حذّر حزب العمّال من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني الذي تعيشه البلاد داعيا الى رصّ الصفوف لمناهضة العنف ولمواجهة هذه الازمة التي تعيشها تونس ما بعد الثورة. وكان الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال قد أكد في ندوة صحفية عقدها ظهر أمس مرفوقا بعبد المومن بالعانس نائب أمين عام الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لانعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتصدّي لانتشار السلاح ومن خلاله التصدّي للعنف السياسي الذي راح ضحيته الشهيد شكري بلعيد امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ضحيّة له صباح 6 فيفري الجاري.
ولاحظ الهمامي بطء تعقّب الجناة والكشف عنهم مشددا القول على ضرورة الكشف عن الاطراف السياسية والمجموعات المنظمة التي قامت باغتيال الشهيد بلعيد وخططت له.
وجدّد الهمامي القول بضرورة حل روابط حماية الثورة التي أثبتت الأحداث تورطها في العنف بدءا ب 9 أفريل 2012 مرورا بأحداث تطاوين يوم 18 أكتوبر 2012 وصولا الى الاحداث الاخيرة.
وحول تكليف علي العريّض، وزير الداخليّة في حكومة حمادي الجبالي المنحلّة، بتشكيل الحكومة الجديدة قال الهمامي هذا التمشّي خاطئ ونتائجه ستكون خاطئة فتشكيل الحكومة سيقوم على المحاصصة الحزبيّة من جديد كما أن رئيس الحكومة المكلّف هو وجه سياسي يتحمّل مسؤوليّة فشل الحكومة السابقة وفشل وزارة الداخليّة ففي ظلّه كوزير داخليّة تدهور الوضع الامني وبالتالي «نرى أنّ علي العريّض غير مؤهل ليكون رئيس حكومة لذلك نحن نرفضه».
من جهته قال بالعانس إنّ حزبه متمسّك بالجبهة الشعبيّة وأن التشاور جار مع أطراف من خارج الجبهة للالتحاق بالجبهة وتعزيزها. كما نفى بالعانس وجود أيّ خلافات صلب الجبهة بين حزب العمّال من جهة وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد من جهة ثانية قائلا «لا خلافات بين الوطد والعمال في الجبهة».
ولاحظ بالعانس أن الاحزاب التي تحالفت سابقا مع النهضة عاشت مشاكل وأزمات بدليل ما حصل في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل مشيرا الى أنّ ذات التمشي الخاطئ يُعَادُ انتهاجه وبالتالي سينسحب الامر على المتحالفين الجدد مع النهضة بدليل الانسلاخ الذي حصل صباح الاثنين عن حركة وفاء.
واصدر حزب العمال بيانا أوضح فيه تفاقم الازمة الاقتصادية في تونس من ذلك توقف نسبة النمو في حدود 2 فاصل 5 بالمائة وتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة تفوق 30 بالمائة بالإضافة الى تجاوز نسبة البطالة 17 بالمائة وزيادة نسبة التضخم لتتجاوز 6 بالمائة.
وجاء في البيان أيضا أن حزب العمّال يرفض تكليف علي العريض ويعتبر حكومته إعادة انتاج للأزمة وتعميقا لها ويدعم المبادرة السياسية التي أطلقتها الجبهة والمتعلّقة بعقد مؤتمر وطني للإنقاذ بالإضافة الى تجديد حزب العمال لرغبته في التعاون مع كل القوى الرافضة للعنف والقمع والارهاب والتصفية الجسدية للخصوم السياسيين.
وانتهى بيان العمال الى القول «إنّ الأوضاع الراهنة تتطلّب التعبئة العامة من أجل إنقاذ البلاد من الأوضاع التي تردّت فيها والمخاطر الداخليّة والخارجيّة التي تتهدّدها بما في ذلك الحرب الأهليّة والاملاءات الاقتصاديّة والسياسيّة والتدخّل العسكري الأجنبي».
