يبقى الأستاذ احمد نجيب الشابي من أهم الوجوه السياسية في تونس إثارة وحضورا وانتظارية، وتبقى آراؤه ومقارباته في كل محطة دليلا على قدرات الرجل في التفاعل السريع مع المتغيرات وتطورات الحراك السياسي، «الشروق» حملت العديد من الأسئلة للشابي الذي أجاب عنها في هذا الحديث الشامل. حيثما وليت وجهك قبل 14 جانفي 2011 او بعده تعترضك صورة احمد نجيب الشابي وحزبه الديمقراطي التقدمي سابقا والحزب الجمهوري حاليا ، هذا الحزب الذي بقدر ما كان مستميتا في معارضة النظام السابق بقدر ما يبدو اليوم رقما مهما لا بد من استعراض مواقفه ومبادراته وتصوراته لفهم طبيعة المشهد السياسي الجاري واستشراف ما يمكن أن تكون عليه التطورات مستقبلا ، الشابي والجمهوري لهما اليوم موقع مهم جدا يخترق الاستقطاب الذي تبدو عليه الساحة بين حزبي حركة النهضة ونداء تونس ويصر الشابي كما حزبه على البحث الدائم عن حسن التموقع مع ترك الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات عبر ضمان قدر من الاستمرارية والتواصل مع كل الأطراف ، كيف يقرا السيد احمد نجيب هذه المسائل ؟ وما موقفه من جملة القضايا السياسية والحزبية والانتخابية المطروحة اليوم ؟ ، في ما يلي نص الحديث.
يتواصل الحديث عن المؤامرات وقوى الثورة المضادة ، هل هناك فعلا مخاطر للارتداد عن مسار الانتقال الديمقراطي ؟
لا شك بأنه يمكن وجود مخاطر تهدد مسار الانتقال الديمقراطي لعدم وجود أجندة واضحة وخريطة طريق ، فإلى حد الآن لا نعرف تاريخ الانتخابات، ولا نعلم في أي إطار قانوني ستدور هذه الانتخابات ، وإذا تواصل هذا الوضع فانه سيزيد في تعقيد الوضع .
الآن هناك إجماع عبر عنه السيد حمادي الجبالي بالقول ان تونس لم تعد تتحمل تأخيرا آخر للانتخابات والسؤال: ماذا ننتظر حتى نحدد تاريخ الانتخابات والاستعداد لها ؟
لكن الترويكا قدمت خارطة طريق واقترحت 23 جوان 2013 كموعد لإجراء الانتخابات القادمة ؟
هذا الموعد ملزم لطرف واحد وآثار تحفظات من المجتمع المدني والأحزاب في إطار مبادرة اتحاد الشغل لذلك لا يمكن أن نعتبره موعدا رسميا هو موعد لا يلزم الا طرفا واحدا وليس هو موعد نهائي ولا هو موعد توافقي.
ما هو مقترحكم في هذا الصدد ؟
في الحزب الجمهوري نرى ان الانتخابات يجب ان تدور قبل موعد 23 جوان 2013 وان يؤخذ في ذلك رأي هيئة الانتخابات فالمطلوب ان تجتمع الأحزاب السياسية حول مائدة مستديرة وتتوافق على هذا التاريخ كما مطلوب ان نبدأ ببعث الهيئة الانتخابية دون توان او مزيد من التأخير .
لكن الهيئة الانتخابية محل جدل برغم حديث يكاد يكون اجماعيا عن رئيسها أي كمال الجندلي ؟
المجلس الوطني التأسيسي بصدد مناقشة مشروع قانون توافقي لبعث الهيئة العليا للانتخابات واعتقد انه ستقع المصادقة على هذا القانون دون صعوبة اما بالنسبة لمسألة الرئيس فان مشروع القانون يقترح أن ينتخب من بين اعضاء الهيئة وقد وضعت جملة من الشروط والآليات تضمن حياد واستقلالية هؤلاء الأعضاء فلذلك لا أرى مشكلا في توصل المجلس الى اختيار رئيس للهيئة. هو كمال الجندوبي بكل تأكيد...؟
الجندوبي كان رئيس الهيئة السابقة ويمكن ان تجدد له العهدة اذا توافقت مكونات المجلس الوطني التأسيسي على ذلك.
