عقد الحزب الاشتراكي مؤخرا اجتماعا شعبيا بمدينة المنستير تحت إشراف أمينه العام محمد الكيلاني وأعضاء لجنته المركزية وبحضور جمع من أنصاره وممثلين عن الجبهة الشعبية. الاجتماع حضره كذلك المنسقون الجهويون لأحزاب الاتحاد من أجل تونس الذين اتفقوا في كلماتهم على تثمين تجربة التنسيق فيما بينهم ومع الجبهة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الجهوي إبّان التحركات الجماهيرية المندّدة باغتيال الشهيد شكري بلعيد ودعوا إلى تكريس هذا التنسيق والاستمرار فيه في شكل جبهة موحّدة ديمقراطية اجتماعيّة للتصدّي لكلّ محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد وهيمنة الحزب الواحد واستنساخ تجربة فشل أولى قادتها حكومة «الترويكا». الوضع مأزوم
فرحات الرداوي منسق مكتب تنظيم الحزب الاشتراكي تحدث عن حزبه وموقعه في الخارطة السياسية التونسية فلاحظ قرب هذا الأخير من تآلف الجبهة الشعبية قائلا «موقعنا الطبيعي أن نكون في الجبهة الشعبية... لكن الموقع الطبيعي للجبهة الشعبية هو أن تكون معنا في جبهة ديمقراطية اجتماعية موحدة».
الرداوي أضاف أن حزبه يولي أهمية مركزية للبعد الاجتماعي في سياسة الدولة وهو لذلك يدعو اليوم إلى إجراءات إسعافية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وإسعاف الفئات الضعيفة من الشعب أمام الوضع المزري الذي أضحت تعيشه... ولتحقيق ذلك دعا المتدخل عمليا إلى ترشيد السياسة المالية والتمويلية الوطنية في اتجاه التركيز على المشاريع المشغلة ذات الإضافة واعتماد آلية العمل الحضائري المنتج حقيقة وواقعا....
تنسيق جبهوي
أمين عام الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني أكد في كلمته على ضرورة تحالف القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية أمام المخاطر التي تهدد البلاد وأمام ما أصبح ملحوظا من سعي أحزاب السلطة إلى الهيمنة على مفاصل الدولة في خطوة ستكون إذا استمرت حائلة دون إجراء انتخابات شفافة نزيهة، حسب قوله. الكيلاني أضاف أن «كل القوى الديمقراطية معنية بتوحيد الجهود في مواجهة مشاريع الاستبداد ومن آليات ذلك تفعيل مبادرة اتحاد الشغل المتمثلة في المؤتمر الوطني للحوار بعيدا عن منطق الإقصاء والعنف السياسي مهما كان لون الأطراف والميليشيات المتسببة فيه والواقفة وراءه».
