عاد موضوع تحييد المساجد عن الشأن السياسي الوطني إلى الواجهة في أعقاب الأزمة الأخيرة بين حركة النهضة واتحاد الشغل وقرار الإضراب العام الّّذي جاء على خلفية اتهام الاتحاد لحركة النهضة بدعم وتغطية تحركات رابطات حماية الثورة. صفاقس ...والمنعرج الحاسم
متابعون لتطورات الأحداث منذ إعلان الهيئة الإداريّة للاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام يوم 13 ديسمبر يذهبون إلى الدور المحوري وربّما الحاسم الّذي لعبه أئمة ودعاة جهات صفاقس الّذين اصطفّوا رفضا للإضراب وكانوا وراء الدعوة إلى المسيرة الحاشدة الّتي شهدتها المدينة يوم السبت 8 ديسمبر 2012 والتي رجّحت عديد المصادر المتطابقة أنّها ضمّت ما يزيد عن 70 ألف متظاهر (إمام جامع اللخمي أكّد أنّ العدد كان في حدود 200 ألف متظاهر)، أنّ تلك المسيرة وما رافقها من بيانات ووقفات إحتجاجيّة ومسيرات قادها ودعا إليها الأئمة والدعاة خاصة في قابس وسوسة وبنزرت كانت وراء التوجّه نحو إلغاء الإضراب العام.
ولكن تلك المسيرة كانت سياسيّة بامتياز فمن شعاراتها: «الشعب فد فد من Gauche والوطد» و«لا تجمع لا يسار ثورتنا ثورة أحرار» و«ثورتنا ثورة احرار لا تجمع اليسار» و«يا يسار البركة فيك بن علي هرب عليك» و«الشعب يحبك يا حشاد واليسار حرق البلاد» و«لا يسار لا شيوعية ثورتنا ثورة حرية».
ظهور الأئمة والدعاة الذي تدعّم ببيان أمضاه علماء وشيوخ ودعاة وأئمة مساجد وممثلو الجمعيات الشرعية بتونس أكّدوا فيه أنّ إضراب يوم 13 ديسمبر فساد في الأرض ولا يجب الانسياق وراءه ، ذلك الظهور كان لافتا للنظر خاصة أنّه ترافق مع فتوى بتحريم المشاركة في الإضراب أصدرها الداعية البشير بن حسن وسايره فيها الشيخ حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة المعمور.المتابعون لتطورات مواقف المركزيّة النقابيّة أنّه بدأ يلين منذ مساء السبت 15 ديسمبر وخاصة يوم الأحد عندما أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد الحسين العباسي أنّه لا خلاف للاتحاد مع حركة النهضة ولا مع زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي بل مع الحكومة وهو المدخل الّذي أمكن من خلاله تعديل بوصلة مسار التفاوض والجلوس مع الحكومة لترتيب مقتضيات ومستلزمات إلغاء الإضراب العام ومن ثمّ نزع فتيل أزمة كانت محدقة بالبلاد بعد بروز حالة من الانقسام والاصطفاف الحزبي والسياسي والديني الخطير.
وبهذا المعطى لم يكن غريبا أن يكون الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس السيد محمد شعبان من المناصرين والمدافعين عن قرار إلغاء الإضراب وهو الأكثر علما بصدى تحرّك الأئمة في صفاقس وحجم تأثيرهم على الرأي العام هناك ومخاطر ما قد تؤول إليه الأوضاع من انفلات إن تمّ تنفيذ الإضراب.