يعني كمال الجندوبي ليس الخيار الوحيد ؟
الهيئات لم تكن ولا يجب ان تكون حكرا على شخص بعينه ، ثم إلى حد الآن لم تقع الاستشارة حول رئيس الهيئة لا داخل المجلس ولا بين الأحزاب وبالتالي لا يمكن الحديث عن اي شيء رسمي، المسألة مطروحة للتشاور وحسنها سيكون في رحاب المجلس الوطني التأسيسي.
من هو مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة هيئة الانتخابات؟
ليس لنا الان مرشح لرئاسة الهيئة، يجب ان يصادق المجلس الوطني التأسيسي أولا على قانون الهيئة ثم يمكن التوافق على رئيسها من بين أعضائها، الحزب الجمهوري لم يطرح على نفسه اختيار أو اقتراح شخص بعينه لرئاسة الهيئة وهذا لا يعني انه يتحفظ على كمال الجندوبي.
العوامل الخارجية ما تزال مؤثرة في الأحداث المحلية ، في نظركم هل يقدم الغرب وخاصة أمريكا وفرنسا دعما مبدئيا لمسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا ؟
اعتقد ان تونس تتأثر بالعوامل الخارجية مثلها في ذلك مثل جميع الدول الأخرى وهذا لا يعني إنها لا تمتلك قرارها الداخلي وفي ما اعتقد فان الثورة التونسية كانت عاملا داخليا صرفا فاجأ الجميع وتعاملت معه القوى الخارجية كأمر واقع ، أما مسالة دعم الثورة من قبل الدول الخارجية فهي تخضع إلى تقديرات تلك الدول ففي مرحلة أولى أثارت الثورة التونسية إعجاب واستبشار كامل دول المعمورة نظرا لطابعها التحرري والسلمي لكن أحداث العنف التي تخللتها في الأشهر الماضية والتي بلغت ذروتها بمناسبة الاعتداء على السفارة الأمريكية جعل الكثير من الدول الغربية تبدي تحفظا إزاءنا.
هل ما زلتم الشخصية الأولى في الحزب الجمهوري ؟
الشخصية الأولى في الحزب الجمهوري هي الأمينة العامة للحزب السيدة مية الجريبي والشخصية الثانية هو السيد ياسين إبراهيم الأمين التنفيذي للحزب أما بالنسبة إلي فقد تركت المسؤوليات التنظيمية وحافظت على موقع سياسي متقدم في الحزب وأترأس حاليا هيئته السياسية العليا . كيف تقيمون مساركم الجمهوري إن صحّ التعبير ؟
يمثل الحزب الجمهوري اليوم بعدد فروعه في مختلف أنحاء البلاد التي تقارب المائة وبعدد مقراته التي تفوق الثمانين وبوفرة الكفاءات والكوادر التي انضمت إليه وكذلك بتاريخه وبرامجه ومبادراته السياسية ، يمثل تشكيلة سياسية هامة في البلاد وبإمكانه ان يلعب دورا متقدما في المواعيد السياسية القادمة .
إلى أين وصلت مبادرة الجمهوري والمسار ؟
كنا نأمل أن تستجيب القوى السياسية إلى هذه المبادرة قبل 23 أكتوبر غير أن الترويكا فضلت الانفراد بالقرار ومقاطعة المؤتمر الذي نظمه اتحاد الشغل لكن وعلى الرغم من مرور تاريخ 23 أكتوبر فان الحاجة إلى خارطة طريق توافقية لا تزال قائمة وبالتالي فان المبادرة التي أطلقها الجمهوري والمسار لازالت ماثلة وتستجيب إلى حاجة وطنية أكيدة وفي ما اعلم فان المشاورات لازالت جارية حيالها .
بحسب رأيكم هل أحسنت المعارضة إدارة صراعها مع السلطة الحاكمة؟
المقياس هو الرأي العام والرأي العام يبدو مستاء من المجرى الذي اتخذه الصراع بين الحكم والمعارضة من خلال ما يبث من جلسات للتأسيسي ومن خلال الحصص الحوارية في القنوات التلفزية والإذاعات ، لا يشعر المواطن بان الصراع بين السلطة والمعارضة يدور حول مشاغله الأولى الا وهي الأمن ومستوى العيش والتشغيل وقد يكون ذلك راجعا إلى حداثة عهد المجتمع التونسي بالديمقراطية وعدم تمكنه من آليات وأساليب الحوار ففي المجلس التأسيسي مثلا لازال الصراع يدور حول الحق في أخذ الكلمة من قبل النواب لذلك لا يمكن القول بان المعارضة والحكم قد نجحا في إدارة العلاقة بينهما .
