نظرت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية فساد مالي واستغلال نفوذ تتعلق بتسوغ وزارة التجارة لبناية بجهة البحيرة بالعاصمة دون احترام الشروط القانونية. وقد تورط في هذه القضية وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة الذي مثل أمام هيئة المحكمة بحالة سراح وهو موقوف في غيرها والمتهم فتحي عبد الله وهو صاحب البناية الذي مثل أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف.
كما شملت الأبحاث في هذه القضية الرئيس المخلوع ووزير التجارة الأسبق منذر الزنايدي المتحصنان بحالة فرار. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بمقتضى تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده أن عملية التسوغ تمت بطريقة مخالفة للتراتيب القانونية وبتدخل من رئاسة الجمهورية وبناء على ذلك أذنت النيابة العمومية بنفس المحكمة بالأبحاث.
كما أن قاضي التحقيق أذن بإجراء اختبار في هذه القضية وذلك للكشف عن حجم الأضرار التي تكبدتها وزارة التجارة وكذلك الكشف عن المنافع التي تحصل عليها صاحب البناية.
وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير للقيام بالحق الشخصي. وقد حضر الأستاذ وسام السعيدي عن المتهم منذر الزنايدي وأعلم نيابته عنه وباعتبار منوبه محال بحالة فرار فإن لسان الدفاع مطالب بتسجيل حضوره فقط وعدم الترافع. ومن جهته طالب محامي المتهم فتحي عبد الله بالإفراج المؤقت عن منوبة مبررا مطلبه بأن الإدارة لم يحصل لها أي ضرر بل كانت مستفيدة اضافة الى أن عملية التسويغ كانت وفق بنود العقد المبرم بين منوبه ووزارة التجارة. وقد رفضت النيابة العمومية مطلب الإفراج وفوضت النظر في مطلب التأخير. كما اشارت هيئة الدفاع الى أن القضية تقتضي صبغة مدنية وليست جزائية.
وللإشارة فإن وزارة التجارة تسوغت هذه البناية التي تمسح 2500 متر مربع لمدة 9 سنوات الى جانب أن الوزارة أدخلت على هذه البناية تحسينات. وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة.