أخذت مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للبلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة في تصفية أملاك الأجانب التي بقيت لمدة طويلة مهمشة الوضعية. ولئن كانت هذه الخطوة هي خطوة صائبة من أجل تحديد الملك العام وحصر الأملاك والعقارات غير المسجلة في ادارة الملكية العقارية فإن العديد من الاشكاليات طفت على السطح ولعل أهمها تلك المتصلة بالأراضي السكنية (غير الفلاحية) المسجلة تحت عنوان «أملاك الأجانب» هذه الأراضي التي اتخذتها بعض العائلات منذ فجر الاستقلال موقع اقامة وبقوا بها حوالي الأربعين سنة تغير خلالها شكل العقار حيث لم يعد أرضا بورا بل أقيم عليها المسكن وتم الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب وكل الأمل هو امتلاك هذه القطعة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخ المواطن لكن نجد أن ادارة الملكية العقارية الراجع لها كل أملاك الأجانب بالنظر لم تتعامل بالمرونة المطلوبة مع هذه الوضعيات الخاصة بل اتجهت الى مقاضاتهم عدليا بكشف شغب عن العقار. من هنا نقول للسلط المسؤولة يجب استعمال بعض المرونة مع المواطن وارضائه وتسوية وضعيته العالقة والتفاوض في خصوص التفويت له خاصة مع هذه الفئة التي خسرت الكثير من المال والوقت من أجل هذا العقار وليس من السهل على مواطن قضى حوالي الأربعين سنة في عقار وضع فيه كل مستلزمات الحياة ثم تطالبه بتركه، حتى وإن هانت عليه الأموال ونسي التعب فمن الصعب أن تهون عليك تلك السنوات التي قضاها في مسكنه مهما كانت حلوة أو مرة وحتى وان أخطأ هذا المواطن ببقائه في أرض مسجلة في ادارة الملكية العقارية تحت عنوان «أملاك الأجانب» فلا يجب أن نصلح خطأ بخطإ آخر أي أن نخرج هذا المواطن من مسكنه بما أن هذه الوضعية غير قانونية بل في مقدور السلط الراجع لها بالنظر أن تسوي الوضعية وتفوت في العقار وبذلك يكون المواطن قد أنصف في عهد لا يضيع فيه حق أحد وبقي في محيطه الذي عاش فيه وتحت السقف الذي شيده بماله وربى تحته أولاده.