لكن المشهد اليوم يتجه إلى استقطاب ثنائي بين النهضة ونداء تونس ، هل هذا الاستقطاب في تقديركم واقعي أم مفتعل ؟
الواقع السياسي متغير ولا شك أن المبادرة التي أطلقها السيد الباجي قائد السبسي لقيت تجاوبا من قطاعات داخل المجتمع التونسي وصحيح أيضاً أن الصراع بين هذا التيار وحركة النهضة يحتد في الآونة الأخيرة وقد انزلق إلى حالة من العنف بمناسبة أحداث تطاوين التي توفي فيها المرحوم السيد لطفي نقض لكن المشهد السياسي مدعو إلى التطور ومن المهم أن نعطيه أفقا إيجابيا وهو الأفق الانتخابي القادم وان نديره وفقا لآليات الحوار السلمي وسنرى عندها حقيقة الاستقطاب السياسي والذي هو بهذه الشروط من طبيعة الديمقراطية.
إذن بماذا تفسرون ما يعتبره البعض ارتماء في أحضان الباجي قائد السبسي وحزبه نداء تونس وكأنه المنقذ لكم من الوضعية الصعبة التي وقعتم فيها بعد الانتخابات الأخيرة ؟
الجمهوري لم يرتم في أحضان احد له علاقات طيبة مع نداء تونس وينسق معه التحرك لكنه يستقل بقراره ويقوم بمبادراته الخاصة كما تجلى ذلك مثلا من خلال مبادرة المائدة المستديرة التي أطلقها مع المسار او من خلال المهرجان السياسي الذي نظمه يوم 13 أكتوبر بالعاصمة والذي استضاف فيه مكونات الحركة المدنية والسياسية ومنها حركة نداء تونس فالحوار والتعاون مع هذه الحركة من اجل تعديل المشهد السياسي في البلاد لا يعني ارتهان قرارنا السياسي الخاص ولا الانصهار صلب أي مكون آخر .
لكن شخصية زعيم نداء تونس السيد الباجي قائد السبسي تبدو اليوم الوحيدة القادرة على تجميع القوى الحداثية والتقدمية وحتى الدستورية والتجمعية في مواجهة ما بات ينعت بأنه تغول من الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة؟
شخصية الباجي شخصية مرموقة ذات إشعاع داخلي وخارجي وتستند على مخزون تجربة طويلة ونجاح في إدارة المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي فلا غرو أن يحتل موقعا هاما في الحياة الوطنية ، غير أن السيد الباجي يترأس اليوم حزبا بعينه وهو حركة نداء تونس وهي حركة وليدة لازالت بصدد التشكل ولا يمكن بالتالي التكهن بحجم الدور الذي ستلعبه مستقبلا. تداول الرأي العام مؤخراً ملف السيد كمال لطيف في اطار اتهامات خطيرة ، الجميع يعرف عمق علاقتكم بالسيد لطيف منذ أواخر الثمانينات وبداية التسعينات ، هل ما يتم تداوله صحيحا؟
تصحيحا لمعلوماتكم فقد تعرفت على السيد كمال لطيف سنة 1981 اي ست سنوات قبل 7 نوفمبر 1987 واستمرت علاقتي به طيبة حينما كان مرضيا عليه في نهاية الثمانينات واستمرت كذلك لما كان مغضوبا عليه منذ بداية التسعينات واستمرت على حالها إلى يوم الناس هذا وقد اطلعت على ملف القضية التي تعلقت به مؤخراً واستغربت ان تثار قضية تهم امن الدولة من طرف شخص ليس له صفة القيام في مثل هذه الحالة والتي تكون من اختصاص وكالة الجمهورية دون غيرها كما استهجنت أن تتأسس هذه القضية على تنصت غير قانوني على مكالماته الهاتفية والأغرب من ذلك ان يقع تتبعه من اجل التآمر على امن الدولة على أساس مكالمات امتدت على مدى سنتين والحال ان القانون يعرف التآمر بكونه تقارر أو اتفاق بين شخصين او أكثر لقلب نظام الحكم بالقوة ولا نعلم حتى الساعة من هي الأطراف التي تقاربت مع السيد لطيف وأي نظام أريد قلبه أهي حكومة السيد الباجي او حكومة الغنوشي ام الحكومة الحالية وما هي وسائل القوة التي تم الاتفاق عليها وبناء على أي وقائع، في اعتقادي هذه القضية مخجلة وهي من صلب ممارسات النظام السابق بل لعلها صورة مشوهة عنها.
