علمت «الشروق» أن جهات أمنية مختصة بدأت في التحري في مدى صدقية معلومات وتقارير مفادها دخول أشخاص من المنتسبين لتيارات دينية متشددة إلى سلك الأمن الوطني خلال انتدابات سنتي 2011 و2012 والتي اضطرت فيها الدولة إلى انتداب أعداد كبيرة لتعزيز سلك الأمن الوطني لتعزيز المنظومة الأمنية التي بدأت تشهد شيئا من «التهرم» العمري مع نهاية سنة 2010. ويذكر في هذا الإطار أنه مباشرة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 برزت الأرقام الحقيقية لأعوان الأمن الوطني وهي في حدود الخمسين ألفا في حين تحدثت أرقام غير رسمية سابقا عن عدد يناهز المائة وعشرين ألف عون وإطار أمني.
كما يجدر التذكير بأنه أمام هذا النقص في عدد الأمنيين وحالة «التهرم العمري» التي بدأت تميز الجهاز الأمني فقد بادرت وزارة الداخلية إلى الاعلان عن انتدابات غير مسبوقة من ناحية العدد لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بشريا وتم انتداب الآلاف من الأمنيين بين سنتي 2011 و 2012. وفي هذا الإطار فقد تحدثت تقارير مختلفة المصادر عن أن تيارات دينية متشددة «استغلت» حاجة وزارة الداخلية إلى تلك الانتدابات الهامة من حيث العدد لتقوم ب «تمرير» عدد من المنتسبين إليها إلى الجهاز الأمني للبلاد خاصة أن جل الانتدابات التي سجلت سنتي 2011 و2012 لم تسبقها «أبحاث أمنية» مسبقة مثلما هو متعارف عليه في العادة نظرا إلى حساسية الجهاز.
كما أنه يجب التذكير بأنه تم الكشف عن وجود أمنيين منتسبين إلى تيارات دينية متشددة وتم «الاعلام» عن بعض تلك الحالات بصفة رسمية. وفي حين بقيت حالات أخرى محل كتمان وفي إطار من السرية الكاملة.
وقد علمت «الشروق» أن الجهات الأمنية المختصة شرعت منذ مدة قصيرة في التحري في ملابسات انتداب عدد من الأمنيين الجدد وذلك لمزيد التثبت في حقيقة تقارير تحدثت عن انتسابهم إلى تيارات متشددة بعضها جهادي.