باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية الجريح منعم الحاج الصغير التي وجّهت فيها أصابع الاتهام الى رقيبين بالجيش الوطني وقد أحيلا بحالة سراح. حضرت الاستاذة ليلى الحداد محامية الشهداء والجرحى وقدّمت تقريرا للمحكمة أكّدت خلاله أن هناك نقصا في الابحاث التمهيدية والتحقيقية. وطالبت مراسلة مدير المستشفى الجهوي بسهلول سوسة في خصوص تحديد قبول منوّبها بالمستشفى ساعة الواقعة لتحديد هل أن اطلاق النار واصابة منوّبها تمّت قبل دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ من عدمه.
كما طالبت من المحكمة اضافة محاضر البحث التي تم خلالها استنطاق مرافقي منوّبها واحالتهم على القضاء بتهمة السكر والتشويش وذلك لتحديد ساعة سماعهم لدى باحث البداية. من جهة أخرى طالبت الاستاذة الحداد بمراسلة رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة في خصوص هل تم اعلام وكيل الجمهورية بسوسة بواقعة اطلاق النار على منوّبها في ذلك التاريخ وتمسّكت بضرورة سماع ممثل النيابة العمومية بابتدائية سوسة في خصوص عدم قيامها بالاجراءات القانونية المنوطة بعهدتها في اثارة الدعوى العمومية لواقعة محاولة قتل منوّبها حيث ان فتح البحث في خصوص الواقعة كان بمقتضى شكاية قدّمها بنفسه يوم 25 فيفري 2011. إلا أن المحكمة وبعد الاستماع الى طلبات القائمة بالحق الشخصي تساءلت عن جدوى سماع النيابة العمومية في قضية الحال. وتساءلت أيضا لماذا لم تقدّم هذه الطلبات لدى قاضي التحقيق الذي له وسائل عدّة للاستقراء والبحث، ثم قرّرت التأخير لتمكين الاستاذة الحداد من تقديم طلباتها المدنية.
الوقائع
تعود أطوار القضية الى يوم 1 فيفري 2011 وبالتحديد على مستوى شارع جلول بن شريفية من ولايةسوسة وعلى الساعة العاشرة مساء زمن بداية حظر الجولان وبينما كان زاعم الضرر ممتطيا لسيارة رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أشارت عليهم دورية أمنية للتوقف فامتنع السائق عن ذلك حينها تولى كل من عوني الدورية العسكرية وهما المتهمان في قضية الحال اطلاق النار في الهواء أوّلا ثم تصويب سلاحهما نحو السيارة مما نتج عنه اصابة المتضرر بطلق ناري على مستوى ظهره ترتّب عنه سقوط بدني مستمر قدره الطبيب الشرعي ب 45٪.
وأفاد المتضرّر أنه يوم الواقعة كان فعلا جالسا بالكرسي الخلفي للسيارة وقد اعترضت سبيلهم سيارة ادارية تابعة للشرطة اصطدمت بهم من الأمام دون أي انذار ودون ان يتولّى أعوانها الاشارة عليهم بالتوقف وبفعل تلك الصدمة أخذت سيارتهم بالدوران، ثم تلقى اصابة على مستوى ظهره، اجبرته على البقاء لمدّة 9 أيام بقسم الانعاش بمستشفى سهلول.
إلا أن النيابة العسكرية رأت أن نية محاولة القتل العمد غير متوفّرة في حق المتهمين العسكريين وطلبت اعتبار ما صدر عنهما من أفعال من قبيل احداث أضرار للغير من دون قصد طبق أحكام الفصل 225 من المجلة الجزائية باعتبار أن القصد كان متّجها نحو إيقاف السيارة غير أن الطلق الناري حاد عن اتّجاهه ليلحق أضرارا بدنية مثلما بينها الاختبار الطبي. كما أن المتهمين كانا بصدد أداء واجبهما في حفظ النظام ضمن دورية مشتركة تابعة للشرطة.