البعض يقول أنكم كنتم ضحية تلك العلاقة وان الرئيس السابق عاقبكم بسببها؟
لم ادخل في حياتي طرفا في الصراعات بين اجهزة الحكم وخلافي مع بن علي سبق القطيعة التي وقعت بينه وبين كمال لطيف وكان سببه المعالجة الأمنية لملف الإسلاميين وما نتج عنها من تدهور عام لأوضاع الحريات في البلاد.
يوجه إليكم انتقاد حول تغير أفكاركم ومقترحاتكم خاصة في ما يتعلق بنمط الحكومة وطبيعتها ، فبعد إصراركم على القول بان من حق الأغلبية أن تحكم تنادون منذ فترة بحكومة إنقاذ وطني وتطالبون بتحييد وزارتي الداخلية والعدل؟
إن كان المقصود هو النمطية في التفكير فلست نمطيا ، المعالجة السياسية تتطور بالنسبة الي مع تطور الأوضاع فأثناء الفترة الانتقالية الأولى كان رهان الصراع السياسي في تونس اختيار نمط المجتمع للبلاد ولما فازت حركة النهضة كنت أول من هنأها بذلك الفوز واعترفت بحقها في إدارة شؤون البلاد مع من تراه من حلفائها وتمسكت بالمقابل بخياراتي المجتمعية وبحقي بأن أمارس نشاطي من موقع المعارض وهو من صميم التقاليد الديمقراطية وقد كانت الحكومة التي تشكلت غداة الانتخابات حكومة ائتلاف حزبي ولم تكن قط حكومة وحدة وطنية واعتمدت المحاصصة الحزبية عوضا عن الكفاءة في اختيار الوزراء وحينما بدا في شهر ماي الماضي أن هذه الحكومة عاجزة عن إدارة الشأن الاقتصادي وقد تعزز هذا الانطباع بشهادة وكالات التصنيف الدولية اقترحنا تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون ضيقة وقائمة على الكفاءات وتعهدنا بدعمها دون اشتراط المشاركة فيها، وعرضنا برنامجا عاجلا يستجيب لأولويات العمل الحكومي غير أن هذه الاقتراحات لم تؤخذ بعين الاعتبار. واليوم وبعد أن اقترب الموعد الانتخابي فان الحديث عن مثل هذه الحكومة قد تجاوزه الزمن ذلك انه لم يبق من المرحلة الانتقالية سوى أشهر قليلة لا تسمح لأي حكومة بتغيير الوضع لذلك نرى أنّ الوضع يفرض اليوم التعجيل بالانتخابات وتامين حياد وزارة الداخلية لضمان سلامة تلك الانتخابات وبالطبع فان هذا الموقف لا يرتهن إلى ما قد تفتح عليه الانتخابات القادمة من آفاق جديدة فالعبرة تمكن في الاستجابة إلى حاجيات الظرف من زاوية المصلحة الوطنية . برغم الاختلافات بعد الثورة فإنّ بعض قيادات حركة النهضة تحتفظ لكم بالتقدير والاحترام ، وكنتم على شراكة سابقة مع الإسلاميين هل تعتقدون بإمكانية وجود شراكة في المستقبل ؟
الاحترام والتقدير متبادل ومصدره اختبار بعضنا البعض عند المحن لكن التقدير والاحترام لن يقوم مقام الاتفاق في الرؤى والتيارات. لقد جمعنا الاستبداد ووقفنا في وجهه صفا واحدا وفرقتنا الثورة وما فتحت عليه من اختيارات ونحن نتعايش ضمن مجتمع يتسع للجميع ولا يمكن للمرء أن يتكهن بالمستقبل فبلدنا في وضعية حرجة ويتطلع إلى تثبيت استقراره في كنف الحرية والعدل وما يمكن أن يجمع بيننا أو يفرق هو الوقوف على ما قد نجتهد عليه من حلول ومقترحات لتثبيت هذا الاستقرار وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من حرية وعدالة في توزيع الثروة.
