شدّد أعضاء الحزب الاشتراكي (اليساري سابقا) في اجتماع اللجنة المركزية أمس الأحد على مسؤولية «الترويكا» الحاكمة في قيادة البلاد الى الخراب. أصدر الحزب الاشتراكي في ختام لجنته المركزية برئاسة محمد الكيلاني الامين العام للحزب بيانا حمل فيه الائتلاف الحاكم مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب رفضها للحوار مع مكونات المجتمع المدني السياسية والجمعياتية حتى يمكن تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلاد واتهم الحزب الاشتراكي «الترويكا» ب«تعميق الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي في اتجاه خيارات استبدادية لا شك فيها».
وحدد الحزب الاشتراكي في بيان لجنته المركزية مظاهر الاستبداد في الطريقة التي واجهت بها الحكومة الاحتجاجات الشعبية السلمية إذ اعتمدت معالجة أمنية استعملت فيها ‹ الرش» ضد أبناء الشعب في محاولة لتركيعهم كما اعتبرت الطريقة التي تتعامل بها «الترويكا» في مواجهة التعبيرات المستقلة والرافضة لخياراتهاً المبنية على التشويه والتهجم وتأليب الرأي العام هي من بين أساليب النظام السابق في محاولة لإحيائه بمسميات اخرى من ذلك المساومة والابتزاز التي تعاملت بها «الترويكا» مع ملف قناة التونسية ومديرها سامي الفهري الى جانب الهجوم المنظم على كمال لطيف
وثالثا قانون تحصين الثورة الذي اعتبره الحزب قانونا جائرا قائما على تصفية خصم سياسي باعتماد العقاب الجماعي وهو قانون مناف لمبادئ حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وهو شكل من اشكال «تفتيش الضمائر».
واعتبر الحزب الاشتراكي المسار الذي اختارته «الترويكا» الحاكمة خطرا على مصالح البلاد العليا وعلى الانتقال الديمقراطي وهو معد لخدمة مصالح حركة النهضة فقط وحمل الحزب مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد والخراب الذي نسير نحوه بتهديد السلم الاهلي الى «الترويكا» الحاكمة وطالب بفتح حوار وطني مع كل الطيف السياسي والنقابي والجمعياتي لتجنيب البلاد كارثة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتهديد السلم الاهلي كما طالب الحزب القوى الديمقراطية بتوحيد قواها من اجل إنقاذ تونس .
كما ناقشت اللجنة المركزية الأرضية الفكرية للجبهة التي ستقترحها على الحركة الديمقراطية تحت عنوان « الاتحاد من اجل تونس « وهي جبهة سياسية ستضم مبدئيا الحزب الاشتراكي ونداء تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في انتظار التحاق أحزاب اخرى وسيكون لهذه الجبهة مرشح واحد للانتخابات الرئاسية كما ستخوض الانتخابات البرلمانية والبلدية في قائمات موحدة . واعتبر قياديون في الحزب الاشتراكي في تصريح ل«الشروق» ان جبهة «الاتحاد من اجل تونس» ستسعى الى جمع أكثر ما يمكن من الاحزاب والجمعيات والمنظمات حول الحدود الدنيا للتوافق من اجل إنقاذ الدولة المدنية والنظام الجمهوري .
