على خلفية الاعتداءات التي تعرض اليها حزب حركة نداء تونس يعتتزم المكتب التنفيذي للحركة رفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجموعة من السياسيين والامنيين ورموز السلطة من بينهم رموز حركة النهضة
«الشروق» التقت المحامي عبد الستار المسعودي الذي تحدث عن دواعي الالتجاء الى القضاء الدولي وعن الاسباب الكامنة التي دفعتهم الى ذلك القرار. يعتبر حزب حركة نداء تونس ورغم حداثة نشأته من الاحزاب الاكثر منافسة للحزب الحاكم وهوحزب معترف به قانونا طبقا للتشاريع والمواثيق الدولية. وقال الاستاذ المسعودي ان سرعة انتشار الحزب جعلت منه المنافس العتيد للاسلاميين الامر الذي اقلق حركة النهضة والتي اصبحت حسب قوله تفكر في الاليات التي تحد من انتشاره وانتهجت في البداية المنحى القانوني وذلك بالايحاء لاحد الاحزاب المكونة للترويكا بغاية تقديم مشروع تحصين الثورة الذي يرمي الى عزل جزء من النشطاء السياسيين وخاصة التجمعيين الا ان المشروع لاقى الصد من عديد الجهات لينتهجوا في مرحلة ثانية سياسة العصا الغليظة من خارج أطر حركة النهضة.
أصل القضية
اوضح الاستاذ المسعودي ان حركة النهضة اوحت الى البعض ممن هم على استعداد لتحمل مسؤولية انتهاج العصا الغليظة من داخل المجتمع المدني ليكونوا في ظاهرها جمعيات مدنية و سياسية في مسعاها حتي لا يتهم الحزب ويؤاخد من اجل العنف وعليه واعتمادا على سياسة التدافع الاجتماعي التي تعد حسب قوله من الاركان الاساسية لرئيس الحركة الغنوشي تم بعث رابطات حماية الثورة التي هي امتداد لحركة النهضة حتى تهمش على حد قوله منافسيها ومعارضيها وجعلت لها فروعا في كامل الولايات واصبحت تتحدث باسم حماية الثورة التونسية واسندت لها مهمة تعنيف حزب حركة نداء تونس على رأسه الاستاذ السبسي وانطلقت في تثبيت سياستها العنيفة واعتدت في عدة مناسبات على مقراته آخرها ما جد باجتماع جربة اين تم حجز ما يقارب 2000 شخص وتم ارسال مجموعات مسلحة تولت افساد الاجتماع بعد ان اقتحموا الفضاء وعاثوا فيه فسادا واعتدوا على المؤتمرين والمثير للجدل هو ردة فعل الامن الذي لم يحرك ساكنا في انتظار التعليمات. مع الاشارة الى الاجتماع كان سيتضمن تكريما لبعض السياسيين على غرار الاستاذ احمد نجيب الشابي. ومن المثير ايضا ان قيادي نداء تونس اتصلوا بوزير الداخلية وبرئيس الجمهورية وبوزير الدفاع الوطني واذاعوا عبر موجات الاذاعات بحقيقة الاحتجاز لكن دون مجيب. واكد الاستاذ المسعودي ان هذه الحادثة كانت القطرة الذي افاضت الكأس وجعلت من المكتب التنفيذي للحركة يقرر تأسيس لجنة فنية قانونية متكاملة تشرع في توثيق الجرائم التي تعرض لها الحزب واعداد ملفات قانونية التي عجز القضاء الوطني عن متابعتها بحكم خضوعه للسلطة التنفيذية ويترأس اللجنة العميد الازهر القروي الشابي وستتكفل باعداد شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية.
