من الضروري اليوم ضبط سجل وطني للمتهربين والفاسدين ظاهرة التهرب الجبائي تنذر باندلاع "ثورة جبائية" لكنس كل الفاسدين دعا الأسعد الذوادي، مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية، إلى ميثاق أو عقد جبائي لمكافحة المتهربين من دفع الضرائب.. واقترح الذوادي في حوار مع "الصباح" إعفاء من لم يقم بواجبه الجبائي من الترشح للمناصب العمومية، وهو ما سوف يشكل ضغطا على أصحاب المؤسسات وأولئك الناشطين في مجال تبييض الأموال.. وقال عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا، أن الوضع الجبائي الراهن، بات يحتاج بصورة ملحة، إلى "وضع سجل وطني للمتهربين والفاسدين"، للقطع نهائيا مع طابور من المتهربين، على حدّ قوله.. وفيما يلي نص الحوار.. مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أثار الكثير من الملاحظات النقدية قبل مناقشته من قبل المجلس التأسيسي. أنت ما هي انتقاداتك وملاحظاتك بشأنه؟ لم يشذ مشروع قانون المالية لسنة 2012 المعد من قبل الإدارة عن سابقيه من المشاريع المفلسة، خاصة خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح بإمكان الفاسدين سن نصوص حسب رغبات المافيات واللوبيات والأقارب. فلغته الإنشائية البنفسجية الركيكة، تدل على أن دار لقمان لا زالت على حالها. فالأحكام الفاسدة التي تضمنها المشروع، ستساهم بصفة خطيرة في إهدار المال العام، من خلال التمادي في منح الامتيازات المالية بمقتضى الفصل 52 وما بعده من مجلة التشجيع على الاستثمارات.. كان من المفروض أن يتم فتح تحقيق جنائي بخصوص عشرات آلاف المليارات التي أهدرت في الامتيازات المالية والعينية (أراضي بالدينار الرمزي) التي تم تحويل وجهتها نتيجة الإهمال الإداري وعدم تجريم ذلك، وعدم وجود آلية لمراقبة الامتيازات المالية والعينية. كما أبقى المشروع على ميزانيات عديد الدواوين والوكالات والمراكز وغيرها مما يسمى بهياكل المساندة التي هي بصدد إنتاج الفساد والتخلف والفقر وهدر المال العام. البعض ينتقد الزيادات في الأجور التي تم إقرارها في الميزانية. كيف تقرأ ذلك؟ صحيح لقد تم الترفيع في مبلغ التأجير العمومي بما يناهز ألف مليار دون الحديث عما يناهز 300 مليار التي تمت إضافتها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2011. الجريمة الكبرى التي لا تغتفر، تتمثل في إغراق البلد في المديونية لتمويل التأجير العمومي الذي يقارب إنتاجه الصفر دون الحديث عن الدمار الذي يحدثه الفاسدون والذي يقدر بعشرات آلاف المليارات. إن أصحاب المؤسسات مجبرون اليوم على المشاركة في جريمة تمويل الفساد من خلال الضرائب التي يدفعونها دون مساءلة ومحاسبة، وهذا يستلزم منهم التنظم صلب جمعيات للدفاع عن المطالبين بالضريبة يشترطون من خلالها دفع الضرائب باحترام ميثاق أو عقد جبائي تلتزم من خلاله السلطة العامة بالشفافية والحكم الرشيد وعدم تبذير المال العام، وسن قانون خاص بالتقشف.. ومن يضمن عدم الإخلال بهذا الميثاق الذي تقترحه؟ عند الإخلال بهذا الميثاق، يتم الامتناع عن دفع الضريبة لأن الثورة الجبائية تبقى الحل الأمثل لكنس كل الفاسدين وحفظ موارد المطالبين بالضريبة مثلما يتضح ذلك من خلال عديد التجارب التي نخص بالذكر منها الثورة الفرنسية التي كانت بالأساس جبائية. ولذرّ الرماد في العيون، والضحك على الشعب، تم التنصيص صلب المشروع على حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف عند السفر إلى الخارج. وخلافا لما روج له البعض عبر وسائل الإعلام، فإن أطرافا من التجمع المنحل، ومن فريق العمل المكلف بإعداد برنامج الرئيس المخلوع في المجال الجبائي، أشرفت وأسهمت في إعداد هذا المشروع الذي يكشف تواصل الجريمة في حق المجموعة الوطنية. هل هذا معناه أن المنظومة الجبائية الحالية، لم تعد صالحة؟ العديد من الأحكام الجبائية الراهنة، كرست الفساد وإهدار المال العام والتمييز والبطالة والفقر والتخلف. تبعا لذلك، على المجلس التأسيسي أن يبادر بالتعاون مع الخبراء من المستشارين الجبائيين وغيرهم من غير المناشدين والضالعين في منظومة الفساد، بتفكيك الشبكة العنكبوتية المشرفة على إعداد النصوص التشريعية والترتيبية التي أنتجت عددا هاما من الأحكام المافوية التي صيغت على مقاس العصابة وأولياء النعمة والأقارب والشركاء في الفساد محولة المؤسسة إلى بقرة حلوب. إن هذه الخطوة الهامة تستلزم تحرير الإدارة المحتلة من قبل شبكات الفساد، التي لا يمكن إصلاحها أو الاعتماد عليها لإنجاز الإصلاحات المطلوبة في جميع المجالات. كيف يمكن مكافحة التهرب الجبائي حينئذ؟ على المجلس التأسيسي أن يبادر من خلال قانون المالية لسنة 2012، بإيجاد الآلية القانونية التي تمكن من مقاومة التهرب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا عشرات آلاف المليارات، وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة والمديونية الخارجية. فالأحكام الجبائية الحالية تساعد على تبييض كل أنواع الجريمة مثلما هو الشأن بالنسبة للفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 وما بعده من نفس المجلة، التي تنص على آجال تدارك قصيرة خلافا لما هو معمول به بأمريكا، حيث لا يسقط حق الخزينة العامة بمرور الزمن عندما يتعلق الأمر بأعمال التهرب الجبائي. أيضا على المجلس أن يبادر بتفكيك شبكات السماسرة في الملفات الجبائية التي تنشط على مرأى ومسمع من الجميع.. وعلى المجلس أيضا، أن يسارع بوضع سجل للمتهربين وبحرمانهم من المشاركة في الصفقات العمومية ومن الانتفاع بالدعم العمومي طيلة 5 سنوات على الأقل مثلما هو الشأن بأمريكا. كما لا يمكن لمن لم يقم بواجبه الجبائي أن يترشح للمناصب العمومية ويجب التنصيص على ذلك صلب القانون الانتخابي. فمن جراء استشراء الفساد عرفت ظاهرة التهرب الجبائي نموا منذرا بخطر اندلاع الثورة الجبائية التي تبقى الحل الأمثل لكنس كل الفاسدين.
