نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها عدد من الشبان متهمين بالمشاركة في معركة والاعتداء بالعنف الشديد فيما وجهت تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا للمتهم الرئيسي. وتفيد وقائع القضية التي دارت بجهة المحمدية الى ان بعض الأشخاص اعترضوا سبيل شاب وحاولوا الاعتداء عليه، وعندما سعى للفرار لحقوا به وسدد له أحدهم ضربة بواسطة سيف على مستوى مؤخرة رأسه، وعندما بلغ الامر لأبناء حي المتضرر «هبّوا» لنصرة ابن حيهم، ونشبت بذلك معركة بين أنصار المتهم الرئيسي وهو المعتدي بالسيف وبين أنصار المتضرر الذي نقل الى المستشفى حيث تم الاحتفاظ به تحت العناية الطبية المركزة. وببلوغ الخبر الى أعوان الامن العمومي توجهوا الى مكان الحادثة حيث ألقوا القبض على جل المتهمين وتم التحرير عليهم ليعترفوا بما نسب اليهم، كما تمت احالتهم على ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة الذي أصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد بعضهم فيما تمتع البعض الآخر بالسراح المؤقت. ووجهت لهم النيابة العمومية تهم المشاركة في معركة والاعتداء بالعنف الشديد كما وجهت للمتهم الرئيسي تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا. ومثل المتهمون أمس أمام هيئة المحكمة حيث اعترفوا بمجمل التهم الموجهة اليهم، وحمّل كل شق منهم المسؤولية للشق الآخر، فيما حاولت المحكمة القيام بدور تربوي من خلال السعي للصلح بين الطرفين وأطنب القاضي في كلامه على ضرورة التحلي بقيم التسامح ودار نقاش بينه وبين المتهمين ورجال الدفاع. المحامي طعن في قرار دائرة الاتهام مؤكدا على انه لا يحق لها الطعن في قرار ختم الابحاث الصادر عن قلم التحقيق لأنه يكون باطلا عدم توصيف الوقائع بما تستحقه من فصول قانونية حسب مقتضيات الفصل119 من مجلة الاجراءات الجزائية، وتساءل المحامي «كيف يمكن للدائرة الجنائية للمحكمة التي تقضي بأحكام متعلقة بحياة الناس وحرياتهم ولا تختص في ابطال قرار دائرة الاتهام المبني أصلا على باطل؟». كما أطنب المحامي في التأكيد على خطأ المتهمين من جهة الوقائع ودعاهم الى استعمال هذا العنف والحماسة في نصرة القضايا العادلة في تدخل طريف جعل المحكمة والنيابة العمومية والحضور والمتهمين يضحكون طويلا قبل ان يعلن المجلس الجنائي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