موقف رسمي مساند وتساؤلات
وزارة الشؤون الدينيّة دافعت في بيان لها وفي تصريحات لمسؤولين بها عن حق الأئمة في الخوض في الشأن السياسي وأقامت فصلا بين تحييد المساجد عن الأحزاب وتحييدها عن السياسة وهو ما اعتبرهُ ملاحظون تراجعا عن مواقف سابقة وتوجهات لجلّ الأطياف السياسيّة في رفض تسييس المساجد مرّة واحدة وقصر اهتمامها على الشأن الديني دون سواه.الموقف الرسمي وإن بدا متداخلا فقد تضمّن رؤية في الاصطفاف خلف الدفاع عن الحكومة والسلطة القائمة وحزبها الأغلبي أي حركة النهضة ذات التوجهات والمرجعيات الدينيّة والإسلاميّة والتي كانت مستهدفة بحسب الرافضين للإضراب العام بما كان يُخطّط له من إحداث فتنة وفوضى في البلاد لإرباك الأوضاع العامّة عبر ذلك الإضراب الّذي كان من ضمن شعارات المساندين له «إسقاط الحكومة» و»هزيمة حركة النهضة» بأن يكون خميسا أسود مذكّرين بالخميس الأسود ليوم 26 جانفي 1978.
وبحسب قراءة موضوعيّة لمواقف مختلف الأطراف مما جرى من تصريحات ومواقف وقرارات فالواضح أنّ «الجميع» قد أخطأ الهدف وأضاع البوصلة وفقد زمام المبادرة «الراشدة» و»الحكيمة» ممّا دفع بالأحداث والمواقف إلى أن تتطوّر إلى ما وصلت إليه وإلى إيجاد واقع انقسام حقيقي داخل المجتمع ، فاتحاد الشغل الّذي استدعى أحزاب المعارضة وخاصة اليساريّة والعلمانيّة منها وطلب السند الدولي والإقليمي من المنظمات النقابيّة والحقوقيّة ووجّه سهامه أوّلا – وعلى وجه الخطإ إلى حركة النهضة قد وفّر الفرصة لهذه الأخيرة كي تقوم هي الأخرى بالتعبئة العامة وتستدعي جميع احتياطيّها الشعبي من حلفاء سياسيين ومنظمات وجمعيات (صدر بيان رافض للإضراب العام أمضته قرابة 250 جمعية ومنظمة) بمن فيه أيضا الطيف الديني (الأئمة والدعاة) وخاصة إمام جامع الزيتونة بما له من دلالة ورمزيّة. السياسة وشموليّة الإسلام
ربّما تبدو المسألة من الزاوية السياسيّة على تلك الشاكلة أي الدفع بالأزمة إلى أقصاها واستخدام كلّ الوسائل والأدوات المتوفّرة من الجانبين لتحقيق التعبئة العامّة لمعركة كانت تكون حاسمة ومحدّدة للعديد من المؤشرات والمدلولات خاصة على مستوى موازين القوى وقد تكون حركة النهضة قد وجدت الفرصة ملائمة لفضح خصومها الّّذين تتهمهم بأنّهم يتخفون خلف الاتحاد العام التونسي للشغل ويجعلون منه ومن تحركاته وقراراته أدوات للضغط السياسي وتعديل موازين القوى على الساحة عبر السعي إلى إحداث الفوضى وإرباك الاقتصاد الوطني وتشتيت الجهد الحكومي لذلك تمّت أشبه ما يكون بعملية «نفير» حضر فيها الأئمة والدعاة وإمام جامع الزيتونة والمراجع الدينيّة وحتّى وزارة الشؤون الدينيّة الّتي وفّرت الغطاء لخوض كلّ هؤلاء في الشأن السياسي ومجابهة تحدّي الخصم.
ولكن، مسألة الإفتاء في الشأن السياسي هذه الأيّام لم تكن مقصورة على تونس فقط ، فقد أصدر شيخ أزهري فتوى تحرم الاعتراض على مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمّد مرسي، كما حرم موقف القضاة الرافضين الإشراف على الاستفتاء، معتبراً أنهم يرتكبون جريمة ترتقي إلى الخيانة العظمى.
