وفي ميولاتهم وتوجهاتهم السياسية والايديولوجية لمعرفة حقيقة ما يروج حول هذا الموضوع. وهو أمر ليس بالهين لانه يتعلق بمئات الاسماء وبمئات الادارات والمؤسسات العمومية وبمئات الوظائف والخطط.
ولتفادي مختلف التأويلات والشكوك يبقى الأمل - حسب خبراء القانون الإداري مُعلقا بدرجة أولى على الموظفين أنفسهم ممن انتفعوا بهذه التسميات والتعيينات. فعلى هؤلاء ان يبرهنوا حسن احترامهم لمبدإ حياد الإدارة واحترام الأعراف الإدارية الدولية التي تقول إن «الإدارة يجب أن تكون لا يمينية ولا يسارية» ويجب ان تكون غايتها الوحيدة هي خدمة الوطن والمرفق العام وكل افراد الشعب بلا استثناء بقطع النظر عن الحكومة التي تقود البلاد.
