تعددت في الفترة الاخيرة الاستقالات في الطاقمين الحكومي والرئاسي... ما الخلفيات؟ وهل في الامر جرأة وشجاعة في الاصداع بالموقف ام هروب من المسؤولية؟ انطلقت موجة الاستقالات في حكومة حمادي الجبالي وفي طاقم الحكم بعد أقل من ستة اشهر من انطلاق عمل السلطة الجديدة، فشهدنا استقالة أيوب المسعودي المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية ثم استقالة محمد شوقي عبيد كما شهدت الحكومة في نفس الفترة تقريبا استقالة وزير الاصلاح الاداري محمد عبو ووزير المالية حسين الديماسي وعادت الموجة مؤخرا بجملة من الاستقالات.
وكان من الواضح ان استقالات مستشاري رئيس الجمهورية خلال الاشهر الستة الاولى من وصوله الى الحكم كانت في اطار الصراع على الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الحكومة فيما بدأت الاستقالات في الفريق الحكومي مع بداية الحديث عن امكانية اجراء تحوير وزاري.
وفي هذا الاطار جاءت استقالة الوزير محمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر الذي اعتبر انه لم يتمكن من القيام بمهامه وخاصة في مواجهة ملفات الفساد الكبرى، كما استقال وزير المالية حسين الديماسي بعد انتقاده لأداء الحكومة خاصة في ملف رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي عندما تحدث عن وجود صفقة وهو ما جعل رئيس الحكومة حمادي الجبالي يتحدث عن امكانية تغييره فسارع بالاستقالة.
مبررات وخلافات
ولعل الاطار او المبررات التي وجدت في موجة الاستقالات الاولى كانت اكثر وضوحا من الموجة الحالية خاصة مع تفاقم الخلافات بين اطراف الترويكا وتشعب الصراعات حتى داخل كل طرف، وكمثال على مدى تعقد أسباب الاستقالات نأخذ استقالة المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون التي كشفت الخلافات داخل أكثر مكونات الترويكا تماسكا حسب المراقبين.
وحمل نص رسالة زيتون العديد من الدلالات أولها الاشارة الى وجود خلاف بين شقين في حركة النهضة الاول يمثله رئيس الحكومة والثاني يمثله الوزير المستقيل الذي اعتبر ان حمادي الجبالي يعتمد منهجية خاطئة في ادارة التحوير الوزاري مشيرا الى انه يقوم على مبدإ المحاصصة على حساب حركة النهضة.
واعتبر المحللون رسالة زيتون تلك محاولة للضغط على توجهات الجبالي في التحوير الوزاري واخراجه في صورة الضعيف أمام الشركاء خاصة امام انصار حركة النهضة هذا اضافة الى ما ورد في الرسالة من تشكيك في جدوى التحوير اصلا عندما يرى انه لم تكن هناك اية مبررات لإجرائه.
وقال المستشار السياسي في استقالته: «أمام اقتناعي بأن التغيير الوزاري الذي تقبل عليه بلادنا لن يزيد الاوضاع الا تأزما بعدما تحول الى عملية محاصة حزبية لا تعتمد على اي معقولية سوى تقليص وجود النهضة لصالح احزاب اخرى ، وبعد رفض مقترح التغيير الجذري ورفض المقترح الاخير الذي تقدمت به للخروج من ازمة الحكم ما اعتبره فشلا شخصيا في الاقناع بخصوصية المرحلة وخطورتها اضافة الى عدم توفر الظروف الملائمة لأداء مهامي في صلب رئاسة الحكومة بسبب منهجية العمل التي اخترتموها خلال الاشهر الماضية يؤسفني اعلامكم اني لم اعد ارى داعيا ولا فائدة في الاستمرار في موقعي مستشارا مكلفا بالشؤون السياسية او اي موقع حكومي آخر في هذه الظروف».
ويقرأ كثيرون في هذا النص اقرارا بفشل الحكومة وهذه المرة ليس من اطراف في المعارضة وانما من قيادي في حركة النهضة بل واكثر من ذلك التأكيد على الاصرار على الفشل حيث قال زيتون «وبعد رفض مقترح التغيير الجذري ورفض المقترح الاخير الذي تقدمت به للخروج من ازمة الحكم ما اعتبره فشلا شخصيا في الاقناع بخصوصية المرحلة وخطورتها اضافة الى عدم توفر الظروف الملائمة لأداء مهامي في صلب رئاسة الحكومة بسبب منهجية العمل التي اخترتموها خلال الاشهر الماضية».
رسائل ومنعرجات
هذا ويعتبر المحللون ان استقالة زيتون كانت محاولة لكبح رئيس الحكومة ولإعلامه ان حركة النهضة هي من يملك الاغلبية وهي من يقرر السياسة المتبعة وانه لا يمكنه ان يدير البلاد بعيدا عن رأيها وهو ما جعلهم يعتبرون ان استقالة زيتون قد تكون مقدمة لسيناريو اقالة الجبالي او تحجيم دوره في الحكومة خاصة بعد ان سحب منه مجلس شورى الحركة سلطة التفاوض بشأن التحوير الوزاري وحوّلها الى المكتب التنفيذي.
ومن جهة اخرى جاءت استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية بعد يوم من التفاوض في المجلس الوطني لحزب المؤتمر حول امكانية الانسحاب من الحكومة وقد انسحب سمير بن عمر قبل انتهاء التفاوض وعبر عن استنكاره للدفع نحو تقرير الانسحاب ثم اعلن عن استقالته، وهو ما يؤكد ان ذلك القرار كان نتيجة ما توصل اليه اعضاء المجلس.
وامام حالة الفوضى التي تعيشها الترويكا سواء في علاقاتها البينية او حتى داخل كل منها يرجح المراقبون ان نشهد خلال الايام القليلة القادية موجة استقالات اخرى منها ما سيحمل مبررات استقالة لطفي زيتون ويكون ناتجا عن صراع اجنحة داخل كل طرف واخرى تنتج عن عدم القدرة على احتمال نتائج معركة التحوير الوزاري والهرب نحو المربع الاول وهو المجلس التأسيسي.
