تعد حكومة الوفاق الوطني المعلنة الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2011 أهم حكومة في تاريخ اليمن السياسي المعاصر، نظراً لعدة عوامل حكمت وستحكم سير عمل هذه الحكومة، فهي من الناحية الشكلية أول حكومة يتم تشكيلها بالمناصفة المتوازنة، بين الحزب الحاكم وحلفائه والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية وشركائه، حيث تم التناصف بعدد 17 وزارة لكل طرف، وقسمت الوزارات السيادية وغيرها وفقاً لآلية المبادرة الخليجية التي تنص على أن يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين، كل قائمة تحوي 17 وزارة، والطرف الآخر يختار إحدى القائمتين له، وتكون الأخرى من نصيب الآخر. تفرد في الرقابة والمهام وهذه أيضاً أول حكومة تعمل خارج إطار الدستور، إذ نصت آلية المبادرة الخليجية على تعليق العمل بالدستور، لمدة 90 يوماً، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية حرة مباشرة، لاختيار رئيس توافقي هو الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس حالياً، ولا يجوز لأي طرف تقديم مرشح آخر، وفقاً للآلية. وكذلك أول حكومة تعمل تحت رقابة محلية ودولية شديدتين، فالحكومة التي تشكلت وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي ينص في إحدى بنوده على ضرورة التوقيع عل المبادرة الخليجية، ومن هنا تم تشكيل غرفتي عمليات لمراقبة سير تنفيذ آلية المبادرة، الأولى خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها سفارة الرياض بصنعاء، والغرفة الأخرى خاصة بالدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ومقرها سفارة موسكو. وأولى مهام حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها الشخصية المعارضة والسياسي المخضرم محمد سالم باسندوة هي نزع فتيل الحرب الأهلية التي سعى نظام الرئيس صالح إلى إشعالها بكل وسائل الإغراء والترهيب وشراء الأفواه والسواعد، وكادت الحرب أن تشتعل في صنعاء وتعز وأبين، واستخدم نظام صالح ضد الثوار كافة أنواع الأسلحة، بما فيها الطيران الحربي والقصف المدفعي. ولم يكبح نواياه غير توجه المجتمع الدولي، ومشاريع قرارات أعدتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مضافاً لها اتصالات الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الذي كانت كلماته الهاتفية واضحة المعنى، قوية الدلالة في أذن الرئيس علي عبد الله صالح حين خاطبه عشية توقيع المبادرة الخليجية بأن المجتمع الدولي سيتخذ ضده إجراءات عقابية حال عدم توقيعه على المبادرة، وأن بين الإجراءات تجميد أرصدته وعائلته، ومنعه من السفر، وإحالة ملف جرائم نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية. هذه الضغوط يضاف لها عاملان آخران هما: ضغط شعبي متواصل في 17 محافظة نادت برحيل رموز النظام ومحاكمتهم، وانهيارات متتالية للحرس الجمهوري، وهو القوة التي كان يراهن عليها الرئيس صالح في حسم الأمور لصالحه، مثلت في المحصلة منصة إقلاع دفعت بالرئيس صالح إلى الرياض لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. المؤتمر الحاكم وفقر الكوادر وفي قراءة أولية لحكومة الوفاق الوطني نجد أن المؤتمر الشعبي الحاكم قد أخفق في مفاجئة المجتمع المحلي باختيار وزراء ذوي كفاءات مهنية عالية، أو أصحاب خبرات سابقة، أو تصعيد عدد من جيل الشباب الذين لطالما حثهم الرئيس صالح على تشكيل حزب سياسي خاص بهم. فقد كانت تشكيلة الحزب الحاكم وحلفائه مكونة من 17 حقيبة وزارية، أعطى منها حقيبتين فقط لحلفائه، واستأثر بالبقية لنفسه، إذ أعطى حقيبة السياحة للدكتور قاسم سلام أمين عام حزب البعث العربي الموالي لصدام حسين، وهو رجل سياسة وعمره يناهز السبعين، والحقيبة الأخرى أعطاها للناصري الديمقراطي وهي وزير دولة، دون وزارة فعلية. وأبقى