في إطار مزيد إحكام تنظيم مسالك توزيع السداري وتدعيم شفافية المعاملات ونزاهتها وضمان تزويد منتظم لمختلف جهات البلاد بمادة السداري وإضفاء الشفافية على عملية الاتجار والتوزيع وحماية المربين من ظاهرة الاحتكار صدر مؤخرا منشور عن وزارة الفلاحة والبيئة شدد على أهمية إعادة ضبط قائمات المربين المنتفعين بهذه المادة بكل المعتمديات ومراجعة حصصهم من مادة السداري باعتبار عدد المواشي التي على ملك هؤلاء المربين، وكذلك مراجعة قائمة التجار أو المزودين المرخص لهم لتوزيع السداري على المربين وذلك في اتجاه : حذف غير المنضبطين منهم والذين تبينت مخالفتهم للتراتيب المنظمة للاتجار في مادة السداري والذوات التي لم تقم باستيفاء شروط تعاطي نشاط الاتجار في المواد العلفية. حذف كل من ليس لهم صفة لتعاطي هذا النشاط على غرار ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والعمد والمعتمدين وكل من له صلة بالسلط الجهوية و(أعوان الأمن وذلك من خلال التحري في الناشطين وعائلاتهم مع تدعيم المناطق ذات الطلب المرتفع التي تفتقر لنقاط التزويد وذلك بالترخيص لفتح نيابات جديدة عند الضرورة والتي ستمكن أيضا من خلق مواطن رزق. - إلزام تجار أو مزودي السداري المرخص لهم بموافاة لجان المتابعة الجهوية (التجارة، ديوان الحبوب، المندوبية الجهوية للفلاحة) موفى كل شهر بدفتر البيوعات لمادة السداري المرقم والمختوم من قبل القباضة المالية والذي يشتمل على كل عمليات البيع لمادة السداري إلى المربين (الأسماء، أذون التزود، الكميات، الأسعار...) وكل مخالف للتراتيب المعمول بها لا يتم تمكينه من أذون التزود بمادة السداري للشهر الموالي أو منعه من تعاطي هذا النشاط عند الاقتضاء. -إقحام مجامع التنمية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وخاصة المؤهلة منها ضمن شبكة توزيع مادة السداري لتزويد المربين دون الاقتصار على منخرطيها. -تفعيل لجان المراقبة الجهوية (مصالح وزارة التجارة والسياحة) بصفة منتظمة ومكثفة لمتابعة مسالك توزيع السداري ومراقبة نيابات بيع المواد العلفية خاصة فيما يتعلق بالكميات المروجة والأسعار المعتمدة والوزن مع إفادة السلط المحلية والسيد وزير الفلاحة والبيئة والسيد وزير التجارة والسياحة بنتائج المراقبة، كما تتولى مصالح ديوان الحبوب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية متابعة حالة التزود بمادة السداري بالمناطق مرجع النظر خاصة فيما يتعلق بالكميات الموزعة في إطار الحصة المخصصة للولاية المعنية وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة والسياحة. وقد تمت الدعوة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من قبل السلط الجهوية لتنفيذ ما جاء بالمنشور المذكور.