لماذا المحكمة الجنائية الدولية
بانشاء المحكمة الدولية الجنائية في جويلية 2002 بموجب معاهدة روما وهي تختص في محاكمة الارهابيين والسياسيين الذين يستبدون بالسلطة والامنيين ودعاة الفتنة والمحرضين بالقول على القتال ومن حسن حظ تونس حسب الاستاذ المسعودي انها صادقت على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وعلى جميع المواثيق التي تعتمدها. وهذه المصادقة هي التي خولت للجنة القانونية المذكورة ان تشتغل عليها وتبني شكواها ضد بعض السياسيين والامنيين ورموز حركة النهضة وجميع المنظوين تحت رابطة حماية الثورة ورئيسها وكل من اعتدى على مقرات حركة نداء تونس وتنسيقياتها واكد ان جميع الافعال موثقة تجسد جرائم العنف المادي واللفظي .وكل ذلك يدخل تحت طائلة المؤاخذة الجزائية لدى المحكمة الجنائية الدولية تحت عنوان الجرائم ضد الانسانية التي عرفتها المادة 7 من ميثاقها والتي تنص على كل من ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق اومنهجي موجه ضد اي مجموعة من السكان وعن علم بالهجوم من القتل العمد إلى الابادة والقائمة تطول كما اعتمدت الشكوى على الفقرة الثانية من الفصل 7 والذي نص على الاضطهاد لاسباب سياسية او عرقية... وفي صورة الحال فإن نداء تونس باعتباره حزبا سياسيا ينشط طبق القانون وله الحق في الاجتماع وفتح المقرات والاتصال بمكونات المجتمع المدني ونشر مبادئه التي انبنى عليها واعتقاده الراسخ في حق التداول على السلطة والاحتكام الى الشرعية فإن هذا الحزب تعرض الى الحرمان والاضطهاد لممارسة نشاطه وذلك من طرف انصار حركة النهضة ورابطة حماية الثورة لغاية ترهيبه والحيلولة دون ممارسة نشاطه واتهامه برسكلة التجمعيين. وقال ان جميع الافعال توصف في المنظار القانوني بالاضطهاد لاسباب سياسية تدخل تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هذه المحكمة التي أنشئت لتكون مكملا للولايات القضائية الوطنية.
أين القضاء الوطني
اتهم الاستاذ المسعودي ان المنظومة القضائية وكذلك الامنية قد قصرت وتعمدت بفعل مسؤوليها واصحاب القرار في التصدي للافعال الاجرامية وأكد ان لنداء تونس ما يثبت ان وزير الداخلية وكبار المسؤولين ووزير العدل وكذلك رئيس حزب النهضة تعمدوا ترك تلك الاعتداءات تتواصل في حق نداء تونس
كما ان النيابة العمومية لم تحرك ساكنا ولم تفتح بحثا بخصوص واقعة جربة والحال ان القانون الجزائي يجرم تلك الافعال التي أتتها المجموعات الغازية لافساد الاجتماع وقد نصت الفصول 78و143و222و250و294 من المجلة الجزائية على تلك الافعال . واضاف الاستاذ المسعودي انه لنداء تونس الحجة الدامغة حول استهداف رئيس الحركة شخصيا لذلك وحسب الفصل 15 من قانون المحكمة الجنائية الدولية فان لحركة نداء تونس الحق في رفع شكايتها لدى المدعي العام بتلك المحكمة حتى يباشر الابحاث من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقة بتلك الجرائم ضد الحزب.
شروط قبول الشكوى متوفرة
اوضح الاستاذ المسعودي ان شروط قبول الدعوى المنصوص عليها بالمادة 17 متوفرة الى جانب وجود تأخير غير مبرر في الاجراءات على غرار واقعة جربة ولم تباشر الاجراءات ولا تجري مباشرتها بشكل مباشر أو نزيه أو أصبح النظام القضائي الوطني للبلاد المصادقة على الاتفاقية غير قادر لسبب من الاسباب عن الاضطلاع بالاجراءات وبالتالي يصبح المدعي العام السيدة «فطوبن صودا» مخولة للنظر في الشكاية وتعلم جميع البلدان المصادقة بذلك كما تعلم الامين العام للامم المتحدة كتابة بالشكاية قبل ان تعقد ندوة صحفية لتقديم الشكاية ثم تنطلق الاجراءات.
التدابير
عن الاجراءات الجاري بها العمل اجاب الاستاذ المسعودي انه بامكان المدعي العام اتخاذ جميع القرارت الاستباقية والفورية من اصدار بطاقات جلب في حق المشتكى بهم او اصدار استدعاءات لسماعهم او يتحول اليهم رأسا صحبة فريق للبحث ويمكن ان يصادر جميع اموال المتهمين في الداخل والخارج مع العلم ان ميثاق المحكمة لا يعترف صراحة بحصانة اي كان من الاشخاص المشتكى بهم ولا بصفاتهم الرسمية.
واكد ان نداء تونس بعد ان فقد الثقة في مؤسسات الدولة اضطره لرفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية لتنظر في ما يتعرض اليه الحزب من اعتداءات لمنعه من ممارسة نشاطه.
