طالب موظفو وأعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض بسوسة بكشف ملفات الفساد منددين بما وصفوه باستمرار التجاوزات المالية بل وحتى التشهير وكيل الاتهامات من جانب أحد أطباء الصندوق. الموظفون والأعوان نفّذوا مؤخرا وقفة احتجاجية بعد انتهاء الحصة الصباحية من عملهم.
وقالت سنيا بن صالح رئيسة مصلحة بهذه المؤسسة متحدثة باسم زملائها «نحن لسنا ضدّ حرية التعبير ولكن أن تتحول إلى اتهامات صريحة وتشويه سمعة مؤسسة وموظفين باعتماد الزيف والبهتان فذلك لا يقبله أحد وهو ما قام به دكتور كانت ال«كنام» قد قررت تعليق التعاقد معه بسبب تجاوزاته المالية العديدة والمختلفة من خلال الملفات التي كان يقدمها».
وأضافت بن صالح «عوض شكر ال«كنام» على عدم إحالة ملفاته على القضاء والاكتفاء بفسخ العقد فقط سعى هذا الطبيب مؤخرا إلى مسح تجاوزاته الثابتة عليه في المؤسسة متهما المدير الجهوي السابق للصندوق والموظفين بطلب رشوة منه مقابل تمرير مختلف هذه الملفات الطبية وعدم كشف تجاوزاته» حسب قولها.
وأوضحت أنه «إلى جانب الفوترة الوهمية والغش في التجهيزات الطبية فإنه فوتر خمسين كشفا طبيا في يوم عطلة رسمية وتحديدا في عيد الشغل مما أثار استغراب مصالح ال«كنام» التي قامت بالأبحاث اللازمة وعندما تم الاتصال بالمرضى والتثبت إن كانوا قد ترددوا على هذا الطبيب في اليوم المذكور نفوا ذلك وتبين أن الفوترة وهمية كما هو شأن فواتير سبقتها».
وحسب المتحدثة فقد «بينت الأبحاث أيضا أن مداخيل هذا الطبيب بلغت 250 ألف دينار في السنة عن طريق ال«كنام» وأنه تدخل على أمواج إذاعة «أم اف أم» التي عادت لتفتح الملف وتستمع إلى المدير الجهوي السابق وتكشف أنّ هناك تلاعبا وتزويرا في الفواتير ربّما أدى إلى توريط الطبيب.
تضامن وتوضيح
التقت «الشروق» أيضا بالمدير الجهوي للكنام سليم بن يحمد الذي أكّد أقوال سنيا بن صالح مضيفا «لقد تمّ تعليق التعاقد مع هذا الطبيب اختصاص طب عام لمدة خمس سنوات بسب ثبوت ارتكابه لتجاوزات مالية تتمثل في الفوترة الوهمية وغيرها وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا من الموظفين وأعوان الصندوق عن غيرتهم على المؤسسة وشعورا منهم بمس كرامتهم بسبب الاتهامات الصادرة عن هذا الطبيب والتي يحاول بها تغطية تجاوزاته».
وحول سبب عدم إحالة ملفات هذه التجاوزات إلى القضاء منذ 2009 أجابنا المدير قائلا «من كان قبل الثورة قادرا على أن يقدم شكوى بطبيب؟ فحتى إن كان ذلك فنقابته تقف ضد أي شكوى ولكننا اليوم سنحيل كل الملفات إلى القضاء وسنحمّل الطبيب مسؤولية اتهاماته الخالية من الحقيقة والتي وضحها المستشار القانوني للكنام من خلال تدخله في ذلك البرنامج الإذاعي وسيقوم بمختلف التتبعات القانونية».
وأضاف المدير الجهوي للكنام بسوسة أنّ «الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحرص تمام الحرص على مساندة المريض وقد أصدرنا مؤخرا بلاغا عبرنا فيه عن استغرابنا من القرار الأحادي الذي اتخذنه النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص دون سابق إعلام رسمي والقاضي بتعليق العمل بالتعريفات التعاقدية بداية من 1 مارس 2013 في حين أن المفاوضات لا تزال مستمرة ونؤكّد لكل المرضى المتعاملين مع الصندوق أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفات التعاقدية المعتمدة والتي تبقى سارية المفعول بمقتضى الاتفاقية والتراتيب الجاري بها العمل وهي كما يلي: طبيب عام 18 دينارا، طبيب مختص 30 دينارا، طبيب نفساني أو اختصاص أعصاب 35 دينارا».
ودعا المدير «المرضى إلى رفض تقديم أي مبلغ إضافي دون ما يسمح به القانون وإلى اليقظة» مضيفا أنّ «مختلف هذه التجاوزات لا تجعلنا ننكر نظافة يد العديد من الأطباء الذين يحرصون على تسلم مبالغ دون مستحقاتهم القانونية تعاطفا مع العديد من الحالات الاجتماعية للمرضى».
