يشتكي مربو الماشية من نقص العلف وارتفاع أسعاره، يعتبرون أنه من بين أسباب ارتفاع أسعار العلف وأسعار الحليب. نقص الكمّيات أحيانا. وفي أوقات أخرى تدخل الوسطاء ودخول العلف الى السوق السوداء الى جانب وجود تلاعب في عملية التزويد والتزوّد يفصح عنها الفلاحون وهم المعنيون بالعملية. ورغم نفي المسؤولين لوجود التجاوزات، فإنها موجودة وقد تم الحرص على تنظيم سوق العلف وتنظيم عمليات التزود والتجارة. وفي اطار السعي الى تنظيم مسالك توزيع مادة السداري والحرص على ضمان ايصال الكميات المبرمجة للجهة الى كامل معتمديات الولاية، اجتمعت اللجنة الجهوية لمتابعة القطيع والموارد العلفية في جلسة بمقر الولاية تحت اشراف والي القيروان و بحضور المعتمدين وكل من الادارة الجهوية للتجارة وديوان الحبوب والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ودائرة الانتاج الحيواني وديوان تربية الماشية.
وتمت الدعوة الى احكام تنظيم توزيع مادة السّدّاري باعتماد أذون تزوّد وفرض دفاتر خاصة بتسجيل عملية الاتجار والتوزيع لهذه المادة ويتم ذلك تحت اشراف معتمد كل جهة والذي يترأس اللجنة المحلية المكونة في الغرض مع التأكيد على الزام أصحاب نقاط بيع الأعلاف بالعمل وفق الصيغ التنظيمية الخاصة بالقطاع و تطبيق قواعد المراقبة الاقتصادية على كل مخالف لتلك الصيغ و اتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة في شأنه.
أما فيما يخص مطالب الحصول على بيانات لبيع الأعلاف فتتعذر الاستجابة لهذه المطالب بسبب اكتظاظ القطاع ونقص مادة السداري على أن تدرج هذه الملفات ضمن بنك معطيات يتم الرجوع اليه عند اقرار الزيادة أو التعويض.
والمطلوب هو مزيد تنظيم القطاع ودعم مربي الماشية ومنتجي الحليب من أجل تجاوز نقائص الموسم الفلاحي الفارط الذي سجل نقصا في مادة الحليب ونقصا في عدد الأضاحي وارتفاع الأسعار. أما مسألة توزيع مادة السدّاري فتحتاج الى مراقبة ميدانية تتجاوز جدران الاجتماعات.
