سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستشارة الجهوية للتنمية بولاية تونس التنمية الجهوية العادلة رهان اقتصادي ينتظر الحكومة المؤقتة خلق نمط جديد من الفعل الاقتصادي يتطلب توفر آليات تنموية جديدة
في إطار الاستشارة الوطنية للتنمية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا نظمت ولاية تونس جلسة أولى تحت إشراف والي تونس السيد عادل بن حسن حضرها... أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء النيابات الخصوصية والمديرين الجهويين والمصالح الإدارية بالجهة والسلط المحلية والهياكل المهنية إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلي الجمعيات التنموية والكفاءات الجهوية. وفي مستهل الجلسة تم تكوين لجنة جهوية في الغرض تكونت من مدير خلية التنمية نائبا أولا وفق المنشور الوزاري وانتخاب نائب ثان ومقررين بالوفاق بهدف النظر في المشروع التنموي ومزيد تركيز الأولويات التنموية بالجهة. تندرج أعمال هذه اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية في إطار إعداد الميزانية التكميلية لسنة 2012 وتهدف جملة هذه اللجان الجهوية للتنمية إلى مزيد تشريك الجهات في المشاريع التنموية التي تلبي تطلعاتها وانتظاراتها وتسعى إلى التأسيسي لحكومة رشيدة وفعل تنموي تنخرط فيه كل الفعاليات الاجتماعية والسياسية وتستجيب لمشاغل المواطنين في الجهة. وقد قدم والي الجهة رؤية شاملة للنسق التنموي بالجهة وبرنامج أعمال اللجنة وأكد ضرورة التواصل من أجل إضافة بناءة قادرة على استيعاب طموحات أبناء الجهة وتحقيق أمالهم في تنمية ترتقي إلى تطلعاتهم. إثر ذلك قدم النائب الأول للجنة قراءة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالولاية مكّن الحضور من الإطلاع على المحاور الكبرى لقطاع التنمية بالجهة وخصائصها ومكانة الولاية وطنيا وإقليميا ودوليا. هذا وطرح السيد عادل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية أهمها التحولات الديمغرافية التي تشهدها العاصمة والتي أنتجت ضغطا متواصلا على سوق الشغل وتباينا في المجالي والوظيفي بين مناطق الولاية وكذلك التباين العمراني للعاصمة. وقد أضافت تدخلات نواب المجلس التأسيسي وهياكل المجتمع المدني الحضور بالجلسة رؤية نقدية لهذه القراءة كما استمت تدخلاتهم بقراءة شمولية عبر من خلالها المتدخلون عن المشاغل التي يجب أن تتضاف إلى هذه الإطلالة على واقع الجهة وحيوتها التي يجب أن ترتبط بالوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد والمأمول داخل الجهة. وفي المقابل عرض المديرون الجهويون المشاريع القطاعية المدرجة بالجهة بشكل مفصل تخللته مناقشات تنم عن اهتمام الحضور بمستقبل الجهة ورغباتهم العارمة في الإضافة وتقديرهم للجانب الاجتماعي فكانت مداخلاتهم تؤكد النجاعة ومردودية المشروع على الجانب الاجتماعي والقدرة التشغيلية وتوفير فرص عيش أفضل.كما تضمنت تدخلات أعضاء المجلس التأسيسي ومكونات المجتمع المدني الحاضرة إصرارا على ضخ أدوات ووسائل تعمل على تحريك الفعل التنموي وترفع من نسق الحياة العامة في كل مفاصلها وتساهم في رفاه المواطن. كما تعرض الحضور بالنقد إلى العديد من المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الانجاز وابدوا العديد من التحفظات على مشاريع أخرى ارتأوا أنها لا تمس المواطن من قريب ويمكن إرجاؤها مؤكدين ضرورة تطوير البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش وتأكيد المسلك الاجتماعي كالحق في المشاريع السكنية وتطوير التعليم والصحة وخدمات التطهير إضافة إلى دفع نسق التشغيل من خلال البرامج العادلة التي يجب أن تهتم بمتساكني المناطق المهمشة لتحقيق المعادلة الشاملة في مختلف مناطق الجهة. في المقابل مثل محور النظافة والعناية بالبيئة هاجس الحضور لما يعانيه هذا القطاع من اضطراب وبطء في نسق التفاعل ويعود ذلك إلى الإمكانيات المتاحة للإدارات المعنية وكذلك إلى أجواء العمل رغم التحسن المحلوظ في الوضع الاجتماعي للعاملين بهذه القطاعات. في الختام أكد الحضور ضرورة التصدي لكل العقبات الاجتماعية التي تحول دون تنمية عادلة وكل محاولات الهدم وعرقلة المسار التنموي في إشكاله المتعددة بالجهة كما أكدوا ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات ومكونات المجتمع المدني لنسج تنمية جهوية متوازنة تستجيب لاستحقاقات الجهة وطموح أبنائها وتتناغم مع أهداف الثورة والمكونات المجتمعية للجهة في كل أركانها. إيمان الدجبي
