تونس (وات)- أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، عن دعوة اللجنة المركزية للحزب، إلى تنظيم "مائدة حوار وطني" بين جميع الفرقاء السياسيين، قبل موعد 23 أكتوبر القادم، "بهدف إيجاد توافق حول القضايا العالقة وتجنيب البلاد تأثيرات أزمة خطيرة متوقعة". وأضاف خلال اللقاء الدوري للحزب، صباح الأربعاء بالعاصمة، أن الحزب الجمهوري توجه في هذا الصدد برسائل ووفود إلى جميع الأحزاب الوطنية في السلطة والمعارضة والى الاتحاد العام التونسي للشغل لتفعيل هذه المبادرة، مشيرا إلى أن الحزب لمس تفاعلا إيجابيا من جميع الأطراف السياسية للتعاطي معها ولم يتبق سوى تلقي الردود الرسمية والاتفاق على موعد عقد "مائدة الحوار". وأوضح عصام الشابي أن هذه المبادرة تهدف إلى التوصل إلى توافقات بخصوص تحديد موعد رسمي ونهائي للانتخابات القادمة و"ما يتبع ذلك من توافق حول روح القانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات"، فضلا عن البحث عن حلول "لأي معضلة قد تعيق التقدم في كتابة الدستور وخاصة منها مسألة النظام السياسي"، حسب تعبيره. وأكد أن اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، التي انعقدت السبت الماضي، أيدت بالإجماع توجه الحزب إلى بناء ما أسماه "أوسع تحالف انتخابي ديمقراطي وسطي معتدل"، مبينا أن المكتب التنفيذي دعا في ذات السياق إلى مواصلة المشاورات مع شركاء الحزب السياسيين،"قصد التوصل إلى إرساء تحالف يشمل كامل العائلة الديمقراطية الوسطية إلى جانب "الحزب الجمهوري" و"حركة نداء تونس" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي""، وفق الشابي. وأعلن الناطق باسم "الجمهوري"، عن قرار اللجنة المركزية للحزب الدعوة إلى بناء "جبهة مدنية" واسعة "ليست انتخابية"، تضم الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني للدفاع، عما اعتبره، "تهديدات خطيرة" للحريات العامة والفردية وبروز "مظاهر العنف والاعتداء"على التظاهرات السياسية والفنية و"الهجمة على الإعلام" وما قال إنها "محاولات "حزب" للهيمنة على مفاصل الإدارة". وبخصوص حادث غرق مهاجرين غير شرعيين تونسيين قبالة جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، أفاد عصام الشابي أن الحزب أرسل وفدا ضم أحمد نجيب الشابي ومحمود الماي إلى هذه الجزيرة، للاطلاع على أوضاع الناجين والبحث في ما يمكن تقديمه لهم، مبينا أن الوفد التقى أمس مجموعة من المحامين والحقوقيين وكلفهم بمتابعة أوضاع الموقوفين والتدخل لدى السلطات الايطالية لتحسين ظروف إقامتهم. وعرج الشابي على ما يعيشه قطاع الإعلام هذه الأيام من محاولات وضع اليد من قبل السلطة الحاكمة والعودة به إلى مربع الموالات واضطرار الصحفيين إلى خوض إضرابات من أجل الدفاع عن حرية الإعلام، قائلا: "إن ما يعيشه القطاع وخاصة "دار الصباح" والتلفزة التونسية يعد مؤشرا خطيرا على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع المسألة". ولاحظ في هذا الصدد أنه "لا يمكن إنجاح الانتقال الديمقراطي بتركيع الإعلام"، مؤكدا سعي الحزب الجمهوري إلى اتخاذ مبادرات ميدانية وسياسية "للمطالبة برفع يد الحكومة على الإعلام"، حسب تعبيره.
