في إطار تسوية الرصيد العقاري على ملك أجانب تم إلى حدود ماي الماضي التفويت في 2921 محلا من أملاك الأجانب لمواطنين تونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل. وشملت التسوية العقارات التي رجعت ملكيتها للدولة بالشراء من المالكين الفرنسيين في إطار الاتفاقية الثنائية الفرنسية التونسية لسنتي 1984 و1989. ويرجع التأخر في اتمام بيع تلك العقارات حسب وزارة الإشراف إلى عدم اتمام الملفات من قبل المواطنين وطول آجال التداول بشأنها بين الأطراف المتدخلة. أما العقارات التي لا تزال على ملك الأجانب من مختلف الجنسيات سعت الدولة إلى تسهيل عمليات التفويت فيها من مالكيها إلى الشاغلين وذلك في إطار منظومة قانونية هدفها حماية الشاغلين تمكنهم من حق البقاء الوجوبي أو حق أولوية الشراء. وقد علمت «الصباح» أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبمشاركة كل الجهات المعنية لتسريع عملية تصفية تلك العقارات ولتسوية مختلف الوضعيات. وستعمل اللجان على وضع كشف للمساكن التي لا تزال على ملك الأجانب حتى تتمكن وزارة الشؤون الخارجية عن طريق الممثليات الديبلوماسية بالخارج من إيجاد الحلول المناسبة مع مالكيها. كما تعمل اللجان على دراسة التعديلات المقترحة لتطوير الإجراءات المعمول بها قصد دفع عملية التفويت في تلك المساكن ووضع رزنامة لذلك. علما انه تم ارساء منظومة إعلامية تعتمدها «السنيت» لمعالجة المعطيات المتعلقة بها ومتابعة التصرف فيها بصفة آلية بالتعاون بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمركز الوطني للإعلامية. وفي سياق متصل تم إلى موفى 2009 تسوية الوضعية العقارية لتقسيمات سكنية مقامة على أراض دولية على مساحة جملية تفوق 1541 هكتارا لفائدة المجالس الجهوية و1175 هك لفائدة البلديات. كما سويت أغلب الوضعيات التي تخص تقسيمات سكنية أحدثت فوق أراض دولية من قبل مؤسسات عمومية متدخلة في المجال العقاري على غرار الشركة العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. وتعمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية - حسب ما جاء في ردودها على استفسارات اللجنة النيابية الثانية عند نظرها في باب المسائل العقارية في مشروع المخطط 12 للتنمية- على تسوية الوضعية العقارية للمساكن المقامة على أراض دولية داخل 127 بلدية تقدمت بمطالب في الغرض وتخص مساحة جملية تقدر ب5940 هكتارا مقاما عليها أكثر من 86 ألف مسكن.