المؤتمر الحاكم على خمسة وزراء في مناصبهم، وهم: وزراء الخارجية والدفاع والأوقاف والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية، ونقل ثلاثة وزراء إلى حقائب أخرى، وأدخل تسعة وزراء لأول مرة، إذ تسلم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأمين المساعد للحزب الحاكم الدكتور أحمد بن دغر المتخصص في التاريخ السياسي. وتسلم وزارة الزراعة المهندس فريد مجور محافظ محافظة حجة، وأسندت وزارة المغتربين للشيخ القبلي العميد مجاهد القهالي، وتولى معمر الإرياني ونبيل شمسان وزارتي الرياضة والخدمة المدنية وهما قياديان في وزارتيهما. وغاب عن المؤتمر الحاكم التنوع النوعي داخل تشكيلته الوزارية، إذ لم تحصد المرأة غير مقعد واحد، محتفظة به من التشكيلة السابقة، وهو مقعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المُسند لأستاذة مناهج التربية بجامعة صنعاء الدكتورة أمة الرزاق حُمّد، وأخفق المؤتمر في استرضاء أهل الجنوب، حيث لم تضم تشكيلته الوزارية غير خمسة وزراء جنوبيين، تولوا حقائب الدفاع والاتصالات والتعليم العالي والثروة السمكية والزراعة. وفي تقديري، إن مرد إخفاق المؤتمر الحاكم في إثراء قائمته الوزارية بوجوه جديدة ذات كفاءة ومهنية راجع إلى حملة الاستقالات الواسعة التي شهدها الحزب الحاكم وحكومته، منذ بدء الثورة الشعبية السلمية في فبراير/شباط الماضي، مما أفقد المؤتمر كثيرا من كفاءاته وكوادره المؤهلة. تشكيلة لا تخلو من رسائل طمأنة في مقابل ذلك قدمت المعارضة اليمنية -الممثلة بالمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية وشركائه- تشكيلة وزارية بعثت من خلالها رسائل طمأنة للداخل اليمني بكل تنوعاته، وإلى المجتمع الدولي وفي المقدمة منه دول الجوار، حيث يُنظر -أو هكذا سوّق النظام- إلى أن ثورة اليمن هي ثورة الإسلاميين المتشددين، ويعني بذلك حزب التجمع اليمني للإصلاح المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين في اليمن، وهو المؤثر والمحرك الفعلي للثورة اليمنية بكل ساحاتها وميادينها. غير أن الإصلاح طمأن جميع الشركاء في الداخل، وهدأ من روع المراقبين الدوليين في الخارج، إذ لم يأخذ في حصته غير حقيبتين وزاريتين فقط، هما التربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي، في حين حصل الحزب الاشتراكي القادم من الجنوب والشريك الفعلي في تحقيق وحدة اليمن عام 1990 على ثلاث حقائب وزارية هي النقل والشؤون القانونية ووزير دولة، وحصل حزب البعث العربي "الموالي لسوريا" على حقيبة وزارة التعليم الفني، وأسندت وزارة المياه والبيئة للأمين المساعد لاتحاد القوى الشعبية عبد السلام رزاز، وتولى الموالي للحوثيين حسن شرف الدين منصب وزير دولة، وأسند إلى القيادي في الوحدوي الناصري علي اليزيدي وزارة الإدارة المحلية. وفي النظر إلى تشكيلة المعارضة الوزارية نجد أن أحزاب اللقاء المشترك التي تعد واجهة المعارضة الحقيقية قد قدمت رسائل مهمة في تنويعاتها، إذ اعتمدت معيار الكفاءة والنزاهة في تشكيل قائمتها، ولم تعتمد معيار المحاصصة كضابط لعملية التوزيع الوزاري، إذ نجدها تسند حقيبة وزارة الثقافة إلى الدكتور عبد الله عوبل القيادي في حزب التجمع الوحدوي المؤيد للثورة وغير المنضم لأحزاب اللقاء المشترك. وبالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء أسندت المعارضة اليمنية سبع حقائب وزارية للمستقلين المؤيدين للثورة من ذوي الكفاءات العالية، فتولى وزارة الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان مدير الشرطة الدولية "الإنتربول" بصنعاء، وتولى وزارة الكهرباء الدكتور صالح سُميع وزير المغتربين المنشق عن حكومة وحزب المؤتمر الحاكم، وتولى الدكتور سعد الدين بن طالب وزارة الصناعة والتجارة، وهو شخصية وطنية معروفة بالصرامة