تداولت أمس صفحات الفايسبوك وعدد من المواقع الالكترونية ان المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الأعراف يساند الاضراب العام ويدعو كافة منخرطيه الى عدم التضييق على العمال المضربين وهذا ما نفته منظمة رجال الأعمال في بيان رسمي لها. وجاء في بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه تبعا لما تداولته بعض صفحات الفايسبوك والمواقع الاجتماعية حول بيان باسم المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد ولذلك وجب توضيح هذه الاشاعات لأنه لا يوجد في المنظمة هيكل بهذا الاسم.
كما يذكر الاتحاد انه أصدر مساء الجمعة الماضي بيانا حول الوضع الراهن بالبلاد.
وأكد اتحاد الأعراف في نفس المصدر انه يعرب عن عميق انشغاله جراء حالة الاحتقان والتوتر السائدة في البلاد داعيا مختلف الاطراف الى إعطاء فرصة للحوار لتجاوز الخلافات خدمة لاقتصاد تونس.
كما دعا أيضا الاتحاد الى وجوب العمل على معالجة الأسباب التي أدت الى حالة الاحتقان الحالية ومعربا عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الصادقة والهادفة الى تنقية الأجواء الوطنية خاصة ان اقتصادنا الوطني يمر بمرحلة حرجة تستدعي تظافر كل الجهود من اجل تخطي تبعاتها وتداعياتها الخطيرة.
حرية الاختيار
وجاء في نفس الخبر الذي انتشر في المواقع الالكترونية ان منظمة الأعراف تترك حرية الاختيار لأصحاب المؤسسات في غلق شركاتهم من عدمها يوم الاضراب منبهة الى ضرورة اليقظة تجاه كل محاولات التخريب التي قد تستهدف المؤسسات الاقتصادية الخاصة في هذه الظروف بالذات ولكن في البيان الذي أصدرته أمس منظمة رجال الأعمال لم تتطرق الى هذه النقطة ولم تؤكدها او تنفها.
وأعرب عدد من أصحاب المؤسسات الوطنية عن خوفهم من التداعيات الاقتصادية لهذا الاضراب العام وذلك بسبب تراكم المصاعب أمامهم بداية من كثرة الاضرابات الى عدم وجود السيولة المادية وصولا الى خطوة الاضراب العام هذا بالاضافة الى تجميد عدد كبير من رجال الأعمال ومنعهم من مواصلة الاستثمار حسب ما صرّح به مصدر من منظمة الأعراف.
