أخبار تونس- أقر المجلس الوزاري المنعقد يوم 15 سبتمبر الجاري وضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى في أفق 2050 تهم خاصة الطرقات السيارة والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتجارية. وباعتبار القيمة الهامة للمدن العتيقة بتونس التي تمثل تاريخ البلاد فقد دعت هذه الخطة إلى الإسراع بإنجاز برامج تأهيل البنية الأساسية وتهيئة الواجهات والفضاءات العامة في المدن العتيقة لتونس وسوسة والقيروان وصفاقس تأخذ في الاعتبار الأهمية التراثية والحضارية والسياحية لهذه المدن التي تشكو من تداعي بعض المباني ونقص في بعض المرافق. والملاحظ أن الدراسة الإستراتيجية التي تعدها حاليا وزارتا الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ستفضي إلى وضع خطة تدخل لصيانة النسيج العمراني القديم في هذه المدن وتحويل أجزاء منه إلى مسالك سياحية مجهزة بالمرافق اللازمة على غرار ما تم في أحد مسالك تونس العتيقة. ومن المنتظر حسب هذه الخطة كذلك العمل على التنسيق بين البلديات المتجاورة في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة على مستوى التخطيط العمراني وأمثلة التهيئة الترابية وحل ما يستجد من إشكاليات مثل تنظيم النقل الحضري. وفي نفس الإطار وسعيا إلى الحد من الضغوط المسلطة على المدن الكبرى وزيادة إشعاع المدن الصغرى والمتوسطة على وسطها الريفي، تم تكليف مركز دراسات تونسي مختص بوضع “خطة وطنية لتهيئة وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة تهم 200 مدينة” موزعة على كامل تراب وينتظر أن تكون هذه الخطة جاهزة سنة 2011. كما ستتمتع 17 معتمدية حدودية تقع ب8 ولايات بأمثلة تهيئة خاصة بمناطق العبور الحدودية لدفع التنمية بها وتركيز السكان بمناطقهم وسيتولى مكتب دراسات تونسي مختص وضع هذه الأمثلة. من جهة أخرى، ستشمل الأمثلة التوجيهية دراسة جهات تونس الكبرى وولايات بنزرت وزغوان ونابل (الشمال الشرقي) وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس (الوسط الشرقي) لإحكام استغلال مجالها الترابي بهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف هذه الجهات إلى جانب ضبط البنى التحتية في ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة بغية تحديد الميادين التنموية التي يجب تطويرها في هذه المناطق. ونظرا لطبعة هذه الأمثلة الشمولية، فهي لم تغفل عن المجالس القروية وعددها 196 مجلسا قرويا بل خصتها بأمثلة تهيئة ترمي إلى إعداد هذه المجالس إلى التحوٌل إلى مدن منظمة دون أن يكون ذلك على حساب الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية. ويجدر التذكير بأن الإجراء المتصل بإعداد دراسة حول التخطيط العمراني المستدام سيمكن من مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال وملاءمة آليات التخطيط العمراني المعتمدة في تونس مع معايير الاستدامة الجديدة المعمول بها في مدن القرن الحادي والعشرين. يشار أنه اعتبارا للنقص المسجل فى المؤسسات الجامعية التونسية، من المنتظر إحداث نواة تكوين جامعية تفضي إلى نيل شهادة الدكتوراه في التخصصات المرتبطة بالتهيئة الترابية وتخطيط المدن على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة.
