أمام انحباس الأمطار طيلة شهري نوفمبر وديسمبر وقلة المراعي، اضطر الفلاحون بجهة الوسلاتية إلى التزود بالأعلاف لتأمين حاجيات قطعانهم وحفاظا على ثروتهم الحيوانية. من هنا تبدأ معاناتهم ما بين اتحاد الفلاحين والمزودين والتجار ليعجزوا في الأغلب عن الظفر بما يبتغون لغياب العلف أو لغلاء سعره. مختار بوراوي اضطر لاقتطاع وصولات إنخراط بعشرة دنانير في اليوم قبل الأخير من شهر ديسمبر ليدرج إسمه في قائمة المنتفعين دون أن تتحقق غايته لأن الأعلاف تعطى حسب قوله لغير مستحقيها من الفلاحين في ظل مزاحمة التجار والخارجين عن القطاع.
سوء التوزيع عانى منه أيضا مبروك المرابطي الذي يملك قطيعا من 400 رأس، نصيبه كيس أو كيسين من الشعير فقط، وهي كمية لا تناسب حجم قطيعه. ويرى أن إتحاد الفلاحين لازال يعمل وفق دائرة العلاقات وهو ما حرم الكثير من الفلاحين من نصيبهم من العلف. ويطالب بآعتماد جدول تلاقيح الطبيب البيطري حتى تتحقق العدالة في التوزيع. أما محمد عبداوي فندّد بحصول غير الفلاحين على عشرات الأكياس في حين توقفت حصته عند خمسة أكياس سيحملها إلى 142 نعجة، مطالبا بإحداث لجنة لمعاينة الفلاحين لضمان حقوقهم وحصصهم في التزود بما يحفظ قطاع الماشية بالجهة.
مشكلة أخرى يعاني منها الفلاحون هي غلاء الأسعار وظاهرة الإحتكار إذ يتجاوز سعر القنطار الواحد من الشعير 45 دينارا لدى التجار ويقارب 35 دينارا لدى المزودين، وهو أمر أثقل كاهل مربي المواشي، لذلك يطالب عزالدين عبداوي بإلغاء شبكة الوسطاء وتزويد الفلاحين بالأعلاف عن طريق ديوان الحبوب مباشرة مع إعتماد قائمة الطبيب البيطري لتفادي الدخلاء. وتظل كل الإتهامات والإنتقادات موجهة إلى الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري كما في حديث السيد وليد ثعلبي الذي يرى أن شبكة التوزيع تمر أساسا عبر بعض الاشخاص الذين يستغلون صفاتهم للتعامل مع التجار والمزودين بما يخفض من نصيب الفلاح رغم توفر كميات كبيرة وصلت حد 25 طنا من الشعير والسداري. وهي نقطة يشاطره فيها السيد نجيب زغدودي الذي أكد أن الإتحاد المحلي منصب وأن الفلاحين لم يشاركوا في إنتخاب عناصره المحسوبة على النظام السابق وفق تعبيره. وهو يرى أن فلاحي الجهة سيضطرون إلى التفويت في قطعانهم في ظل الظروف المتردية وغلاء الأسعار ومشاكل التزود مستشهدا بتراجع آنتاح بقراته من الحليب من 25 لترا في اليوم الواحد إلى 5لترات فقط.
مقر الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري شهد في الأيام الأخيرة تظلما من قبل الفلاحين وسخطهم وعدم رضاهم على طريقة إسناد الأعلاف وتوزيعها ، مما اضطرهم إلى التنقل إلى مقر المعتمدية في مناسبات عديدة أملا في أن تنصت السلط المحلية لشواغلهم لتجاوز هذا الظرف العصيب الذي جمع في سوئه بين شح الطبيعة وفساد الهياكل ليكون الفلاح وحده المتضرر الأول والأخير في شاغل من شواغل قطاع يشهد ظروفا سيئة وجب على أهل القرار الإلتفات إليها ومعالجتها معالجة مسؤولة وجديّة وشجاعة.
