صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء امس على الفصلين الأول والثاني من مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط غياب حوالي ثلث أعضائه حيث بلغ عدد الحاضرين 145 نائبا. شرع المجلس التأسيسي امس في مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فصلا فصلا وصادق على الفصلين الاول والثاني في حين تميزت النقاشات بنسق بطيء الى حد كبير كما لم يتم الأخذ بأي من مقترحات التنقيح التي تقدم بها النواب.
وافتتحت الجلسة بمناقشة عنوان القانون حيث تقدم النواب بمقترح لاضافة صفة وقتية الى تسمية الهيئة والذي رفض لأنه يخالف الفصل 25 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على تكوين هيئة دائمة للانتخابات.
وتقدم النواب بخمسة مقترحات لتعديل الفصل الأول من المشروع اشترط الأول وهو مقدم من النائب الطاهر هميلة ان يكون اعضاء الهيئة مقيمين بتونس ولا يحملون الا الجنسية التونسية وقدم المقترح الثاني النائبان محمد علي نصري وابراهيم القصاص وفيه اقتراح تعويض كلمة الهيئة بالسلطة الاداريةتصبح التسمية السلطة الادارية العليا المستقلة للانتخابات وتمثل المقترح الثالث في المطالبة باضافة كلمة استفتاءات في الفصل الاول لتصبح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات.
وحظيت كل المقترحات بالرفض وتمت المحافظة على الفصل الأول كما هو وسرت نفس الوضعية على الفصل الثاني الذي تقدم النواب في خصوصه بأربعة عشر مقترح تعديل حيث تمت في النهاية المحافظة على الصيغة الأولى للنص.
بين القانون والأخلاق ... النواب يتوصلون الى اتفاق
اثارت مسألة عرض مقترحات التنقيح على التصويت قبل مناقشتها أمس ازمة بين نواب المجلس الوطني التاسيسي ويعود ذلك حسب تدخلات المعارضين لهذا الاجراء الى عدم تمكين اصحاب المقترحات من تبرير مقترحاتهم والدفاع عنها قبل التصويت بالقبول او الرفض.كما ذكر عدد من النواب ومن ضمنهم النائب أزاد بادي بأن رؤساء الكتل ومكتب المجلس كانوا قد اتفقوا سابقا على عدم رفض أي اقتراح قبل تفسيره من قبل مقترحه وانه يجب اعتماد هذا الاتفاق الأخلاقي في مناقشة فصول قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى حين تنقيح النظام الداخلي.وأمام تمسك رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر باتباع النظام الداخلي دون غيره هدد عدد من النواب بالانسحاب لكن تدخلت النائبة سلمى بكار لتطالب برفع الجلسة لعشر دقائق حتى تتفق الكتل اما على اتباع الاتفاق الاخلاقي الذي اعتمدته سابقا او التقيد بالنظام الداخلي وبالفعل وبعد الرجوع الى الجلسة اعتمد المجلس على قاعدة لم يتم اعلانها لكنها كانت جلية وهي التصويت لفائدة تبني مناقشة المقترح ثم التصويت اما له أو ضده وهو ما يمكن النائب الذي تقدم بالمقترح من تفسيره ومحاولة اقناع الباقين به وان كان مسار الجلسات لا يبشر بذلك.
النواب والتوقيت والمقهى
اصبح التأخير في انطلاق اشغال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي امرا عاديا بل ان النواب بعد قرع الجرس الأول للجلسة العامة ينطلق عدد كبير منهم الى مقهى المجلس وكأنه جرس الدعوة الى المقهى وبعد ساعة من التاخير يدخل رئيس الجلسة وتنطلق الأشغال وكأن شيئا لم يكن وهنا كان من الأفضل ان تخصص ساعة قبل كل جلسة وتكون علنية اما لاحتساء القهوة أو للالتحاق بحلقات «التقجدير» التي تعقد في القاعة الكبرى قبل انطلاق الجلسة العامة وبذلك تكون الساعة الضائعة علنية بدل اهدارها في السرية مع العلم اننا كنا كتبنا عن هاته الظاهرة والسلوك السيء الذي قد تورثه لمتتبعي اجتماعات المجلس.
الاعلان عن تكوين كتلة المستقلين الاحرار
اعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي امس عن تكوين كتلة جديدة في المجلس تحت تسمية «المستقلون الاحرار» ويترأسها النائب حسني بدري وتضم كلا من صالح شعيب والمنصف الشارني وسعد بوعيش وحاتم الكلاعي وشكري العرفاوي وجلال فرحات ورمضان الدغماني وحسن الرضواني وطارق بوعزيز.
