ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتنفيذ قرارات الهدم والغلق وقلة الإمكانات المادية وتخاذل أعوان التراتيب البلدية وتقصيرهم في أداء واجبهم... كانت أهم المشاكل التي أجمع عليها رؤساء النيابات الخصوصية لبلديات ولاية سوسة في جلسة جمعتهم مؤخرا بوالي الجهة رؤساء النيابات الخصوصية تحدثوا عن مشاغل أخرى مثل توتر العلاقة بين البعض منهم ومعتمدي جهاتهم والشغورات الحاصلة في منصب الكاتب العام لبعض البلديات مثل المسعدين وكندار وبوفيشة والتواجد الصوري وغير الفعلي لبعض الكتّاب العامين بعدد من البلديات الأخرى وانسحاب أربعة أعضاء من النيابة الخصوصية لبلدية سيدي الهاني وهو ما يحول دون اكتمال النصاب، إضافة إلى مشكل قلة انضباط بعض الأعضاء في حضور الاجتماعات وعدم تقيدهم بالتزاماتهم داخل البلدية. وفي خصوص ملفات المشاريع التنموية أقرّ رؤساء النيابات بتعطّل العديد منها رغم توفر الاعتمادات المالية وذلك بسبب المسائل العقارية والإدارية التي أعاقت بداية الأشغال ومن بين هذه المشاريع : مشروع تطهير حي بوشباب، الملعب الرياضي بالمسعدين، برنامج تهيئة وصيانة شبكة التنوير العمومي، إحداث معهد ثانوي بحي الزهور إضافة إلى مشاريع القباضة المالية ووحدة الشؤون الاجتماعية والمركّب الرياضي بسيدي الهاني رغم توفر الميزانية اللازمة. وحول الأوضاع الأمنية بمختلف المناطق البلدية اشتكى أغلب المتدخلين من الفوضى السائدة في الأسواق ومحطات سيارات الأجرة كما أشار البعض إلى عدم نجاعة وفاعلية التدخل الأمني في مناطقهم.
ولم تخف هذه المشاكل بعض النقاط الإيجابية مثل تحسن مستوى استخلاص المعاليم والديون البلدية التي وصلت لدى البعض إلى 70 و80 %.
وبعد إنصات الوالي مخلص الجمل لمختلف تدخلات رؤساء هذه النيابات الخصوصية أوضح أنه بالنسبة إلى شغور منصب الكاتب العام ببعض البلديات ستتم قريبا حركة لتغيير بعض الكتاب العامين، كما عرّج على فحوى البرقية الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تتضمن زيادة بثلاثة مليمات في المعلوم الإضافي لسعر الكهرباء، أما على المستوى الإداري فقد أكّد الوالي أن نسق العمل العمودي ليست له مردودية كبيرة مقترحا طريقة العمل الأفقي باعتباره أنجع وأضمن لاستمرارية وتواصل العلاقات بين كافة الإطارات الجهوية المحلية بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا الوالي إلى تفعيل علاقات التوأمة بين البلديات مبينا أنّه ستكون هناك العديد من الدورات التدريبية والتكوينية في مختلف المجالات لكافةّ الإطارات الجهوية وحتى على مستوى الولاية، كما دعا إلى ضرورة تحيين مواقع الواب للبلديات والاعتناء بالإعلام الإلكتروني والتواصل مع المواطن. وأكّد الجمل ضرورة التصدّي لكل العقبات التي تحول دون تنمية عادلة، وكل محاولات الهدم وعرقلة المسار التنموي في أشكاله المتعدّدة بالجهة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات ومكوّنات المجتمع المدني لنسج تنمية جهوية متوازنة تستجيب لاستحقاقات الجهة وطموح أبنائها وتتناغم مع أهداف الثورة والمكونات المجتمعية للجهة في كلّ أركانها.
