لم تتوضح الرؤيا بعد حول الموعد المحدد للانتخابات القادمة ومازالت الشكوك تحوم حول امكانية عقدها يوم 30 جوان مثلما صرح بذلك السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة. الشكوك تخص قدرة الهيئةالعليا المستقلة للانتخابات التي لم تشكل بعد في اعداد كل مراحل العملية الانتخابية في 6 أشهر وظل عدم اتمام الدستور وعدم الشروع في مناقشة مشروع المجلة الانتخابية اضافة الى أن موعد نهاية جوان ترفضه عديد الأحزاب لأنه يمثل موسم امتحانات والحصاد والجني. هذه العوائق تتحدث عنها عديد المواطنين التقتهم «الشروق» في التحقيق التالي.
ويرى السيد جمال الدين ناجي (رئيس مصلحة شركة الكهرباء والغاز) إن موعد 30 جوان غير مناسب لأنه يتزامن مع امتحانات آخر السنة في كل المستويات التعليمية ومع بدء موسم الحصاد وكنت شخصيا أفضل يوم 20 مارس الذي هو يوم العيد الوطني فنهاية جوان ستحرم التلاميذ والطلبة الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة من المشاركة في هذا الاستحقاق الذي يعد الاول في حياة أغلبهم كما أن الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع ستشهد غياب عديد الأولياء والمربين المنشغلين بامتحانات أبنائهم وكذلك عمال الفلاحة وأصحاب المؤسسة السياحية والعاملين بها ودعت السيدة نجاة سليمان موظفة الحكومة الى مراجعة هذا التاريخ والاتفاق مع بقية الأحزاب والمجتمع المدني على تاريخ أفضل لتتم الانتخابات في أحسن الظروف وفي المقابل اعتبر السيد صابر خذيري (موظف بالتأمين) أن الوقت مناسب وأن عملية الاقتراع لا تتطلب غير وقت قصير وان كل مواطن قادر على تخصيص ساعة يوم الانتخابات لممارسة حقه والقيام بواجبه مؤكدا أن التعلل بالامتحانات أو بالموسم الفلاحي او السياحي لا جدوى منه في الواقع.
الطالب محمد مراد الخميري (كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس) اعتبر ان موعد الانتخابات سيحرم التلاميذ والطلبة وربما عائلاتهم من القيام بالواجب والمشاركة في الانتقال الديمقراطي لانشغالهم بالاستعداد للامتحانات.
ورفض السيد جلال القادري موظف ورئيس سابق للمكتب الانتخابي التاريخ المعلن عنه، لكنه مقتنع في المقابل أن المجلس الوطني التأسيسي سيعمل على تغيير هذا التاريخ وايجاد موعد أفضل للانتخابات يريدها الجميع نزيهة وديمقراطية ودون مشاكل.
الاحتراز عن موعد 30 جوان القادم عبر عنه السيد حمزة الجمعاوي فني سامي في الطيران وعاطل عن العمل بالقول انه سيحرم جزءا كبيرا ومهما من التونسيين من المشاركة في الانتخابات مضيفا هناك أطراف لا تريد أن يكون حجم المشاركة كبيرا لغايات انتخابية ولتقليص من عدد الناخبين المستائين من أداء الحكومة الحالية.