المسألة يبدو أنّها أعمق من مجرّد توظيفات سياسيّة ظرفيّة إلى رؤية أعم تذهب إلى شموليّة الدين الإسلامي في نظرته الواسعة إلى شؤون الحياة عامة بما فيها من اقتصاد وثقافة وتربية ومسائل إجتماعيّة وعبادات وكذلك سياسة وحق الأئمة في الخوض في الشأن العام مثلما ذهب إلى ذلك الشيخ البشير بن حسن الّذي نفى أن تكون فتواه لفائدة حركة النهضة ضدّ اتحاد الشغل بل كانت لتحقيق المصلحة العامة.ولكن في كلّ الحالات فإنّ «الفتوى الدينيّة «و»الأئمة والدعاة» قد ساندوا على «أرض المعركة» طرفا سياسيّا (النهضة والحكومة) ضدّ طرف نقابي ومن اصطفّ خلفه من يساريين وشيوعيين وعلمانيين.
والسؤال الآن، وقد مرّت العاصفة :هل يعود الوضع إلى موضعه الطبيعي والأصلي وإلى مربّعاته الأولى من إجماع على تحييد المساجد ودور العبادة عن كلّ التجاذبات السياسيّة والحزبيّة والنقابيّة والإجتماعيّة ، أم سيكون للفتوى الدينيّة موعد قادم وحضور جديد؟.
وهل تسعى الأطراف الوطنيّة، سياسيّا وحزبيّا ووطنيّا، إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار وأسس الصراع المدني والحضاري والنأي عن التجاذبات الإيديولوجيّة ونزع فتيل استدعاء مقولات التكفير والرجعيّة (أو السلفيّة) والتي كثيرا ما هدّدت بتقسيم المجتمع إلى ثنائيّة الإيمان والكفر وهي ثنائيّة مدمّرة حتما للدولة المدنيّة الديمقراطيّة والتعدديّة الّتي كانت أحد أهم مطامح الثورة وشعارا لنضالات أجيال متعاقبة من التونسيين والتونسيّات.
مستشار وزير الشؤون الدينية : من حق الأئمة الخوض في الشأن السياسي
صرّح مستشار وزير الشؤون الدينية صادق العرفاوي بأنه لا يمكن فصل الشأن السياسي عن الشأن الديني وأكّد على حق الأئمة والخطباء الخوض في المساجد في الشأن السياسي . وأضاف صادق العرفاوي أنه لا يمكن تقييد الخطاب الديني مشدّدا على أن الخطاب الديني يجب أن يكون حرّا في تناول مختلف قضايا الشأن العام .
واعتبر العرفاوي أن هناك فرقا بين الحديث عن السياسة في المساجد وبين توظيف المساجد حزبيا وقال: «ما نرفضه جميعا هو هذا التوظيف فلا يمكن أن تكون المنابر مكانا للدعاية الحزبية».
حسين العباسي (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) : تمنيت لو أن الأئمة في صفاقس حاوروني قبل أن يحرّموا الإضراب
قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أوّل أمس الخميس على خلفية قرار إلغاء الإضراب العام الوطني أنه تمنى لو أن الأئمة في صفاقس تحاوروا وتناقشوا معه في ظروف إعلان الإضراب العام ومبرراته قبل أن يحرّموه. وأكّد العباسي أنه بعد الدعوة إلى إضراب عام تحوّلت المساجد إلى أماكن لتكفير النقابيين ومحاسبتهم وتحريم الإضراب مضيفا أن المساجد كانت منطلق المسيرات التي خرجت تندّد بالاتحاد.
واعتبر العباسي أن الأئمة من الأطراف التي ساهمت في تأجيج الوضع وقال: «في اعتقادي الدين يدفع إلى التسامح لا إلى الفتنة ورجال الدين من واجبهم تقريب وجهات النظر لا الإنحياز إلى طرف دون آخر».
