عن ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر قال السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أنهم بصدد إيجاد الصيغة القانونية لاسترجاع جوازات سفر المعنيين بالأمر وذلك خدمة للاقتصاد الوطني الذي يحتاج لرجاله للخروج من عنق الزجاجة وجاء هذا التصريح في برنامج حواري بث على قناة «حنبعل». وأضاف رئيس الحكومة في هذا السياق أنه يجب فعلا ايجاد حل جذري لأزمة هذا العدد الهام من رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر لأن الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج للجميع ليتقدّم ويزدهر وشدّد أيضا على ضرورة مساهمة جميع رجال الأعمال في تنشيط اقتصادهم الوطني وبعث مشاريع استثمارية.
وشدّد السيد حمادي الجبالي على أن القانون فوق الجميع وأن أي حلّ سيتم اعتماده مع رجال الاعمال سيكون داخل الاطار القانوني لا غير، لذلك سيتم البحث عن صيغة قانونية لإعادة جوازات سفرهم.
حلول العدالة الانتقالية
ملف رجال الأعمال سيعالج تحت غطاء قانون العدالة الانتقالية ومن أهم شروطها هي اعتراف رجال الأعمال المتهمين بالفساد بما قاموا به من اختلاسات ومرابيح بآلاف المليارات مستعملين قربهم وعلاقاتهم بعائلة الرئيس السابق وستكون هذه الاعترافات سرية ثم تبدأ بعد ذلك عملية المحاسبة ثم المصالحة.
وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سحبت هذا الملف من باقي الوزارات الاخرى التي حاولت إيجاد حل لكن دون جدوى وحسب ما أكّده لنا مصدر من سلطة الاشراف فإن هيئة التحكيم التي ستبعثها الوزارة بامكانها إيقاف كل المحاكمات لرجال الأعمال المتورطين بمعالجتها بطريقة قانونية ولكن تحت شعار «العدالة الانتقالية».
أيام تفصلنا عن تفعيل قانون العدالة الانتقالية على أرض الواقع فهل ستتم اعادة جوازات سفر رجال الأعمال عن طريق هذا القانون؟ خاصة أن عددا منهم خسر قضايا عديدة هذه الفترة من رفع حجر السفر عنهم، فهل ستنقذهم العدالة الانتقالية؟!!