تونس 17 سبتمبر 2010 (وات)- يعتبر "وضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى إلى أفق 2050 تهم خاصة الطرقات السيارة والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتجارية" من أبرز الاجراءات الرئاسية التى اقرت الاربعاء خلال مجلس وزاري اشرف عليه رئيس الدولة. وقد انبثقت عن المجلس الوزاري الذى خصص لمتابعة تجسيم محاور البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة في ما يتعلق بالتٌهيئة الترابية والتعمير جملة من الاجراءات تهدف فى مجملها إلى تطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية ومزيد تحسين نوعية الحياة وإحكام استغلال المجال الترابي والحد من التوسع العمراني. وبين السيد غازي علي الخضري المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية فى تصريح صحفى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان هذه الخريطة التي سيتم تطبيقها بالتدرج ستضبط مختلف حاجيات البنية التحتية من طرقات سيارة ومطارات وموانئ ومنشآت كبرى كالسدود المائية وشبكات توزيع المياه والتطهير وشبكات توزيع الكهرباء والغاز والاتصالات والمرافق العمومية من مراكز خدمات صحية وجامعات ومركبات رياضية وغيرها. وتم تكليف مركز دراسات تونسي مختص ب وضع "خطة وطنية لتهيئة وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة تهم 200 مدينة" موزعة على كامل تراب البلاد ويقطنها أكثر من مليوني ساكن أي حوالي 30 بالمائة من سكان الوسط الحضري. وينتظر ان تكون هذه الخطة جاهزة سنة 2011 وستمكن من الحد من الضغوط المسلطة على المدن الكبرى ومن زيادة إشعاع المدن الصغرى والمتوسطة على وسطها الريفي. كما سيتولى مكتب دراسات تونسي مختص وضع "مثال توجيهي لتهيئة المناطق الحدودية" سيشمل 17 معتمدية تقع بثماني ولايات ويقطنها نحو نصف مليون ساكن . وسيتم في هذا الإطار وضع أمثلة تهيئة خاصة بمناطق العبور الحدودية بما يدعم دفع التنمية بها ويساهم في تركيز السكان بمناطقهم. وأضاف السيد غازي الخضري أن الإجراء الخاص ب "الإسراع باستكمال دراسات الأمثلة التوجيهية للجهات الاقتصادية للشمال الشرقي والوسط الشرقي لإحكام استغلال مجالها الترابي" يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف هذه الجهات موضحا أن الدراسات ستشمل تونس الكبرى وولايات بنزرت وزغوان ونابل (الشمال الشرقي) وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس (الوسط الشرقي). ومن شان الاجراء الخاص بوضع تصور استراتيجي إلى سنة 2050 بالنسبة إلى التهيئة الترابية للشمال الغربي ان يتيح ضبط البنى التحتية التي يتعين تركيزها في ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة إضافة إلى تحديد الميادين التنموية التي يجب تطويرها في هذه المناطق. ولاحظ المدير العام لادارة التهيئة أن حرص رئيس الدٌولة على "تطوير التكوين الجامعي في مجالي التهيئة الترابية وتخطيط المدن" أخذ في الاعتبار النقص المسجل فى المؤسسات الجامعية التونسية إلى تكوين جامعي متكامل في هذا المجال مضيفا أنه من المنتظر احداث نواة تكوين جامعية تفضي إلى نيل شهادة الدكتوراه في التخصصات المرتبطة بالتهيئة الترابية وتخطيط المدن على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة. وأفاد السيد فتحي حسين مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من جانبه أن الإجراء الخاص ب "تحيين أمثلة تهيئة عمرانية لجميع المجالس القروية وعددها 196 مجلساقرويا " يرمي إلى إعداد هذه المجالس إلى التحوٌل إلى مدن منظمة دون أن يكون ذلك على حساب الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية". وسيمكن الاجراء المتصل بإعداد دراسة حول التخطيط العمراني المستدام من مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال وملاءمة آليات التخطيط العمراني المعتمدة في تونس مع معايير الاستدامة الجديدة المعمول بها في مدن القرن الحادي والعشرين. ولفت إلى أن "الإسراع بإنجاز برامج تأهيل البنية الأساسية وتهيئة الواجهات والفضاءات العامة في المدن العتيقة لتونس وسوسة والقيروان وصفاقس" يأخذ في الاعتبار الأهمية التراثية والحضارية والسياحية لهذه المدن التي تشكو من تداعي بعض المباني ونقص في بعض المرافق. والملاحظ ان الدراسة الاستراتيجية التى تعدها حاليا وزارتا الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ستفضي إلى وضع خطة تدخل لصيانة النسيج العمراني القديم في هذه المدن وتحويل أجزاء منه إلى مسالك سياحية مجهزة بالمرافق اللازمة على غرار ما تم في أحد مسالك تونس العتيقة. وأضاف أن "وضع برنامج وطني لتهيئة الأسواق العتيقة واستراتيجية تدخل في الأحياء القديمة" يتكامل مع النقطة السابقة موضٌحا أنه سيتم إحصاء الأسواق العتيقة التي تتطلب التدخل وترميمها وإدخالها في الحركة الاقتصادية للمدن. وأشار إلى أن "تطوير وكالة التعمير لتونس الكبرى وتوسيع صلاحياتها" سيضمن التنسيق بين البلديات المتجاورة في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة على مستوى التخطيط العمراني وأمثلة التهيئة الترابية وحل ما يستجد من إشكاليات مثل تنظيم النقل الحضري.
