تنظّم وزارة التجهيز يوم الثلاثاء القادم 13 نوفمبر الجاري بتونس ندوة حول «التهيئة الترابية، الانجازات والتوجهات المستقبلية» بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن عدد من الوزارات والولايات والهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني والجامعة التونسية ومكاتب الدراسات المختصة في التهيئة والتعمير. وتتميّز هذه الندوة العلمية التي يفتتحها السيد محمد سلمان وزير التجهيز وتختتمها السيدة شهيدة فرج بوراوي كاتبة الدولة للاسكان، بمداختلين الاولى للسيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول «الاصلاحات الهيكلية في برنامج الحكومة، من أجل منوال تنموي جديد يهدف الى بناء رؤية استراتيجية ومتطورة للاقتصاد» والثانية للسيد طارق الكحلاوي مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول «التحولات الاقتصادية في العالم وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والتنمية».
ويحاضر السيد فيليب سيريل برتون مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس حول «برامج ومشاريع الوكالة في مجال التجهيز والتنمية الحضرية في تونس». كما تدلي 3 مكاتب دراسات تونسية متخصصة بدلوها في هذه التظاهرة، حيث تقدم كل منها نظرتها الى تهيئة وتنمية المناطق الحدودية والتهيئة الترابية والنسيج الصناعي ثم كيفية وضع خطة وطنية لتطوير المدن الصغرى والمتوسطة بالاضافة الى مجموعة أخرى من المداخلات تتناول الآليات المعتمدة والاشكاليات والعلاقة بين التهيئة الترابية والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ويؤكد أحمد الكامل المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز، أن هذه الندوة تهدف الى:
مزيد التعريف بالآليات المعتمدة في مجال التهيئة الترابية وبدراسات التهيئة الترابية وتأثيرها على بقية القطاعات الاخرى وتقديم نتائج بعض الدراسات الهامة التي تم اعدادها سنتي 2011 و2012 والمتمثلة في:
دراسة استراتيجية تهيئة وتنمية المناطق الحدودية التي شملت 17 معتمدية حدودية تابعة الى 8 ولايات من الشمال الى الجنوب وتمتد على شريط حدودي بطول حوالي 1400 كلم ويقطنها قرابة 500 ألف ساكن بهدف خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية بهذه المنطقة وتثبيت السكان بها.
دراسة التهيئة الترابية والنسيج الصناعي على كامل التراب الوطني والتي مكنت من تشخيص الوضع الحالي لتوزيع النشاط الصناعي وتحليل الاطار المؤسساتي والتشريعي في المجال ووضع نظرة جديدة لتنمية القطاع الصناعي بمختلف جهات البلاد وفق المؤهلات والقدرات المتوفرة بكل جهة وحسب الوظائف التي تميزها.
دراسة وضع خطة وطنية للنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة التي تعد قرابة 200 مدينة (بين 2000 ساكن و6000 ساكن لكل مدينة) وتمثل شبكة عمرانية هامة الى جانب المدن الكبرى.
ثم طرح النقائص والاشكاليات ووضع نظرة جديدة للتهيئة الترابية اعتمادا على نتائج الدراسة حول «تقييم سياسة التهيئة الترابية في تونس» التي تم اعدادها في اطار التعاون التونسي الفرنسي وبالتعاون والتشاور مع كافة الاطراف المعنية والتي مكنت من اعداد تشخيص معمق حول سياسة التهيئة الترابية في تونس على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتحليل الاشكاليات والتحديات المطروحة واقتراح الاجراءات التي من شأنها ان تساهم في تطوير الاطار المؤسساتي والتنظيمي لاستعمال المجال الترابي وتنميته واضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على سياسة التهيئة الترابية.
ويلاحظ المدير العام للتهيئة الترابية في موضوع التوجهات المستقبلية انه انطلاقا من الدراسات والاشكاليات والتحديات المطروحة فإن أهم المقترحات والاجراءات لتطوير سياسة التهيئة الترابية تتمحور في اعادة هيكلة التهيئة الترابية وارساء قواعد الحوكمة الرشيدة على غرار إعادة النظر في التقسيم الترابي وإحداث جهات اقتصادية متناسقة طبيعيا وبشريا واقتصاديا للرفع من نجاعة التنمية بهذه الجهات.
