علمت «الشروق» من مصادر أمنية وسياسية جد مطّلعة أن دولة خليجية معروفة وضعت أكثر من مائتي مليار على ذمة تنظيمات جهادية بغاية تسليحها والتخطيط لدخول الاراضي الجزائرية خاصة وأن معلومات تصبّ في ذات الاتجاه تتحدّث عن وضع الجزائر في قائمة الدول المزمع ضرب استقرارها مباشرة بعد سوريا. وتجدر الاشارة الى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وجه خلال الاسبوع الماضي رسالة الى الشعب الجزائري حذره فيها من وجود مخطّط ومؤامرة يحاكان ضد الجزائر بغاية ضرب استقرارها وتأجيج الوضع الاجتماعي وخلق حالة من اللااستقرار الامني داخل الاراضي الجزائرية.
وتفيد مصادرنا الموثوقة أن الدولة الخليجية المعروفة ضخّت مبالغ مالية طائلة قدّرت بأكثر من مائتي مليار من المليمات التونسية لفائدة تنظيمات جهادية معروفة كان لها دور في الحرب السورية وذلك بغاية تسليحها ومساعدتها في تجنيد واستقطاب المئات من الشبان من بينهم تونسيون والاشراف على تدريبهم وتسليحهم بأسلحة متطوّرة خاصة منها ذات الصبغة التفجيرية ومضادات المدرّعات والآليات وهو ما يحيل الى الحديث عن تصاعد كشف السلطات الامنية المختصة التونسية عن مخابئ لأسلحة يجمع المختصون على أنها ليست موجّهة الى ضرب أهداف داخل تونس بقدر ما هي معدّة لنقلها الى داخل الأراضي الجزائرية وهو ما وعت به السلطات التونسية والجهات المسؤولة وكثفت من مراقبة ظاهرةدخول الاسلحة الى بلادنا واخفائها وتخزينها لاعادة اخراجها وتهريبها عبر الحدود المشتركة بين البلدين. كما علمت «الشروق» أن ما تم حجزه مؤخرا من كميات هائلة وغير مسبوقة في مناطق متاخمة للعاصمة إن لم تكن داخلها أثار تساؤلات أمنية مشروعة حول «سهولة» تمرير تلك الكميات الكبيرة الى مناطق حيوية وحضرية بما يقدم فرضية أمنية صرفة فحواها مدى وقوف «أشخاص نافذين» سواء سياسيا أو إداريا وراء تلك السهولة في نقل الأسلحة من مكان الى آخر بالبلاد وكذلك فرضية دخولها عبر موانئ بحرية داخل العاصمة. وعلى كل حال فإن ما رصدته «الشروق» من معلومات موثوقة أن ملف السلاح في تونس سيتم فتحه على مصراعيه وستتعهد الاجهزة العسكرية والأمنية بالبحث في أدق تفاصيله بعيدا عن أي تدخل سياسي من أية جهة كانت وذلك للحفاظ على أمن البلاد وأمن أجوارها.
