تقدم المدير الجهوي لاحد البنوك بالقيروان بعريضة الى وكالة الجمهورية مفادها ان اعمالا محظورة استهدفت حسابات ادخار باسم عديد الحرفاء حيث تمكن الفاعل من الاستيلاء على اموال لم يتم حصرها بعد. وان الشكوك تحوم حول عون.. مضيفا ان المزيد من المعلومات والتوضيحات سيدلي بها لاحقا. بعد استيفاء الابحاث الداخلية، طالبا الاذن بفتح بحث وتتبع من سيكشف التحقيق. وبسماع الممثل القانوني للبنك افاد بأنه وردت رسالة مجهولة حول قيام العون المذكور باختلاس اموال الحرفاء، فتم ايقاف المشبوه عن الاتصال بنوافذ العمل، وشكلت لجنة تفقد.. وفي الاثناء تقدمت امرأة للقيام بعملية سحب من مدخراتها، فظهر اختلاف بين ما هو مدون بدفترها، وما هو مسجل باعلامية البنك بفارق سلبي قدره: 500د... وتقدم اخر بدفتره المسجل به مقدار المدخر وهو: 51 الف دينار، ولكن تبين ان المبلغ المسجل بالاعلامية هو: 8990د فقط اي بنقص قدره: 43 الف دينار، وتم ذلك بمقتضى شيكات غير قابلة للتداول منسوبة زورا للحريف تحمل امضاءات مزورة.. وتقدم اخر بدفتره المضمن به مبلغ 11 الف دينار، فتبين ان الباقي 7 الاف فقط. بل ان تلميذة ادخرت: 400د فلم تجد الا عشرة دنانير فقط.. وهكذا تبين الحاق اضرار مختلفة بعديد الحرفاء بنفس الاسلوب.. وفي السياق ذكرت مواطنة ان المتهم اوهمها بأن شقيقه يعمل بالخارج ويرغب في تحويل مبلغ 43 الف دينار ولكن حسابه بتونس مغلق، ونظرا لصبغة السرعة اقترح عليها قبول تحويل المبلغ الى حسابها، فلم تمانع. وبعد ثلاثة ايام تم تنزيل المبلغ بحسابها، فاتصل بها وطلب مصاحبتها الى البنك لسحب المبلغ.. ففعلت، وامضت دون ان تقبض هي المبلغ مباشرة. واضاف الممثل القانوني ان المتهم يشتغل عون نافذة، وله اتصال مباشر بالحرفاء، ولم يتم التفطن الى العمليات التي قام بها الا بعد ابعاده عن الاتصال المباشر بالحرفاء.. كما تجدر الاشارة الى انه لم يتسن للادارة معرفة الحرفاء المتضررين الا عند تقدمهم بدفاترهم للسحب او الايداع.. واشار الى ان جملة المبالغ المالية المفقودة بلغت: 305 الاف دينار. هذه الدعوى اجاب عنها المظنون فيه بالقول لدى الباحث المناب انه وقع انتدابه بصفة موظف بالبنك المذكور سنة 1989 وعمل بعدة فروع بعدة مدن وكان يحظى بالثقة والاحترام سواء من طرف الادارة او الحرفاء.. وذات مرة احتاج بشدة الى 200 دينار، فسحب المبلغ من احد المدخرات، ثم قام بارجاعه.. واعادة الكرة مرة اخرى: سحب وارجع.. ثم استهوته العملية حيث لم يتفطن احد لذلك واستولى على عدة مبالغ مختلفة القيمة كان ينوي اعادتها لاصحابها.. ونظرا للثقة الموضوعة فيه كان يحتفظ بدفاتر ادخار لديه، وبذلك سهل له التصرف فيها.. واوضح ان الاموال التي استولى عليها صرفها في مآرب مختلفة مثل شراء سيارات مختلفة ثم بيعها.. وفتح محل تجارة بيع قطع غيار السيارات الجديدة.. واهمها تكوين مشروع فلاحي باسم شقيقه صرف عليه حوالي 60 الف دينار وبمزيد التحرير عليه اكد ان المدير الجهوي (ح) كان على علم بهذه العمليات، بل وشجعه عليها حيث كان يتسلم منه مبالغ مختلفة. وبختم البحث تقرر اعتبار تهمة الاستيلاء على اموال خاصة من شبه موظف عمومي تحت يده بمقتضى وظيفته وتوجيهها على المتهم (خ) كاعتبار بقية الافعال المنسوبة اليه من قبل التغيير المتعمد في وثيقة معلوماتية موضوعها اثبات واقعة منتجة لاثار قانونية وتوجيهها عليه ايضا، كتوجيه تهمة المشاركة له في الجريمتين المذكورتين على المتهم (ح)، واحالتهما على المحاكمة من اجل ذلك. وفي جلسة اخيرة تبين ان المتهم الثاني لم يحضر وكان احيل بحالة فرار.. بينما احضر الاول بحالة ايقاف وانكر ما نسب اليه.. متراجعا في تصريحاته السابقة المسجلة عليه.. وطالبت النيابة العمومية المحاكمة مع التشديد في العقاب، واثر المفاوضة القانونية قضت المحكمة بثبوت ادانتهما وبسجنهما مدة عشر (10) سنوات مع غرامات للبنك المتضرر. كما قضت برفض الدعوى المدنية في مواجهة المتهم الهارب.
