مثّل قضيّة التشغيل مؤجّج الثورة في تونس وهي تعتبر اليوم الشغل الشاغل لعديد التونسيّين. ونظرا لأهميّتها، التقينا بالسيد عبد الوهاب معطر وزير التكوين والتشغيل للبحث في أهمّ الحلول التي توصلّت إليها الوزارة للحدّ من مشكل البطالة. وأعلن معطر عن مواعيد مناظرات الوظيفة العموميّة. تمّ تعيينكم على رأس الوزارة منذ شهر تقريبا، فماهي الحالات أو الملفّات العاجلة التي تولونها اهتمامكم؟ جميع الملفّات عاجلة باعتبار أنّ قضيّة التشغيل عاجلة بدورها خاصّة في ظلّ الحراك الاجتماعي الذي تشهده البلاد. نحن لا ندّعي أنّنا نملك القدرة على امتصاص البطالة بصفة كليّة خاصّة أنّ عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 800 ألف. لكنّنا سنسعى إلى تقليص هذا العدد في الجهات خاصّة، وذلك بتشجيع الاستثمارات. لكن، لن يكون ذلك إلا باتّخاذ عدّة إجراءات. وبمَ تتعلّق هذه الإجراءات تحديدا؟ هناك عدّة مشاريع استثماريّة في البلاد يصعب تطبيقها على أرض الواقع بسبب عدّة عقبات أهمّها مواصلة العمل بالقوانين السابقة التي وضعت لخدمة أطراف معينّة وهي لا تزال إلى اليوم تتحكّم في الحياة الاقتصاديّة. وأطالب المجلس التأسيسي بإعادة النظر في القانون الاقتصادي أو خلق قوانين استثنائيّة للمستثمرين مثلما حصل السنة الماضية في ما يتعلّق بمناظرات الوظيفة العموميّة. متى سيقع الإعلان عن المناظرات المتعلّقة بالوظيفة العموميّة؟ سيتمّ ذلك بداية شهر فيفري القادم. انتقد رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي حكومة الباجي قائد السبسي نظرا لما اتخذّته من قرارات زادت الأمور تعقيدا. فهل ترون بدوركم أنّ وزير التشغيل السابق في حكومة السبسي اتخذ قرارات لم تكن في صالح الوزارة؟ هذا أكيد، لكن تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة السبسي هي حكومة تصريف أعمال تتمثّل وظيفتها في اتّحاذ قرارات تهدف إلى تهدئة الأوضاع. وقد سعت الحكومة إلى إرضاء الناس حتّى وإن كان ذلك على حساب القطاع، ومنحة أمل هي أوّل قرار أضرّ بقطاع التشغيل فهي تكلّف 400 مليار وقع تداينها من البنك الدولي، وكان من الممكن استثمارها في مشاريع أخرى. هل يعني ذلك أنّكم ستسعون إلى إيقاف العمل بمنحة أمل؟ نحن بصدد دراسة هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وسنعمل على تشريك هياكل المجتمع المدني للحسم في هذه المسألة. صرّحت المديرة العامّة للنهوض بالتشغيل في حديث سابق ل«الأسبوعي»، بأنّ الوزارة بصدد الإعداد لبرنامج تكوين عن بعد وبرنامج في اللغات موجّه لخرّيجي الجامعات، فهل وقع تفعيل هذا البرنامج؟ نحن نسعى إلى تفعيل الجانب الأساسي في برنامج «أمل» المتمثّل في التكوين والمرافقة والتشجيع على خلق مشروع خاصّ. وسنعمل خلال 2012 على حرمان كلّ شخص ، لا يسعى إلى البحث عن عمل، من هذه المنحة لأنّها وضعت أساسا لتشجيع البحث النشيط عن العمل. فلا بدّ من الخروج من بوتقة توزيع أموال الشعب في غير محلّها. ذكر المولدي الجندوبي المكلّف بالتشريعات في الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح سابق ل«الأسبوعي» أنّ الاتحاد سيعمل على إلغاء منظومة الإدماج في الحياة المهنيّة. فما تعليقكم على ذلك؟ على العكس، أرى أنّه من الواجب تفعيل هذه المنظومة لأنّها تلعب دورا مهمّا في إدماج الباحث عن العمل في الحياة المهنيّة وتساعده على اكتساب خبرة. لكنّنا سنعمل على عدم تمتيع جميع المؤسسات بهذه المنظومة نظرا إلى وجود بعض المؤسسات التي تحقّق أرباحا هائلة وتستنزف أموال الدولة من خلال إقالة «العامل» بمجرّد انتهاء فترة التربّص رغم أنّها تحقّق أرباحا طائلة. لذلك أؤكّد أنّ هذه المنظومة من الملفّات العاجلة التي سنهتمّ بها. مضى شهر على تولّيكم منصب الوزير، فهل قمتم بفتح ملفّات الفساد في الوزارة؟ نحن مع المحاسبة في إطار القانون والإنصاف. ولا يجب الوقوف على اتّهامات وإنّما لا بدّ من تقديم حجج تثبت التورّط في قضيّة الفساد. وأدعو في هذا الإطار كلّ شخص بحوزته ملفّ فساد أن يقوم بتقديمه للوزارة للبحث في الموضوع وأخذ الإجراءات اللازمة. هل يعني ذلك أنّكم لم تجدوا أيّ ملفّ فساد في الوزارة؟ لقد تلقّينا بعض التشكّيات ونحن بصدد البحث. ينتقد البعض عمل مكاتب التشغيل، وقد تمّ إثر الثورة حرق عدّة مكاتب وتعنيف العاملين بها. فكيف تقيّمون عمل هذه المكاتب؟ قبل الثورة، كان الموظفون بمكاتب التشغيل معرّضين لعدّة ضغوط نظرا إلى أنّ هذه المؤسسّة تعمل لصالح النظام البائد وأثبتت فشلها في النهوض بالتشغيل. لكن بعد الثورة، أتيحت للعاملين فرصة القيام بواجبهم على أكمل وجه لكونهم في اتّصال مباشر مع الباحثين عن العمل. وأنا أعتبرهم طلائع قضيّة التشغيل والمستأمنين على استحقاقات الثورة. هل يمكن اعتبار التكوين المهني حلا للحدّ من البطالة؟ إنّ التكوين المهني هو مفتاح الحدّ من البطالة، وسنعمل على إعادة الاعتبار له لأنّه يخلق الشغل في أيّ مجال. وسنسعى إلى ترسيخ شعار «التكوين المهني طريقك للشغل والرفاه». وجّهت إليكم عدّة انتقادات على إثر تعيين ابنتكم بديوان وزيرة شؤون المرأة. فما ردّكم على ذلك؟ اتصلّت بي وزيرة شؤون المرأة سهام بادي لتخبرني عن رغبتها في انضمام ابنتي المحامية إلى ديوانها الوزاري، لكنّي رفضت ذلك ليس خوفا من اتّهامي بإرساء المحسوبيّة لأنّ ذلك يتناقض مع مبادئي ومبادئ الحزب. وإنّما رفضت لكثرة مشاغل ابنتي باعتبارها لا تقطن في العاصمة وهي أمّ لثلاثة أطفال وتزاول عملها كمحامية. لكنّ وزيرة المرأة أصرّت على تعيينها إيمانا منها بكفاءتها خاصّة أنّ ابنتي من مناضلي حزب المؤتمر. وأشير إلى أنّه لم يقع انتداب ابنتي كموظفّة في وزارة المرأة وإنّما تمّ تعيينها في ديوان الوزيرة بصفة مؤقتّة. ومع ذلك، على كلّ من يوجّه هذه الانتقادات أن يعلم أنّ الوزير حرّ في تعيين من يريد في ديوانه الوزاري. كما أنّ معظم الوزراء عيّنوا أقرباء أو أصدقاء لهم في دواوينهم.