حمة الهمامي : الأئمة الذين حرّموا الإضراب كانوا يحرمون الخروج على بن علي
قال رئيس حزب العمال حمة الهمامي خلال استضافته في برنامج حواري على قناة حنبعل إن أيمة المساجد الذين حرموا الخروج في الإضراب الذي دعا اليه اتحاد الشغل هم أنفسهم من كانوا يحرمون الخروج على بن علي. وأضاف الهمامي: «هؤلاء الأئمة ليسوا بمسلمين باعتبارهم يكفرون مخالفيهم الرأي», مؤكّدا: «هؤلاء أيمة الحاكم ومن يكفر الناس دينيا وإسلاميا أكبر كافر». بشير بن حسن وإمام الزيتونة يصفان المساندين للإضراب العام ب«أعداء الله»
أفتى الشيخ بشير بن حسن في مقطع فيديو بأحد المساجد بتحريم الإضراب العام الذي كان دعا إلى تنفيذه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 13 ديسمبر 2012. وقال بن حسن: «أنا أفتيت وأنا مسؤول عن هذه الفتوى بأنه لا يجوز الإضراب العام لأنه سيدخل البلاد في دوّامة قد لا تخرج منها بسلامة لا سمح الله» وأضاف بن حسن هذا الإضراب أعلن عنه بغيّر حق لاستهداف المشروع الإسلامي. ودعا بن حسن إلى اجتماع كافة أئمة الجمهورية لإصدار بيان والكلام عن الإضراب فوق المنابر وتحريمه.
ومن جانبه صرح إمام جامع الزيتونة حسين العبيدي في خطبة الجمعة إنّ من يؤيد إضراب اتحاد الشغل يوم 13 ديسمبر هو يؤيد أعداء الأمة والإسلام»، مضيفا «لا تَدَعوا أصحاب الفتن يهددون الاستقرار في بلادنا لتجاذبات سياسية». وتابع إمام جامع الزيتونة «قيادات الاتحاد يتقاضون الملايين فلماذا لا يتبرعون بها الى الفقراء والمساكين إن كانوا صادقين».
وزارة الشؤون الدّينية : الخطيب حرّ في إبداء رأيه في سائر قضايا البلاد أكدت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها أنّ الخطاب الدّينيّ يجب أن يكون حرّا في تناول مختلف القضايا لأنّ ذلك من جوهر الدّين وشموليّته، وقد كان للمساجد إبّان الثّورة دور بارز في الدّعوة إلى إغاثة الملهوفين ومنع الاعتداء على المواطنين. واعتبرت وزارة الشؤون الدينية أنّ الحرّيّة لا تتجزّأ فكما أنّ الإعلاميّ والسّياسيّ والمثقّف حرّ في إبداء وجهة نظره فالخطيب كذلك حرّ في إبداء رأيه في سائر القضايا ما لم يكن في خطابه دعوة للعنف أو تحريض على التّباغض والفتنة بما يهدّد الأمن العامّ؛ فلا يحقّ للسّلطة التّنفيذيّة أن تتدخّل. وشددت وزارة الشؤون الدينية على أنّها لا تتدخّل لفرض خطاب معيّن ولا تفرض على الخطيب موضوعا معيّنا. وأنّ حياد المساجد في سياستنا يعني النّأي بها عن التّوظيف الحزبيّ، مؤكدة حرصها على تولية المنابر لمختصّين أكفّاء مؤهّلين علميّا لطرح القضايا بشكل علميّ وميزان شرعيّ دقيق وفق البيان. ودعت الوزارة إلى تحرير سائر أنواع الخطاب من القيود مع الإشارة إلى أنّ الدّولة يحقّ لها شرعيّا ودستوريّا أن تتدخّل في ما من شأنه أن يهدّد السّلم الاجتماعيّ والوحدة الوطنيّة. ويأتي بيان وزارة الشؤون الدينية تبعا لما أثير من تساؤلات حول طبيعة الخطاب الدّينيّ وحياديّة المساجد حيال الوضع العامّ بالبلاد في المدة الأخيرة.
