دخل أطباء الأسنان المرحلة الأخيرة والحاسمة ضمن مسار التفاوض بشأن مشروع إصلاح نظام التأمين على المرض الذي استغرق إلى حدّ الآن أكثر من خمس سنوات. حيث لم يتبقّ في هذا المسار بعد المشروع الأخير الذي طرحته الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن على المهنيين سوى توقيع الاتفاق الإطاري. وكانت عمادة الصيادلة أكدت ل»الشروق» أن أطراف التفاوض أبدت موافقة مبدئية حول المبادىء العامّة لمشروع الحكومة المقترح وهو مالم تنفه مصادر النقابة العامة لأطباء الأسنان. وقد أكّدت هذه المصادر موافقة الطرف النقابي على النظام القاعدي المقترح في مشروع الحكومة وعلى طريقة خلاص أتعاب أطباء الأسنان التي شكّلت النقطة الخلافية الأساسية طيلة السنوات الفارطة وقالت المصادر إنّ هذه الموافقة تعني أن مسار التفاوض انتهى فعلا وأن مرحلة الاتفاق النهائي اقتربت كثيرا. وسيتخذ هذا الاتفاق النهائي حول نظام التأمين على المرض حسب المصادر نفسها شكل اتفاق إطاري يوقع بين وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة أطباء الأسنان يضبط نسب استرجاع مصاريف العلاج حسب نوعية وحجم كلّ تدخل طبّي. ويضبط أيضا طريقة الاسترجاع والأسلوب الذي سيحصل به المرضى على التعويضات من الصناديق الاجتماعية وآجال استرجاع المصاريف العلاجية من الصناديق. وذكرت المصادر أنّ الطرف النقابي سيحرص على أن يتضمن الاتفاق الإطاري تنصيصات توفّر ضمانات حقيقية وملموسة للمواطنين في استرجاع المصاريف في آجال معقولة وضمانات للمرضى الذين يختارون التداوي عند الأطباء غير المتعاقدين. يذكر أن الانخراط في نظام التأمين على المرض المرتقب سيكون حسب تأكيد مصادرنا اختياريّا بالنسبة إلى الأطباء كما أن طريقة الخلاص المتفق عليها على الأقل مع أطباء الأسنان هي الخلاص المباشر حيث يتولى المريض تسديد أتعاب الطبيب بصفة مباشرة ثمّ يطلب استرجاع نسبة من تلك الأتعاب وباقي مصاريف العلاج من الصناديق الاجتماعية بعد أن يكون سدّد مسبقا معاليم الانخراط في نظام التأمين على المرض إلى أحد الصناديق التي يرجع إليها بالنظر.
