الاتفاق حول ملف العمل الاجتماعي الممضى يوم 17 أكتوبر 2012 بين وزارة الصحة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ على إثره إلغاء إضراب المؤسسات الاستشفائية العمومية بالعاصمة أثار غضب أعوان الصحة في بعض المستشفيات لعدم تنصيصه على تطبيق محاضر الجلسات بكافة محتوياتها. محضر اتفاق 17 أكتوبر اتفق فيه ممثلو كل من وزارة الصحة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف العمل الاجتماعي وتحديدا عيد الاضحى لسنة 2012 على أن يتمّ اعتماد المبالغ المنصوص عليها بالاتفاقيات المبرمة بين النقابات الأساسية والمؤسسات الصحية العمومية وينطلق بعد ذلك التفاوض بخصوص العمل الاجتماعي بين وزارة الصحة العمومية والجامعة العامة للصحة في إطار شامل، إلا أن هذا الاتفاق حسب ما أفادنا به كمال الزنايدي عضو النقابة الأساسية للصحة بشارل نيكول ولئن مثل خطوة هامة في تفعيل الاتفاقيات فإنه أثار غضب بعض أعوان الصحة وخاصة بمستشفى صالح عزيز الذين نفذوا أمس وقفة احتجاجية لعدم احتوائه لبقية مطالب القطاع المتعلقة بالعمل الاجتماعي مثل منحتي عيد الفطر والعودة المدرسية التي ضمنهما وزير الصحة في المذكرة عدد 140 التي من شأنها ضرب العمل النقابي والتي لقيت الرفض من كافة النقابات الأساسية للمستشفيات وكانت محور إضراب 18 أكتوبر.
وأضاف الزنايدي أن الاجتماع العام الاعلامي الذي عقده أمس أعوان الصحة بمعهد الأعصاب أفرز رفضا لهذه المذكرة بنسبة 95٪ حيث تمسّك الأعوان بما ورد بمحاضر الجلسات المبرمة بين النقابات الأساسية وإداراتها رافضين ما ورد بالمذكرة الصادرة عن وزير الصحة.
من جانبه أوضح حبيب جرجير عضو الاتحاد الجهوي أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة مهمة باعتبار أنه يفعّل الاتفاقيات وهو الشيء الذي تنكّرت إليه الوزارة من خلال مذكرة عدد 140 التي ألغت بها الطرف النقابي وقال إن هذا الاتفاق أعاد التفاوض بين الطرفين.
وعن التوتر والاحتقان الحاصل أمس في بعض المؤسسات الصحية قال جرجير إنه ناتج عن سياسة الوزارة في تهميشها للعمل النقابي وكذلك في تهميشها لمديري المؤسسات ومجالس الادارة الذين يعملون تحت ضغط الادارة مما خلق توترا كبيرا بين النقابات والادارات، مضيفا أن المبدأ لا يتجزّأ والتفاوض سيتواصل بخصوص منحة العودة المدرسية والساعات الاضافية مثلما ورد في محاضر الجلسات السابقة.