رأى القاضي أن الحل الأنسب ظرفيا لملاك صغير يبلغ من العمر الآن شهرا ونصف الشهر هو أن يودع احدى قرى الأطفال في انتظار أن يقع تصحيح ما جناه عليه والداه فقد أتيا الخطيئة أولا ثم نسبته الأم ثانيا الى زوجها الضرير رغم أن الرضيع ليس من صلبه. تفيد أوراق القضية أن امرأة تعيش مع زوجها حياة البؤس والحرمان، تحملت في البدء وضعها السيئ وظلّت صبورة، لكن عصا الفقر آلمتها حتى جاعت لم تكن حرة فضعفت واستكانت واتخذت لها رجلا ميسور الحال تبادله الرذيلة.. لم يجد الميسور (المتزوج) عسرا في استئجار بيت، وأصبحا يتعاشران معاشرة الأزواج ويلتقيان تحت سقف الخيانة.. استمرت العلاقة على ذات النسق أياما وأسابيع حتى حملت المرأة فما تورّعت ولاتوقفت ولكنها اعتقدت أنه بإمكانها أن تنسب حملها لزوجها، فانتظرت تسعا ثم وضعت مولودا فانتقت له اسما ورسمته في دفاتر الحالة المدنية على أنه ابن شرعي لزوجها الضرير. تشاء عدالة السماء أن يشي الواشون بالخائنين ولم يكن فاقد البصر أعمى البصيرة فسارع بتقديم شكوى في الغرض. وباستنطاق المشبوه فيهما اعترفا بما اقترفا من فعل نتجت عنه ولادة طفل.. فتمّت احالتهما على المحاكمة. وقد مثل المتهمان موقوفين مؤخرا أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، فاعترف المتهم بما نسب ا ليه في حين التمست المتهمة ا لعفو من جناب القاضي مبررة فعلتها بحالة الخصاصة التي كانت تعيشها. عرّج القاضي على مستقبل حياة الطفل ونبّه الى الأضرار التي قد تلحق به.. وذكّر بوجوب انتساب المولود الى والديه وتجنّب اختلاط الأنساب. ثم قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين مدة خمس سنوات عاجلة التنفيذ.
