تداولت بعض الصحف في المدة الأخيرة القضية المتعلقة بالرئيس السابق ووزير التجارة السابق منذر الزنايدي ووزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة فيما عرف بحصول مجاملة عند التعاقد لكراء عمارة بجهة البحيرة لإيواء مصالح راجعة لوزارة المالية ووزارة التجارة التي إنطلقت بتقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 29 جوان 2011،ولتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية خصوصا بعد أن نشر تقريرللمكلف العام بنزاعات الدولة الأستاذ وسام السعيدي محامي الوزير السابق للتجارة يقدم الملاحظات التالية حول سير الأبحاث في القضية والتي يعتبرها مبرئة لمنوبه منذر الزنايدي باعتبار: 1-بالنسبة للقيمة الكرائية للعقار إستغرب الأستاذ السعيدي موقف المكلف العام بنزاعات الدولة،إذ كأنه يتحدث عن ملف لا يخص منوبه أو كأن محرره لم يطلع البتة عن الملف وعمد إلى محاولة مغالطة المحكمة والرأي العام بتقديم مقارنة بين معينات الكراء للمساحة المكتراة فعليا من طرف وزارتي المالية والتجارة وهي 2500متر مربع مع معينات الكراء الراجعة لوزارة التجارة فقط وهي 900 متر مربع بإعتباره ضررا لاحقا بالإدارة والحال أن بقية المساحة هي في تصرف وزارة المالية وهو ما أكده تقرير الإختبار المنجز من طرف 3 خبراء إنتدبهم قاضي التحقيق وإستخلصوا بوضوح أن لا ضرر لحق بالإدارة سواء في تحديد القيمة الكرائية 100 دينار للمتر المربع الواحد والتي إعتبروها أقل من المعمول به في الزمان والمكان بنسبة 15 في المائة أو في تطابق المساحة المستغلة فعليا من قبل الوزارتين مع ما نص عليه العقد والذي تم إبرامه من طرف المصالح الإدارية بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة . مع العلم أن لجنة تقصي الحقائق التي أثارت القضية تولت في المدة الأخيرة لإيواء مصالحها التسويغ بقيمة 130 دينار المتر المربع الواحد.
2-تواصلت المغالطة المتعمدة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في تقريره حسب الأستاذ السعيدي فيما إعتبره المكلف العام شططا في شرط التعاقد للزيادة السنوية وهي 5٪ في حين أن المعمول به في العقود التي تبرمها الدولة هو أرفع من هذه الزيادة ويصل إلى 8٪ سنويا،حسب ما انتهى إليه حاكم التحقيق في أبحاثه حين سماعه شهادات موظفين مباشرين إلى حد الآن ،أما الطامة الكبرى فهي محاولة تحميل المنوب مسؤولية بذل مصاريف الأشغال المنجزة في العقار والحال أن تقرير الإختبار والأبحاث المجراة من قاضي التحقيق أكدت أن الأشغال المتعلقة بالبنية الأساسية للبناية وقدرها 300 ألف دينار تمت خلال سنتي 2009 و2010 أي بعد أكثر من سنتين من مغادرة منوبه لمهامه كوزير للتجارة وتحت مباشرة وإشراف وزيرين غيره وما يؤكد تحامل المكلف العام بنزاعات الدولة هو ما جعله يطالب في بدعة قضائية غير مسبوقة تعويض عن الضرر المعنوي لذات معنوية غير مادية وهي الدولة وهو ما نستغربه من هيئة قانونية مثل المكلف العام بنزاعات الدولة.
3-إستغرب الأستاذ السعيدي كذلك نشر القضية لدى الدائرة الجنائية الذي يثير حسب رأيه ورغم ثقته في القضاء الإستغراب وذلك إنطلاقا من عدم جاهزية الملف للنشر باعتبار عدم إنتهاء التفقدية العامة بوزارة العدل من بحثها الإداري فيما يخص ظروف نظر الدائرة التعقيبية بتاريخ 30 ماي 2012 في مطلب تعقيب منوبه وإصدارها قرارا يقر قرار دائرة الإتهام والحال أن ذلك اليوم مثلما يتذكره الجميع كان يوم إضراب عام للقضاة على خلفية إعفاء عدد منهم كان من بينهم رئيس الدائرة المكلفة بالملف ودون صدور مذكرة عمل أو تكليف إداري لغيره على رأس الدائرة وإقتصرت الدائرة المختلة من حيث تركيبتها على فصل ملف منوبه دون غيره في تلك الجلسة مما جعل التفقدية العامة تباشر بحثا إداريا في الموضوع لم تنهى أعماله بعد،إذا يعتبر الأستاذ السعيدي أن نشر قضية منوبه لدى الدائرة سابق لأوانه علاوة على إستغرابه من تسارع نسق النظر في القضية في هضم صارخ لحقوق منوبه مع تحامل غريب من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أغفل قصدا مسألة أساسية وهي نتيجة الأبحاث الجارية ضد لجنة تقصي الحقائق من أجل التدليس البين الذي ثبت من خلاله تحامل هذه اللجنة على منوبه علاوة على أن الخبراء المكلفين في القضية منعوا من إضافة تقرير تكميلي للملف يؤكد زيادة على التقرير الأصلي براءة منوبه وهذا المنع أو الإمتناع هو محل بحث وبإعتبار عدم الإنتهاء من هذه الأبحاث فإن الملف غير جاهز للنشر أصلا لدى القضاء ومن باب أولى وأحرى الخوض في الأصل وتقديم طلبات،و انتهى الأستاذ السعيدي إلى تجديد ثقته في المحكمة وعبر عن أن هذه الثقة تغذي لديه الأمل في أن تعلق الدائرة تعهدها في الملف إلى حين إنتهاء عمل التحقيق الإداري في ظروف عمل الدائرة التعقيبية المنعقدة في 30 ماي 2012 والأبحاث الجزائية ضد لجنة تقصي الحقائق والبحث الجاري في تحديد المسؤولية في عدم إضافة تقرير تكميلي حرره الخبراء المنتدبون ،كما بين الأستاذ السعيدي أن المحل موضوع النزاع مازال مستغلا من طرف وزارتي المالية والتجارة إلى اليوم،ويأوي مصالح حيوية للوزارتين في حين أن منوبه وغيره يعانون مظلمة قانونية لانرى إلا النطق بالبراءة لإصلاح هذا التعدي على الحقوق الأساسية لمنوبه
