أحيل مؤخرا أمام الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس، شخص في الاربعين من العمر ونزيل بالسجن المدني بالعاصمة، لتورطه في ترويج مواد مخدرة بين السجناء. وكان منطلق القضية من داخل احدى عنابر سجن 9 أفريل، بعدما تفطن أعوان السجن أثناء قيامهم بتفتيش الغرف والمساجين في عمل روتيني الى وجود قطع من المواد المثيرة للشبهة والتي تبيّن لاحقا أنها «زطلة»، وتم العثور على القطع في المكان المخصص لاحد النزلاء بالعنبر الذي يقيم فيه سجينا يقضّي عقوبته من أجل جرائم صكوك بنكية، كما حجزوا لديه قصاصات بمبلغ 150 دينار... وبدأت الابحاث في القضية، إذ تم التحرير على السجين المتهم، وإبلاغ ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة، الذي وجّه اليه تهمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» بقصد ترويجها والاتجار فيها، ثم بعد القيام بالاجراءات القانونية اللازمة وبعد المرور بكافة أطوار البحث تمت إحالة المتهم مؤخرا أمام الدائرة الجنائية، حيث نفى أن يكون هو صاحب المواد المخدرة أو أن تكون قد أدخلت له من خارج أسوار السجن داخل المأكولات أو الملابس، وقال إن أعوان السجن فعلا عثروا على المخدرات بالعنبر الذي يشرف هو على تنظيمه أو ما يعرف بين المساجين (بالكبران)، إلا أنه نفى أن يكون على علم بوجود تلك المواد أو أن تكون له علاقة بها، وتمسك بأن مهمته داخل العنبر لا تمكنه من تداول مثل تلك المواد، وفي خصوص قصاصات المشرب، وهي قصاصات يحصل عليها المساجين كمقابل للمال، صرح بأنه لم يحجز لديه غير ما قيمته 35 دينارا ونفى أن يكون قد حجز لديه ما قيمته مبلغ 150 دينار، وتمسك المتهم ببراءته، وفيما طالب ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لنصوص الاحالة ولائحة الاتهام، فإن لسان الدفاع قدم تقريرا دون أن يترافع، أكد فيه على براءة منوّبه وعلى عدم وجود أي دليل مادي يدين المتهم كما تمسك بالطعن في بعض الاجراءات الشكلية المتعلقة بالابحاث كعدم عرض منوّبه على الاختبار الطبي للقيام بالتحاليل البيولوجية على بعض سوائله للتأكد إن كان مستهلكا للمخدرات أم لا، وفي ختام تقريره طلب المحامي من هيئة المحكمة القضاء في حق منوّبه بعدم سماع الدعوى، إلا أن الهيئة القضائية رأت تأخير القضية للنظر في طلبات الدفاع والتصريح بالحكم.
