علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق بالمكتب العشرين بالمحكمة الابتدائية بتونس قد ختم أبحاثه في قضية مقتل الطفل «ياسين الحاج عياد» بتاريخ 13 نوفمبر الماضي وذلك بمسبح المنزه وإحالة ملف القضية على المجلس الجناحي. وقد شملت الأبحاث في هذه القضية رئيس قسم بوزارة الشباب ومدرب في السباحة ومهندس أشغال وعامل بشركة ومساعد تقني بالحي الرياضي وطالب ومدربة وأستاذة تعليم ثانوي، ويواجه المتهمون تهما تعلقت بالقتل غير العمد الواقع أو المتسبب عن قصور وعدم احتياط واهمال والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 217 من المجلة الجزائية.
وحيث أنتجت الأبحاث المجراة في القضية انه بتاريخ 13 نوفمبر الماضي تمّ التفطّن لفقدان الطفل ياسين الذي كان بصدد السباحة بمسبح المنزه بعد بحث مضن من قبل والديه ومدربته عثروا على أدباشه بحجرات ملابس النساء فولجوا الى المسبح حينئذ وراحوا يتفرسون في وجوه الأطفال الموجودين داخل الماء وبينما هم كذلك شاهدوا أحد الممرنين يخرج من الماء وبين يديه الطفل ياسين الذي التفّ حوله بعض الحاضرين وحاول بعضهم اسعافه الى أن قدم أعوان الحماية المدنية الذين تولوا نقله الى مستشفى أريانة إلا أنه اتضح أنه مفارق للحياة فانطلقت الأبحاث اثر ذلك.
التمسّك بمحاسبة الجناة
وبسماع والد الضحية ذكر أنه بتاريخ الواقعة نزل ابنه بمسبح المنزه لممارسة رياضة السباحة وقد ظلّ يراقبه من المدارج وكان بين الفينة والأخرى يخرج من المسبح لاستنشاق بعض الهواء وهروبا من حرارة المسبح ولما رجع بحث عن ابنه وسط السباحين فلم يجده فانطلق يجري نحو حجرات الملابس علّه يجده فرجع الى المدارج وخاطب مدربته (متهمة) وأعلمها بأنه لم يجد ابنه فخرجت هذه الأخيرة من الماء وذهبت للبحث عنه. وأضاف والد الضحية أنه بعد مدة شاهد ابنه مسجى على حافة المسبح وأربعة أشخاص ملتفين حوله يحاولون إسعافه من بينهم طبيبان قدما له اسعافات أولية الى حين حضور الحماية المدنية. وقد تمسّك والد الهالك بالتتبع العدلي ضد المسؤولين على المسبح المذكور.
إدارة الحي الأولمبي بالمنزه متهمة
وقد كشفت التحقيقات على أن قضية الحال تحتوي على ثوابت لا يمكن التغافل عنها من ذلك أن جزءا من غطاء مصفاة المسبح الصغير غير مثبت بمكانه مما أوجد فتحة ما كان لها أن توجد باعتبارها تمثل خطرا على السباحين. وقد ذكرت الابحاث ان الثابت الثاني في القضية هو ان الطفل الغريق ما كان له ان يغرق لو انتبهت اليه مدربتاه ولم تغفلا عنه وبذلتا كل ما بوسعهما للاعتناء به. وقد تأسست إدانة المتهمين على عدم وجود جزء من غطاء المصفاة الذي تتحمل مسؤوليته إدارة الحي الاولمبي بالمنزه وقد وجه قاضي التحقيق أصابع الاتهام الى المسؤول عن الصيانة الذي بلغ الى علمه وجود هذا الخطر ولم يتحرك لتلافيه.
الملف من أنظار دائرة الاتهام
وقد قرر القاضي بعد قيامه بالابحاث والاستقراءات من إحالة المتهم المسؤول عن صيانة المنشآت الرياضية بالحي الاولمبي بالمنزه والمدربتين على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم وحفظ التهم في حق بقية المتهمين لعدم توفر الأركان القانونية. وقد قرّر والد الهالك استئناف قرار قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ستتولى النظر في القضية خلال الأيام القادمة.
وتجدر الاشارة الى أن جميع المتهمين بحالة سراح علما أن قاضي التحقيق سبق له أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم المسؤول عن المنشآت الرياضية وقد قرّر مؤخرا الإفراج عنه مؤقتا بطلب من لسان دفاعه.