أنت كنت من أول من دعا إلى تشريك الإسلاميين في الحكم في وقت كانت فيه أطراف تراهن على أشياء أخرى، اليوم هل كان رهانك ذلك صحيحا ؟
لم يكن مطروحا علينا قبل 14 جانفي المشاركة في الحكم كنا نطمح فقط إلى نيل الحريات العامة للجميع وكنا ندرك أن خياراتنا المجتمعية تختلف لذلك أنشأنا منتدى 18 أكتوبر للبحث عن القواسم المشتركة وقد فاجأتنا الثورة ولم نتوافق إلى نفس التمشي السياسي فوقع ما وقع .
ألا ترى أنّ ملف السلفيين خضع إلى التوظيف والابتزاز السياسي والحزبي وذهب هؤلاء ضحية صراع الكبار على السلطة ؟
مرة أخرى اعتقد أن السلفيين تونسيين لهم ما لنا وعليهم ما علينا لهم التعبير الحر عن آرائهم والدعوة إليها بالوسائل السلمية وعليهم احترام القانون وعدم الاعتداء على الآخرين بالعنف وأسألك هنا هل أن الاعتداء على مهرجان سمير قنطار بنزرت والاعتداء على الفنانين بقصر العبدلية والصحفيين والكتاب أمام قصر العدالة وعلى السياسيين في غار الدماء والاعتداء على مقرات الأمن وعلى ضباط الحرس الوطني وعلى المطاعم والفنادق هل كل هذا من باب الافتراء أو التوظيف أم إنها ظواهر تتطلب شيئا من الحزم طالبنا به قبل أن يطال مقرات الدول الأجنبية في بلادنا. اعتقد أنّ هناك تسيبا إزاء ظاهرة العنف، والتصدي للعنف لا يعني مصادرة لحرية الفكر والتعبير
مهما كان هذا الفكر في تقديركم هل يوجد خطر سلفي حقيقي في بلادنا ؟
هناك ظاهرة سلفية تعرف مدا وانتشارا في مختلف مناطق البلاد ، هذه الظاهرة غير مقلقة ما دامت تعتمد الحجة والموعظة الحسنة للدعوة غير ان أطرافا منها تعتقد أنها مكلفة بحمل الناس قسرا وعنوة على ما يكرهون وهنا مكمن المشكل والذي يتطلب تدخلا من الدولة في إطار احترام حقوق الإنسان والقانون. بخصوص النظام السياسي وبعد أن كانت النهضة متمسكة بالنظام البرلماني وتراجعت عن ذلك لفائدة نظام سياسي مزدوج هل سيحرر ذلك الأحزاب الأخرى وهل سيبدأ الآن الصراع على السلطة باختيار نظام سياسي يعتمد على انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ؟ المنافسة السياسية من كنه الديمقراطية سوى ان دارت على مقعد بمجلس النواب أو على مقعد رئيس الجمهورية فلا سبيل للمواطنين ان يختاروا من يمثلهم في السلطة سواء عبر صناديق الاقتراع ومن خلال منافسة شفافة وعادلة بين المترشحين إلى نيل ثقتهم ولذلك فان الإقرار بحق التونسي في اختيار رئيسه مباشرة من الشعب يعد خطوة إيجابية في اتجاه إرساء توازن بين سلطتين تنفيذية وتشريعية يستمد كلاهما من الشعب مباشرة .
البعض يقول بان تفعيل تحالفكم مع نداء تونس والمسار سيكون مرهونا باسم المرشح للانتخابات الرئاسية؟
مرة أخرى نحن غير مسؤولين بهوس الرئاسيات لقد تقدمت للانتخابات الرئاسية سنتي 2004 و2009 في تحد للمنظومة السياسية القائمة والتي اضطرت إلى تعديل القانون مرتين قصد إقصائي شخصيا من تلك المنافسة اما اليوم والبلد لم يقرر بعد في دستوره انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وفي غياب موعد للانتخابات فانه يكون من السابق لأوانه التفكير في الترشح فضلا عن تحديد العلاقة مع الأحزاب الأخرى على أساس هذا الترشح المفترض . حينما تقرر الانتخابات الرئاسية رسميا وحين يقرر موعدها فان الحزب الجمهوري سيختار مرشحه وفق آليات ديمقراطية وسيجري مشاورات مع أصدقائه في الحركة السياسية وفي المجتمع المدني من أجل اختيار مرشح يكون الأوفر حظوظا.