في مصر : فتوى ضد دعاة مقاطعة الاستفتاء على الدستور
أصدر الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى تحرم الاعتراض على مواد الإعلان الدستوري الذى أصدره رئيس الجمهورية، كما حرم موقف القضاة الرافضين الإشراف على الاستفتاء، معتبراً أنهم يرتكبون جريمة ترتقى إلى الخيانة العظمى. وأضاف إسلام، صاحب فتوى قتل المتظاهرين وتكفيرهم، في فتواه الجديدة التي وزعت على أقسام نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات بعنوان «فتوى الإعلان الدستوري والاستفتاء»: «إن الإسلام فرض وأوجب على الأمة المسلمة طاعة ونصرة واحترام ولاة أمورها الذين أتوا بشرعية حقيقية شعبية حرة، مع التأكيد على أنهم ليسوا معصومين لأنهم بشر يصيبون ويخطئون». واستطرد، في فتواه : «لو طبقنا هذه القاعدة اليوم فى حالة المخاض الذى تمر به البلاد، فإن الحكم الشرعي هو عدم الجواز للأضرار المحققة التى لحقت وستلحق بالبلاد والشعب، بل قد تصل إلى البغى والعدوان والخيانة العظمى على حسب الجرم والأضرار والمفاسد الناتجة عن ذلك، مؤكداً أن العصيان المدنى وإضراب القضاة وامتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء والانتخابات يعد تغولاً على السلطة التشريعية أو الوقوف خصما للشعب مع طرف على حساب آخر، ومحاولة للتأثير على المعادلات السياسية، مشدداً على أن هذا حرام شرعا، بل قد يصل إلى الخيانة العظمى لله وللرسول».
وأشار إلى أن المطالبة بالانفصال عن الوطن بأى صورة من صوره أو الانقلاب على الإرادة الشرعية الشعبية الحرة، ومحاولة إجهاض ثورة 25 جانفي، هى جريمة خيانة عظمى، وأعظم من جريمة الحرابة. وتضمنت الفتوى هجوما على دعاة مقاطعة الاستفتاء قائلة: «هؤلاء ليس لهم وزن، فأولى لهم أن يتركوا سفينة مصر تسير إلى بر الأمان، وعلى المواطنين الاستفتاء، فهذه هى إرادتهم الحرة وعليهم ألا يكتموا الشهادة».
بيان في الحكم الشرعي للاضراب المزمع القيام به بتاريخ 13 ديسمبر 2012
رفضا لقرار الإضراب العام الّذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل أصدرت الجمعية التونسية لائمة المساجد والجمعية التونسية للعلوم الشرعية وجمعية المصطفى والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية ووحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة البيان التالي: «بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
ايها الشعب التونسي الحر الأبي: بعد مواكبتنا للوضع الراهن وما آلت إليه الأمور من الاحتقان الشديد الذي وصلت اليه البلاد خاصة وبعد اتخاذ قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الاضراب العام ليوم الخميس 13/12/2012 والذي تبين انه كان بتاثير تيارات سياسية داخل الاتحاد وظفت هياكله لبلوغ مآربها الإيديولوجية ولو على حساب الوطن والامة وان أدى ذلك الى تدمير البلاد والعباد باثارة الفتنة وضرب الصالح العام وتقويض اسس الاقتصاد الوطني وتكبيد المجموعة الوطنية خسائر مالية تقدر بالمليارات وإدخال البلبلة بين أبناء الشعب الواحد وما يجر ذلك من الانفلات الامني واخافة المستثمرين وهروب رأس المال الوطني والأجنبي.
وسعيا الى تجنيب البلاد هذه المزالق وانطلاقا من واجبنا الشرعي في بيان الحق نعلن ما يلي: ان حق الاضراب حق كفلته الدساتير والقوانين في بلاد العالم وهو وسيلة لا تتعارض مع القواعد العامة للشريعة الاسلامية طالما انضبطت بالمصلحة العامة والاطر القانونية المتعارف عليها قال الله تبارك وتعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حلف الفضول الذي تعهد بارجاع الحق الى اصحابه (لو دعيت إليه لأجبت). اما اذا كان الاضراب خاصا او عاما ولا يستند الى غايات مطلبية ولا استرجاع حقوق مسلوبة كما هو الحال في هذا الاضراب المزمع القيام به والذي جاء كرد فعل من قيادة الاتحاد على حادثة لم يقع البت فيها قضائيا ولا ذنب للشعب التونسي فيها فانه يعتبر من الفساد في الارض ولا يجوز شرعا الدعوة اليه او الرضا به او المشاركة فيه قال تعالى (ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها).