في مواجهة الفساد، وكان أول عضو في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يستقيل من موقعه احتجاجاً على عجز الهيئة عن مواجهة الفساد الذي يلتهم مؤسسات وموارد الدولة. وتولى القاضي مرشد العرشاني رئيس جمعية الإصلاح الخيرية وعضو مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل، وكانت وزارتا الإعلام والمالية من نصيب النائبين البرلمانيين المنشقين عن الحزب الحاكم علي العمراني وصخر الوجيه، والأخير معروف في الداخل اليمني بمقارعته الكبيرة وقوة شخصيته في مواجهة الفساد، ويترأس حالياً منظمة برلمانيون يمنيون من أجل مكافحة الفساد "يمن باك"، وحصلت الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني لقوى الثورة حورية مشهور على وزارة حقوق الإنسان، وهي شخصية ذات تأثير واسع في الوسط النسوي اليمني. حيوية التنوع وحيوية المستقبل في تنوع قائمة المعارضة الوزارية ما يشير إلى تنوع حيوي جيد ينتظره مستقبل اليمن، سيمكن الشركاء من التناغم، وضبط إيقاع العملية الإدارية بمعايير الكفاءة أولاً وأخيراً، والكفاءة هنا لا تعني البحث عن ذوي المؤهلات والخبرات فقط، بل تراعي حصص الشركاء السياسيين في الجنوب والأحزاب والمستقلين وشباب الساحات الثائرين، بما لا يخل بمعيار النزاهة والكفاءة والخبرة. وعدم وجود أي تمثيل لشباب الساحات في التشكيلة الحكومية المعلنة مرجعه إلى رفض الشباب للمبادرة الخليجية التي تعطي الرئيس صالح وأركان نظامه الحصانة الكاملة، وحكومة الوفاق تشكلت بالاستناد إلى هذه المبادرة. والتنوع الحاصل في قائمة المعارضة الوزارية تمثل بوجود مقعدين وزاريين للمرأة، وكذلك تنوعت القائمة بوجود 7 وزراء من المحافظات الجنوبية من أصل 17 وزيرا، فضلاً عن رئيس الحكومة الشخصية الجنوبية المعارضة محمد باسندوة. محنة 90 يوماً قادمة ستخوض حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة أياما عصيبة طوال ثلاثة أشهر قادمة، ستعمل فيها تحت مرأى ومسمع المجتمعين المحلي والدولي، حتى تتم الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير/شباط القادم، وستعاني حكومة باسندوة من حساسية المرحلة، وتوتر الشباب الرافضين للمبادرة وآليتها، والمطالبين بإسقاط ومحاكمة رموز النظام، في حين لا تزال أصابع القوات الموالية لصالح فوق الزناد، جاهزة لتفجير الموقف في أي لحظة. يضاف إلى ذلك فقر شديد في ميزانية الدولة، وسعي نظام صالح إلى "توريط" حكومة الوفاق مع الشباب العاطلين إذ أعلن عن توظيف 11 ألف خريج جامعي ابتداء من مطلع العام القادم، واعتمد درجات وظيفية دون أية اعتبارات في الوزارات التي تولتها المعارضة، واتهم الناطق الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء المكلف نظام صالح بإتلاف وثائق وأدبيات وممتلكات في الوزارات المخصصة للمعارضة، خاصة الداخلية والإعلام، كل ذلك من أجل عرقلة نجاح حكومة باسندوة، لأن نجاحها لا يعني في نظر النظام غير نجاح المعارضة. وبالتالي ليس من مخرج أمام الرئيس صالح للعودة إلى واجهة الحكم غير الخلاص من نائبه هادي بأي طريقة وأي ثمن، أو إفشال حكومة الوفاق الوطني من خلال افتعال أزمات في التوظيف، والمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء ومواجهة شباب الساحات بقوة مفرطة حتى تكال التهم إلى وزارة الداخلية التي هي من حصة المعارضة، وذلك يعني إطالة بقاء صالح في قصر الرئاسة ولو من غير صلاحيات. ما هو مطلوب الآن إلى جانب استشعار المسؤولية الوطنية من قبل شركاء وفرقاء الداخل، هو تشديد الرقابة الدولية على أداء حكومة الوفاق، ورصد أي خروقات أو عراقيل تقف أمام خط سيرها، والعمل بروح الفريق المتجانس، حتى يتمكن اليمن من الخروج من عنق الزجاجة الخانقة، خاصة وأن الطرفين يعتقدان أن رئيس الحكومة "باسندوة" شخصية مرنة وجامعة، وغير مؤدلجة.
