في ذات الشقة التي حاصرها البوليس السياسي لسنوات طويلة استقبلنا المناضل التونسي حمة الهمامي، وبتلك الابتسامة التي تعلو محياه كلما اقتاده البوليس إلى احدى الغرف المظلمة، خصنا زعيم حزب العمال بهذا الحوار، وكان واضحا وصريحا وحاسما في أجوبته عن جملة الأسئلة التي طرحناها، والتي حاولنا أن تكون مواكبة لآخر تطورات المشهد السياسي في تونس، بدءا بخطاب رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في مؤتمر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مرورا بتفاصيل الجبهة الشعبية وآفاقها الانتخابية والسياسية وصولا إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ودوره التاريخي لا في ثورة 14 جانفي فقط، بل في استقلال تونس... في هذا الحوار وجه حمة الهمامي جملة من الرسائل إلى الرؤساء الثلاثة والى عدد من الفاعلين السياسيين. لنبدأ من الخطاب المفاجئ للرئيس المؤقت للجمهورية، وخاصة فيما تعلق بحركة النهضة، كيف قرأتم «اتهاماته»؟ - ما قاله المرزوقي في خطابه لم يكن مفاجئا أو غير منتظر، لأن تشكل الترويكا لم يكن على قاعدة مبادئ بل لغاية تقاسم المناصب رغم ما يوجد من اختلافات جوهرية بين الأطراف الثلاثة، وأمام فشل الحكومة المؤقتة في إيجاد حلول جذرية للمطالب الشعبية من ناحية وتغول حركة النهضة وفرض توجهها ورؤيتها على شريكيها في الحكم (التعيينات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية...)، وكذلك في ظل «انطلاق» الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية، كان متوقعا أن يقول رئيس الجمهورية المؤقت ما قاله. ثم لا ننسى أن رئيس الجمهورية المؤقت تعرض للعديد من «الإهانات» من طرف حركة النهضة خاصة في نزع الصلاحيات عنه وفي قضية تسليم البغدادي المحمودي وفي تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي... اعتقد أن ردود فعل المرزوقي جاءت متأخرة جدا ولا يمكن أن تكون لها مصداقية لدى الرأي العام. وكيف تقرؤون ردة فعل قياديي النهضة وخاصة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تصريح غاضب لوزير الداخلية فيه نوع من التهديد بكشف «دوسيات» المرزوقي؟ - انسحاب عدد من قياديي حركة النهضة عبر بشكل واضح عن خيبة أملهم من رجل عدوه «صديقا» فوجدوه معارضا لهم، أما بخصوص تصريح السيد علي العريض وزير الداخلية فقد تم تكذيبه بشكل رسمي وقاطع، ولكن لو فرضنا أن العريض قال ما نسب إليه، فلا يمكنني أن أقول إلا أن مثل هذه الممارسات لا تذكرنا إلا بممارسة بن علي. كلمة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وُصفت بأنها «مهادنة» لحركة النهضة، بل مُمجدة لها؟ - ذاك هو مصطفى بن جعفر. لا يمكنه أن يكون مثل منصف المرزوقي على الأقل من الناحية السياسية، فهو لا يستطيع أن يقول «لا» لحركة النهضة، ولا أن يأخذ مواقف واضحة وحاسمة في بعض الأحداث. واعتقد عموما أن مواقفه هذه تعود أساسا إلى التفكك الذي أصاب حزب التكتل وللانسحابات المتوالية لمنخرطيه. وللتاريخ يجب أن نذكر أن بن جعفر ساهم في هيئة 18 أكتوبر 2005 ثم انسحب منها وانتقدها بشدة، بل اعتبرها حركة متشددة ودعا في نفس الوقت إلى الإبقاء على بن علي ونظامه والقبول ببعض الإصلاحات الشكلية. بالتزامن مع مؤتمر حزب المؤتمر، انعقد مؤتمر الحزب الاشتراكي اليساري، وفي تصريح لإحدى الإذاعات قال محمد الكيلاني أنه لا فرق بين حركة نداء تونس وحزب العمال فيما يخص الدفاع عن قيم الجمهورية، وان هناك مساع «للتحالف» في هذه المرحلة... ما رأيكم في هذه المقارنة وما حقيقة هذه «المساعي»؟ - أعتقد أن ما تذكره لي من كلام على لسان محمد الكيلاني هو كلام يلزمه هو، ونحن لنا اختلافات جوهرية في ما يخص برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع حركة نداء تونس، ثم إن المطروح الآن ليس فقط الدفاع عن مبدأ الجمهورية بل ما هو محتوى هذه الجمهورية وما طبيعتها وسياستها الداخلية والخارجية... كل هذه النقاط نختلف فيها جذريا مع حركة نداء تونس، هذا فضلا عن كونها حركة ليبرالية. حتى حركة النهضة تتحدث عن الدفاع عن مبدأ الجمهورية وعن الدولة المدنية والجمهورية الديمقراطية، ولكن اعتقد انه ليس مهما الكلام عن الشعارات، وإنما المهم هو الإيمان بهذه المبادئ والقيم. حركة نداء تونس مازالت ترفع الشعارات ولم تتقدم برؤية متكاملة وببرنامج واضح ومفصل حتى يحكم عليها الرأي العام بشكل نهائي. اعتقد أن كلام محمد الكيلاني ليس في محله تماما، وانفي شخصيا تماما أن يكون هناك أي اتصال لا مباشر ولا غير مباشر بين حزب العمال وحزب نداء تونس. وهناك مسألة مهمة أود أن أشير إليها في هذا السياق، وهو الترويج الإعلامي المغلوط لما يسمى استقطابا ثنائيا، إما مع حركة النهضة أو مع حركة نداء تونس، وهو ما يذكرني سابقا ما كان يروج له بن علي، إما معه هو أو مع الاتجاه الإسلامي... اليوم هناك جبهات سياسية تتشكل ورؤى تختلف والحكم وحده للرأي العام الشعبي لأنه الوحيد القادر على اختبار موازين القوى. هناك من يتحدث عن إمكانية «التوحيد» بينكم وبين محمد الكيلاني خاصة انه كان من بين أهم مؤسسي وقيادات حزب العمال الشيوعي التونسي؟ - لا وجود لخلافات ذاتية بين مناضلي حزب العمال والحزب الاشتراكي، ولكن خلافاتنا سياسية بالأساس، والدليل على ذلك أن مثل هذا التصريح للكيلاني يمكن أن أقراه على أن حزبه لا مانع لديه من التحالف مع حركة نداء تونس، وهذا ما نختلف فيه معه، فنحن كحزب عمال ومع الحركة الوطنية الديمقراطية ومع القوى القومية وكل مكونات الجبهة الشعبية نسعى إلى تحقيق أهداف الثورة والتي لا نخال أن حركة نداء تونس ومعها الحزب الاشتراكي اليساري معنيان بتحقيق أهداف الثورة. في سبر للآراء مؤخرا، حزتم على المرتبة الرابعة في عملية التصويت، فهل يعني هذا أنكم، في الجبهة الشعبية، قادرون على تقويض ما يُسمي بالاستقطاب الثنائي، وأن الأمل عائد للتيار اليساري والقومي والتقدمي ليأخذ حجمه الحقيقي؟ - رغم تحفظاتنا على ما ينشر من الإحصائيات والأرقام في عمليات سبر الآراء، إلا أن هذا الترتيب يمكن أن يكون مؤشرا ايجابيا على تفاعل الرأي العام الشعبي مع الجبهة الشعبية في الوقت الذي نلاحظ فيه تراجعا لدى بعض الأطراف الأخرى بما فيها الترويكا. هو مؤشر ايجابي ولكنه جزئي، ونحن في الجبهة الشعبية متفائلون لعدة أسباب، أولها أن اللحظة الراهنة لم تجمعنا ولكن تاريخنا النضالي هو قاسمنا المشترك الأول، ودون مزايدة أقول أن محكمة أمن الدولة أنشأت خصيصا لليساريين والقوميين في الحركة النقابية والطلابية والحقوقية والسياسية... ودون مزايدة أيضا التاريخ يشهد لكل القوى اليسارية والقومية والقوى التقدمية وفي مقدمتها الحركة النقابية والحقوقيين بأنهم كانوا في الصفوف الأمامية للاحتجاجات الشعبية التي توجناها بإسقاط الدكتاتور يوم 14 جانفي. نقطة الضعف التي اعترت هذه القوى الحية هو التشتت وعدم التنسيق والعمل المشترك، ولكن بعد انتخابات 24 أكتوبر ثمة من قام بعملية حسابية بسيطة أثبتت أن الأصوات التي جمعتها القوى اليسارية في تونس تؤهلها لان تحتل المرتبة الثالثة لو لم تكن مشتتة (بين 32 و34 مقعدا في المجلس التأسيسي). ثم إن السعي المحموم لحركة النهضة لإعادة إنتاج نظام ديكتاتوري أتعس من نظام بن علي كان رافدا مهما للتشبث بتوحيد القوى اليسارية والقومية في الجبهة الشعبية (12 حزب وتيار سياسي) إلى جانب عدد كبير من المستقلين. كل هذه المؤشرات يمكن أن تخرجنا من «مربع» المعارضة إلى الحكم ومن قوة احتجاج إلى تنفيذ أهداف الثورة دون مواربة أن تلكؤ كما نرى اليوم. ولكن قبل انتخابات 23 أكتوبر تشكلت بعض الجبهات والأقطاب ذات التوجه اليساري والتقدمي غير أن «نزعة» الزعامات ساهمت بشكل مباشر في هزيمتكم في انتخابات المجلس التأسيسي، فهل ستُحسم هذه النزعة نهائيا بعد تشكل الجبهة الشعبية؟ - أثناء انتخابات 23 أكتوبر لم تكن هناك مسألة زعامات بالشكل الذي يتم الترويج له، ولكن كانت هناك عديد المسائل الرئيسية منها بالخصوص الاختلاف في الموقف من الالتحاق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والموقف من حكومة السبسي آنذاك مما أثر على نتيجة الانتخابات... حزب العمال والى آخر لحظة ظل ينادي بقائمات موحدة على كل الدوائر، غير أن بعض شركائنا طرحوا قائمات موحدة جزئية... ثم لا ننسى أن في تلك الفترة لم يكن هناك وعي كبير للرهان على المشروع اليساري بقدر ما كان رهان على مشروع مجتمعي. الآن وقع تقييم كل هذه المسائل بجدية داخل الجبهة الشعبية وتم تقديم النقد والنقد الذاتي من كل طرف في الجبهة... المسؤولية تحملناها جميعا ولم تلق على طرف بعينه وهذا مهم وأساسي. هل لكم أن تطلعونا على تفاصيل هيكلة الجبهة الشعبية؟ - لأن جبهتنا سياسية استراتيجية وليست انتخابية، واعتبارا من دروس التجربة الماضية ستكون هناك قيادة مستقلة على المستوى الوطني ولن يكون هناك نضال حزبي بل جبهوي، كذلك الهيكلة ستمتد جهويا ومحليا وفي القرى إلى جانب الانتشار القطاعي، وهناك مجلس وطني وهيئة تنفيذية وهيئة موسعة لاتخاذ القرار، ونحن الآن بصدد تدارس مقترح مهم سينص على أن المستقلين سيمثلون ثلث المقاعد في جميع الهيئات. كيف تردون على حملات التشويه الممنهجة ضدكم وضد المناضل شكري بالعيد؟ - الأطراف المناوئة للجبهة وفي مقدمتها حركة النهضة تنتهج تكتيك بن علي، ففي البداية قالوا أن اليسار لن يتوحد، والآن ابتدعوا حكاية أن راضية النصراوي ستكون وزيرة البيئة، ثم أثاروا مسالة الزعامات وحاولوا تغذيتها بيني وبين شكري بالعيد تحديدا، ثم هم الآن يواصلون شن حملة منظمة على المناضل شكري بالعيد الغاية منها إرباك مسار الجبهة والذي يعتمد التركيز على الشخصيات البارزة، وكلنا نتذكر كيف ركز نظام بن علي على أحمد بن صالح لضرب حركة الوحدة الشعبية، ثم ركز على أحمد المستيري زعيم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وركز على الزعيم الحبيب عاشور لضرب الاتحاد... التركيز على شكري بالعيد الآن هو لغاية ضرب حركة الوطنيين الديمقراطيين لأنه يتزعم المسار التوحيدي ولكن أقول لمن يروج هذه الأكاذيب أتحداكم أن تنشروا أي دليل على ما تتهمون به شكري بالعيد، بل أتحداكم جميعا أن تنشروا أرشيف البوليس السياسي... هناك إصرار «للاستيلاء» على مؤسسات الدولة لغايات انتخابية، وهناك من يطوع وسائل الإعلام لنفس الغايات، وفي نفس الوقت لم تحسم مسألة الهيئة العليا للانتخابات، ألا ترون أن تفاؤلكم مبالغ فيه أمام هذه الأساليب؟ - بن علي استخدم مؤسسات الدولة وسقط واستغل الإعلاميين وسقط كذلك... نحن نؤمن أن مؤسسات الدولة هي ملك الشعب لا الأحزاب وكذلك نؤمن باستقلالية الإعلام وحياده في العمليات الانتخابية، والجبهة الشعبية ملتصقة بالحركة الطلابية والحركة النسائية وبعدد كبير من الإعلاميين النزهاء وبالنقابيين والحقوقيين والعمال والفلاحين وهم نقاط قوتها ورأسمالها الرمزي. الأكيد إن إمكانيات الجبهة المالية متواضعة ولكن النشاط النضالي والتطوعي سيكون سندنا، أيضا في الجانب الإعلامي لدينا عدد كبير من الشباب الناشط على الشبكات الاجتماعية ولكنه ليس منظما في عمله، كذلك لا تنسى أن كل وسائل الإعلام فيها صحافيات وصحافيون يحملون الفكر التقدمي، أما فيما يتعلق باستغلال مؤسسات الدولة فيكفينا اليوم إن نتابع الحركات الاحتجاجية من الجماهير الشعبية الرافضة للتعيينات الحزبية من طرف حركة النهضة وأيضا المراقبة المستمرة والحذر والتثبت من محاولات استغلال المرافق العمومية، وأود أن أقول هنا أن حركة النهضة بمحاولاتها هذه ستأكد تزوير الانتخابات القادمة خاصة أن النهضة والترويكا عموما لا تريد أن تكون الهيئة العليا للانتخابات مستقلة، كما أن القانون الانتخابي إلى الآن مازال غامضا، وهناك صراع على مكاتب الاقتراع... اليوم لا يمكن أن نفكر فقط في الانتخابات، بل علينا أن ننتظر إمكانية حدوث انقلاب، ووارد جدا أن يتعفن الوضع ويحدث انقلاب وقد يحدث من داخل الترويكا ذاتها. حركة النهضة اليوم تريد وضع يدها على وسائل الإعلام، وتسعى للسيطرة على الإدارة التونسية وترفض استقلالية السلطة القضائية، وكذلك على جهاز الأمن وفي علاقتها بشعار «أزلام النظام» فكلنا اليوم يشاهد كيف تقوم النهضة بتعيين التجمعيين على رأس المؤسسات الحساسة في البلاد، وواضح أن النهضة لا تريد أن يعاود التجمع حكم البلاد وإنما ترغب في التحكم فيه أو مسك الحكم بيده، والنهضة أثبتت أنها ليبرالية أكثر من نظام بن علي ونحن اليوم نعيش استعمارا فلاحيا جديدا من خلال التفويت السري والعلني للأراضي التونسية للقطريين والسعوديين والأتراك والإسبان... من ناحية والمحافظة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والأمنية والعسكرية التي أمضاها نظام بن علي إلى جانب ضرب مكاسب المرأة والحريات الفردية والعامة. ألا ترون أن ملفات الفساد أصبحت بمثابة وسيلة للمقايضة والتهديد خاصة في قطاع الإعلام وسلك القضاة؟ - الثابت والأكيد أن حركة النهضة ليس في برنامجها لا مقاومة الفساد ولا محاسبة الفاسدين سواء في الإدارة أو الإعلام أو القضاء، والدليل التعيينات الغريبة على رأس الإدارات والمؤسسات الإعلامية، ولو قام سامي الفهري بتغطية مؤتمر حركة النهضة لمَا تم اتهامه... والأعمال التي يقوم بها وزير العدل الآن لا تثير إلا الشبهات... كل هذا طبيعي لان حركة النهضة ليست حركة ثورية. وكيف تنظرون إلى مسألة التعويضات؟ - من يستحق التعويض أساسا هو الشعب التونسي المفقر والجهات المحرومة، في حين أن تعويض الأفراد الذين تريد حركة النهضة أن تمنحهم الملايين، يجب أن يكون آخر شيء وبعد التدقيق الشفاف لكل من قُمع في السابق، والأخطر أن عادل العلمي مثلا اعتبر التعويضات غنيمة بعد الفتح الرباني! وبالمقابل مثلا أجرة نائبة مصطفي بن جعفر تساوي أجرة 38 عامل! ولا أحد من وزراء هذه الحكومة صرح بممتلكاته! ولا أحد يعلم حجم مصاريفهم الآن! كيف ترون علاقة السلطة اليوم مع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ - سلوك الحكومة المؤقتة وتحديدا حركة النهضة تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل هو نفس السلوك الذي انتهجته الحكومات السابقة، وإذا كانت حكومة بورقيبة أو بن علي كانت تريد تركيع الاتحاد خوفا من قوته في البلاد، فان حركة النهضة تسعى لضرب الاتحاد لأنها لا تؤمن بتاتا بالعمل النقابي كايديولوجيا، ثم هي حركة ليبرالية محافظة ولا تهتم للعمال، ولذلك تسعى إلى «التنويت» داخل هياكل الاتحاد لتفكيكه ولنتذكر جيدا موقف الإسلاميين من أحداث 26 جانفي 1978 ألم يعتبروا تلك الأحداث «فتنة»، وفي عام 75 في أول إضراب عام في الوظيفة العمومية الذي قام به الأساتذة كان قياديو النهضة الموجودين إلى الآن ضد الإضراب... وكيف تقيمون المبادرة الوطنية التي أطلقها الاتحاد؟ - المبادرة ايجابية وكنا ننتظر من الاتحاد أن يقوم بتفعيلها بشكل جيد، وقد لاحظنا أن جميع الأطراف استحسنت المبادرة ما عدا حركة النهضة التي اعتبرت أنها «أتت في الوقت الضائع» ثم تداركوا الأمر فيما بعد ولكن موقفهم الأول هو الموقف الحقيقي للنهضة لأنهم يرفضون الحوار ويعتبرون أنهم الوحيدون الذين يجب أن يطلقوا المبادرات باسم «الشرعية الانتخابية» وهنا أود أن أقول لحركة النهضة أن أدولف هتلر كانت له شرعية انتخابية بنسبة 34 بالمائة. اعتقد أن على الاتحاد أن يتصرف كطرف حاسم في البلاد، لان فرحات حشاد زمن الاستعمار كان حاسما وقال « من لم يذهب إلى السياسة أتته هو» واليوم نحن نعيش استعمارا جديدا. اتهمت الحكومة الحالية الاتحاد بحماية القوى اليسارية، بل أن زعيم حركة النهضة اعتبر أن الاتحاد تحالف مع بقايا النظام السابق واليسار المتطرف؟ - هذه تهمة من سجل الاستبداد وفاشلة، وتدخل في سياسة فرق تسد، وأذكر هنا أن في محاكمتي سنة 2002 اتهم وزير العدل آنذاك البشير التكاري بعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل بمساندتنا...
