نظرت احدى الدوائر الجناحية مؤخرا في قضية تورّط فيها شابان أحدهما موقوف والثاني في حالة فرار، لاتهامهما بالسرقة و»نطر» ونشل قلادات ذهبية وأجهزة هاتف جوّال. المتهم الموقوف، شاب مراهق، تعمّد صحبة شريكه المحال بحالة فرار، حسب ملفات القضية، سرقة عدد من القلادات الذهبية وأجهزة الهاتف بعد خطفها من المتضرّرين. وحسب الوقائع فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية اشترى دراجة نارية، ثم اتفق مع صديقه ورفيق طفولته على الكسب بالسرقة، لذلك تعمّدا التنقل بين الأحياء البعيدة نسبيا عن مكان إقامتهما، ثم يقومان باختيار الضحية وخاصة من الفتيات والتلاميذ وملاحقتها ومراقبتها، ثم وبشكل مباغت يمرّ سائق الدراجة بسرعة أمام الضحية فيما يختطف مرافقه، إما القلادة الذهبية إذا كانت الضحية فتاة أو جهاز الهاتف الجوال لمن اعترض سبيلهما ويلوذان بالفرار، وقد تكرّرت هذه العمليات خاصة أمام بعض المعاهد الثانوية غربي العاصمة، وتقدّم المتضرّرون بشكايات متعددة لدى أعوان الأمن، فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الموضوع، لذلك بدأ المحققون في تحرياتهم وأبحاثهم خاصة بعدما تحصّلوا على أوصاف المظنون فيهما والتي أجمع عليها جلّ المتضرّرين. وبعد فترة بحث تمكنت دورية أمنية من حصر الشبهة في شابين كانا على دراجة نارية حتى تبيّن لهم أنهما المعنيان بالسرقات المسجلة، خاصة بعدما تعمّد المتهمان اختطاف جهاز هاتف جوّال من يد فتاة مراهقة فقام الأعوان بمطاردتهما إذ تمكنوا من إلقاء القبض على أحدهما فيما تمكن الثاني من التحصّن بالفرار، وقد حجز لدى الشاب الأول على جهاز مسروق. وبجلبه الى مركز الأمن والتحريرعليه اعترف بما نسب إليه مصرّحا بأنه اختطف الجهاز المحجوز عليه صحبة صديقه الذي تحصّن بالفرار، إلا أنه نفى أن يكون قد قام بجرائم سرقة أخرى، وبمعارضته بأقوال المتضرّرين والتعرّف عليه تمسّك بالإنكار واعتصم بنفس أقواله، إلا أنه وبمزيد من التحرّيات ومحاصرة المتهم بالأدلّة اعترف ببعض الجرائم فيما أنكر الآخر، ورغم ادلائه بهوية شريكه إلا أن الأخير تمكّن من التحصّن بالفرار، فتمّت إحالة المتهم الأول موقوفا فيما أحيل الثاني بحالة فرار، على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمزيد التحرير، حيث تراجع المتهم الأول جزئيا عن أقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية إذ صرّح بمسؤوليته على ارتكاب جريمة خطف جهاز هاتف محمول حجز لديه يوم إلقاء القبض عليه، فيما أنكر باقي التهم والجرائم والمتمثلة في سرقة أجهزة أخرى وقلادات ذهبية، وتمسّك بنفي بعض ما ورد في تقارير البحث الاستدلالي كما طعن في شهادات بعض المتضرّرين، واعترف أيضا بمشاركته من قبل صديقه الذي تحصّن بالفرار في القضية التي أحيل من أجلها. وبعد إنهاء الأبحاث في شأنه أصدر ممثل النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن ضدّ هذا الشاب المراهق بعد أن تمّ توجيه تهمة السرقة المجرّدة إليه، كما تقرّر إحالته على أنظار احدى الدوائر الجناحية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وبمثوله خلال الأيام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة تمسّك المتهم بأقواله التي أدلى بها لدى ممثل النيابة العمومية فيما اعترف بالجزء الأول مما سجل عليه أمام باحث البداية بخصوص جريمة السرقة المجردة التي ألقي خلالها عليه القبض متلبسا وقد حجز لديه جهاز هاتف نقال كان اختطفه صحبة شريكه من يد فتاة مراهقة بينما كانت تستعمله في إحدى مكالماتها، فيما نفى باقي التهم المنسوبة إليه وتمسّك ببراءته. لسان الدفاع ساند أقوال منوبه وأكد على براءته في مجمل التهم التي أضيفت الى التهمة الأولى التي وجهت إليه، وأكد المحامي أن لا دليل في ملفات القضية يؤكد إدانة منوّبه سوى في القضية التي اعترف بها وألقي عليه القبض خلال ارتكاب السرقة متلبّسا كما حجز لديه الجهاز المسروق، وطلب لسان الدفاع على أساس ذلك الفضاء بعدم سماع الدعوى في القضايا المنسوبة إليه وأنكرها، والقضاء بأخف العقوبات المستوجبة قانونا في القضية التي اعترف بتفاصيلها، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ولائحة الاتهام، فقرّرت هيئة المحكمة بعد ختم المرافعات وسماع كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ بإدانة المتهم الموقوف حضوريا وسجنه لمدة ستة أشهر مع النفاذ العاجل وقضت في شأن المتهم الثاني غيابيا بالسجن لمدة عشرة أشهر.
