انعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لاتحاد المرأة التونسية وسط احتجاجات وتحفظات من عدة أطراف لاسيما منهم الأعوان والإطارات وتدخلوا أمنيا لمنع الكثير من الدخول. «الشروق» واكبت أشغال المؤتمر ورصدت آراء الحاضرات وتحفظاتهن داخل قاعة المؤتمر وخارجه.
وقالت ربح الزكراوي الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لأعوان الإتحاد الوطني للمرأة التونسية وموظفيه ل«الشروق»: وضعنا غامض حيث نعيش منذ أشهر بلا رواتب ولا ضمان اجتماعيا يسهل علينا العلاج وبلغنا حد الاستجداء لعدم قطع الكهرباء والماء».
وأضافت وفي المقابل نعاني من تهديدات راضية الجربي حيث أرسلت إلينا محاميها يوم الجمعة الماضي وتحديدا عندما رفضت المحكمة طلب إيقاف المؤتمر ليعلمنا انه في انتظارنا بطاقات جلب.
ضريبة
وأشارت إلى أن الموظفين دفعوا ضريبة التجاذبات التي عاشها الإتحاد منذ الثورة وانتهوا عند حد عدم القدرة على تغطية حاجياتهم المادية وفي حال تواصل التجاذبات ستزداد الأمور سوءا بالنسبة إليهم. وعلمت محدثتنا أن قضية نزاعات الدولة لتعيين متصرف قضائي تم تعقيبها وما يمكن استنتاجه أن هناك إمكانية لإبطال المؤتمر وبالتالي إمكانية تواصل التجاذبات. وأضافت : لهذه الأسباب أصدرت النقابة بيانا جاء فيه على إثر الاعلان الصادر بإحدى الجرائد اليومية و الذي تمت فيه الدعوة الى انعقاد المؤتمر الوطني باحد النزل الموجودة بولاية سوسة و ذلك يوم 03/02/2013 نعبر عن :
أولا : الرفض المطلق لانعقاد هذا المؤتمر المزمع إنجازه نظرا الى عدم شرعية الجهة التي تشرف على تنظيمه والاعداد له والى عدم احترام الاجراءات المستوجبة وفقا للقانون الاساسي والنظام الداخلي. ثانيا : ان الطريقة التي تم بها الاشهار والتي كانت مقتضبة جدا وغامضة وحيث لم يتم تحديد المكان بصورة دقيقة ولا توقيت المؤتمر تدل بصورة واضحة وجلية على نية بعض الأطراف غير الشرعية في السيطرة والاستحواذ على المنظمة نظرا الى موارد المالية الهامة التي تتصرف فيها . ثالثا : نحمل الجهة الداعية إلى انعقاد المؤتمر التبعات القانونية والمادية لهذه الافعال غير الشرعية وغير القانونية كما نحمل الجهات الرسمية القضائية والحكومية مسؤولية عدم حل المشاكل التي يعيشها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رابعا : الدعوة إلى انعقاد ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قصد توضيح موقف النقابة من الأوضاع الراهنة للمنظمة و ذلك يوم الاثنين 04/02/2013 على الساعة الحادية عشرة صباحا. خامسا : إن النقابة بصفتها راعية لمصالح منظوريها ستتخذ كل أشكال النضال الشرعية حماية للمنظمة. سادسا : الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح إلى حين تحقيق الأهداف والمتمثلة أساسا في إشراف القضاء على تسيير الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وانتخاب هياكل شرعية وفقا لإجراءات قانونية.
عدول إشهاد
ومن جهتها قامت منجية الزبيدي رئيسة الهيئة الإنتقالية بتكليف عدلي إشهاد لمعاينة حسب رأيها الإخلالات التي رافقت المؤتمر ومنها انعقاده بعشرات النساء وتساءلت في تصريحها ل«الشروق» هل يعقل انعقاد مؤتمر وطني قبل انعقاد المؤتمرات الجهوية والمحلية؟
وأضافت أنه تم منع المنخرطات من الدخول إلى المؤتمر وعمد البوليس إلى استعمال القوة لمنعهم حتى أن إحداهن توجهت إلى المستشفى لعلاج يدها «المضروبة». وأشارت إلى أنه توجد 4 شكاوى ضد راضية الجربي الأولى من النساء اللاتي منعن من الدخول والثانية من نزاعات الدولة والثالثة من الهيئة الانتقالية والرابعة من النقابة الأساسية للأعوان والموظفين. وينتظر حسب الزبيدي أن تعقد اليوم ندوة صحفية بمقر الاتحاد لبسط كل الأوضاع. وختمت بأن المؤتمر غير شرعي والمكتب الذي سيفرزه لن يمثل المرأة التونسية مطلقا.
استقلالية
رفيقة البحوري تعتبر نفسها من التيار الذي يدافع عن استقلالية المنظمة وعدم العودة بها إلى بيت الطاعة وهيمنة الحزب الواحد كما في العهد السابق. ووفقا لما يحدث اليوم ترى أن الاستقلالية المنشودة لن تتحقق وأعضاء المكتب الذي سيفرزه هذا المؤتمر هم من النظام السابق وبالتالي يسهل استهدافه من النهضة نظرا لملفاتهم السابقة.
وأضافت أن راضية الجربي استعانت بنائبات من النظام السابق للصعود وهن اللاتي سيكن سببا لنزولها وهيمنة النهضة على الاتحاد. وأشارت إلى أن المؤتمر غير شرعي لأنه تم الإعلان عن انعقاده قبل خمسة أيام وفي صفحة إعلانات إحدى الصحف اليومية حيث تصعب رؤيته.
اعتصام
اعتصم مجموعة من الموظفين والموظفات يوم الجمعة الماضي بمقر الاتحاد وينتظر أن يتوافد اليوم بقية الموظفين والأعوان من الجهات للاعتصام والمطالبة بتوضيح الرؤية وإخراجهم من دائرة التجاذبات والصراعات السياسية الخفية التي تعصف بالاتحاد.
