يواجه الشاب التونسي البشير بن سنون (25 سنة، أصيل ولاية تطاوين) حكما بالإعدام من أجل تهمة محاولة تفجير السفارة الفرنسية بمالي الّتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص في جانفي 2011. وقد سافر نهار اليوم الاثنين عدد من أفراد عائلة الشاب التونسي صحبة المحامي حاتم شلغوم إلى مالي لحضور جلسة النظر في التعقيب الذي تقدم به الشاب التونسي طعنا في الحكم الصادر ضده. وكانت عائلة الشاب التونسي البشير بن سنون قامت بتاريخ 04/12/2011 بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطاوين، للمطالبة بضرورة تدخل السلطات التونسية لإنقاذ ابنها البالغ من العمر 25 سنة من الإعدام، حتى لا يتكرر سيناريو إعدام الشاب يسري الطريقي من قبل السلطات العراقية. وكان الأستاذ حاتم شلغوم المحامي المكلّف بالقضية أفاد أنّ عائلة البشير بن سنون تلقت يوم 05 جانفي الماضي إعلاما من سفارة تونس في مالي بتورط ابنها في حادثة تفجير السفارة الفرنسية في باماكو. وأكد محامي المتهم بأنّه اتصل بعميد المحامين في مالي والذي أكّد له أنّ المتهم ينفي علاقته بالإرهاب ويصرُ على براءته، كما أعلمه أنّه يُمكن الاستئناف في الحكم. و حرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الحكم بالإعدام على الشاب التونسي البشير بن سنون نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة وتدعو السلطات المالية لإعادة النظر في القضية مع ضمان المحاكمة العادلة بحضور مراقبين دوليين. 2) تناشد السلطات التونسية التدخل لفائدة الشاب البشير بن سنون حتى لا يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه كما تم مع الشاب يسري الطريقي الذي أعدمته السلطات العراقية بدم بارد بعد وعود قدمتها بإعادة النظر في القضية. 3) تطالب الجمعيات والمنظمات الدولية وخاصة منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش بالتدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام في هذا الشاب التونسي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة السيد عمر القرايدي