وما هي طبيعة علاقاتكم بالجبهة الشعبية ؟
ليس لنا علاقات في الوقت الراهن بالجبهة الشعبية لكني ألاحظ أنّ هذه الجبهة تحرز تقدما وهي تقف في صف الثورة وتنتصر الى الانتقال الديمقراطي ولا أرى بالتالي اي مانع لتطوير علاقات معها.
تم مؤخراً الإفراج عن عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري ويتجه القضاء لحفظ ملف كمال مرجان، هل بدا القضاء فعلا مسار الاستقلالية والأحكام العادلة بعيدا عن الاعتبارات السياسية وتصفية الحسابات؟
لا شك في أن الإفراج عن السيد عبد الرحيم الزواري خطوة في اتجاه احترام القانون ذاك أن للإيقاف التحفظي أجل أقصى في القانون والأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة تتوفر فيها حقوق الدفاع ، أما استقلال القضاء بصفة فعلية فهو متوقف على قيام هيئة مستقلة تشرف عليه وتنأى به عن أي تأثير خارجي .
هل لهؤلاء أي الذين خدموا مع بن علي إمكانية للتواجد السياسي والتأثير على مسار البلاد مستقبلا ؟
لا يخلو الأمر من احد احتمالين أما أن يكون المرء مسؤولا شخصيا عن جرم اقترفه يقع تحت طائل قانون سابق الوضع وتكون العدالة وحدها مختصة بإصدار حكم في شأنه أو أن تكون مسؤولية هذا المرء سياسية محضة لا تقع تحت طائل واقعة يجرمها قانون سابق الوضع وفي هذه الحالة فالحكم هو للشعب وحده من خلال صندوق الاقتراع ، أما أن نسمح لأنفسنا بسن قوانين تصادر حقوق خصومنا السياسيين فهذا لا يقطع مع منظومة الاستبداد بل يعيد إنتاجها مع تغيير المواقع فطالما سن النظام السابق قوانين وعدّل الدستور بهدف إقصاء خصومه من الحياة السياسية.
خبراء الانتقال الديمقراطي يقولون بأنّ نجاح الثورات يرتبط بقدر كبير في القدرة على تحقيق التعايش بين النظامين القديم والجديد ؟
بالفعل المتأمل في تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الجنوبية اسبانيا والبرتغال واليونان يلاحظ أن نجاحها توقف على إجراء تسوية بين الأجنحة التحررية في الحكم وبين أطراف المعارضة المعتدلة وفي ما يخصني فقد استأنست بهذه التجارب غداة 14 جانفي ، إن التسوية بين المعارضة والمجتمع المدني من جهة والجناح التكنوقراطي في الحكم من جهة أخرى من شانه أن يقي بلادنا خطر العنف وهو ما دفع بي إلى دخول حكومة السيد محمد الغنوشي وأعتقد أن التجربة كانت ناجحة لأنها وضعت تونس على سكة الانتقال السلمي للديمقراطية ولم تكن حكومة السيد الباجي قائد السبسي سوى تواصلا مع حكومة السيد محمد الغنوشي من جهة التركيبة والسياسات .
أما مستقبل الانتقال الديمقراطي في بلادنا فيتطلب بالدرجة الأولى تثبيت الاستقرار سواء من جهة الأمن أو التوترات الاجتماعية وهذا يتطلب وفاقا وطنيا يُصاغ على ضوء نتائج الانتخابات القادمة
كلمة الختام...
إني اشعر بعمق انشغال المواطن إزاء وضع البلاد حاليا ومستقبلا واعلم انه يطمح إلى حالة من الهدوء والتوافق تحقق له حاجياته الملحة في الأمن وتحسين مستوى العيش وتوفير الشغل والتنمية والحفاظ على صورة بلاده في الخارج وأشعر بخيبة أمله إزاء النخبة السياسية بسبب قصورها عن تحقيق هذه الحاجيات وتوتر العلاقة بينها وأملي أن تأخذ النخبة بهذا الشعور بعين الاعتبار في البحث عن مخرج لهذا المأزق يعيد الأمل وفي الثقة في المستقبل لدى المواطن .
ما هي طبيعة العلاقة بين أحمد نجيب الشابي وأهم الشخصيات السياسية ؟ الطيب البكوش : علاقة طيبة راشد الغنوشي : علاقة احترام متبادل كمال مرجان: علاقة طيبة مصطفى بن جعفر: علاقة معطلة المنصف المرزوقي : علاقة حسنة حمة الهمامي : علاقة متحسنة حمادي الجبالي: علاقة احترام
