التقى وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال بمقر ولاية القيروان لتناول وضع القطاع بالجهة عامة مع المديرين الجهويين لاتصالات تونس والبريد ومركز العمل عن بعد والنقابة. المطالب كانت كثيرة لكن الوزير أجاب عن بعضها. أبناء القطاعات الحاضرة تحدثوا عن نقص الأدوات والتجهيزات وضعف عدد الموارد البشريّة ورفضهم للمدير الذي تم تعيينه. وطالب مديري المكاتب بتوسيع المكاتب (بوحجلة مثلا). كما تحدث الوزير عن سعي الوزارة الى تطوير الخدمات مسايرة للتطور التكنولوجى كما اثنى على القطاع وعلى العاملين به فأمام طبيعة المرحلة وامام النقص الواضح فى الإطارات البشرية اكد ان تعلق ووطنية العاملين بهذا القطاع وبمؤسستهم كانت واضحة المعالم رغم الاخلالات الموجودة من خلال حرصهم على سير العمل ووضع مصلحة الادارة والمواطن فوق كل اعتبار. وقال الوزير في تصريح لوسائل الإعلام ان ديوان البريد سينتدب 500 طالب شغل. وقال الرئيس المدير العام للبريد انه مقيد بالنص القانونى في اطار تطبيق الحوكمة الرشيدة. اما فيما يخص التسميات للمديرين الجهويين فهي من صلوحيات الادارة وعن الهياكل التجارية بين ان حلها يتم وفق التراتيب القانونية الجاري بها العمل اما ملفات الفساد فيعدّ القضاء الجهة المخولة قانونا بفضها. النقابة من جهتها أمام الوضع الراهن وتجاهل الإدارة وعدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تسمية مدير جهوى ورؤساء مصالح وفق مقاييس علمية وشفافة وعدم فض النزاعات الموجودة على مستوى بعض الهياكل التجارية وأمام غياب الشفافية وغياب قطب بريدى على غرار بقية الجهات الأخرى. وأكد الوالى في مداخلته على ضرورة تنقية الأجواء والمناخ المهني ودعا الى الحوار مع الأطراف النقابية لإيجاد أرضية تفاهم مع جميع الأطراف.
